مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء تطالب بإعادة النظر في قرارات المركزي تنظيم سوق النقد الاجنبي

تعد شعبتي المستلزمات الطبية والمستوردون بغرفة القاهرة مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء للمطالبة باعادة النظر فى قرارات البنك المركزي الاخيرة في ظل تفاقم مشكلة ندرة العملات الاجنبية في السوق المحلية ومواجهة المستوردين العديد من المشكلات بسبب ذلك ابرزها عدم تمكنهم من استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج للعديد من القطاعات الصناعية.
ووصف اعضاء شعبتى المستلزمات الطبية والمستوردون بغرفة القاهرة القرارات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزي خلال الفترة الاخيرة بانها قرارات غير مدروسة ولم تحقق المرجو منها بل وادت الي توقف الانتاج بقطاعات كثيرة مما يهدد بزيادة معدلات البطالة، فضلا عن ان تلك القرارات ترسل رسالة سلبية عن المناخ الاستثماري فى مصر.
وكشف محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية خلال الاجتماع المشترك للشعبتين مساء أمس ان البنك المركزي ووزارة المالية اصدرا خلال الفترة الماضية قرارات اثرت بالسلب على القطاع التجاري والصناعي خاصة قطاع الرعاية الصحية حيث نعاني من نقص كبير في الادوية والمستلزمات الطبية مشيرا الى ان القرار الاول الخاص بان يكون سعر الصرف المعلن من البنك المركزي مقارب بنسبة 1 فى المائة من سعر تداول النقد الاجنبي فى شركات الصرافة، وهو الامر الذي ادي لندرة المعروض من النقد الاجنبي بالسوق.
وأضاف ان القرار الثاني خاص بفرض ضريبة على توزيعات ارباح كبار المساهمين بالشركات بنسبة 5% وعلى صغار المساهمين بنسبة 10% دون تحديد طريقة سداد تلك الضريبة حتي الآن.
وأشار الى ان تلك القرارات الحقت بالقطاع الطبي كثير من الخسائر واغلقت العديد من شركات القطاع مما ادي الي بيع الكثير من معامل التحاليل ومصانع انتاج المستلزمات الطبية بسبب عدم قدرة صغار المستثمرين على مواجهة الاعباء المترتبة علي تلك القرارات.
وأكد انه يمكن خفض سعر الدولار الى مستوى 6 جنيهات او اقل من خلال فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة مع تعيين مراقب من البنك المركزي على تلك الشركات يحدد اوجه بيع وشراء الدولار مع تفعيل العقوبات الواردة بالقانون علي المخالفين والتي تقضي بالسجن 3 سنوات ومصادرة الأموال المضبوطة.
واقترح اصدار البنوك لشهادة"الجنيه الذهبي" لمدة شهر بفائدة تصل الى 15% وذلك لتشجيع صغار المضاربين في الدولار علي بيع ما بحوزتهم من دولارات.
من جانبه قال احمد شيحه رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية إن قطاع المستلزمات الطبية من القطاعات المهمة ولانقبل بأي تعثر به منتقدا التسهيلات التى تقدمها الحكومة لتشجيع المستثمرين الاجانب على حساب المستثمرين المصريين مشيرا الي ان 90% من الشركات الاجنبية تحصل على عوائد ضخمة، دون تحقيق اي استثمار حقيقي فى مصر يعمل على دفع عجلة التنمية.
واضاف انه قبل صدور قرارات البنك المركزي الاخيرة بتنظيم سوق الصرف لم تكن هناك مشكلة فى توفير العملة الاجنبية حيث تقوم البنوك بتوفير الدولار لتمويل السلع الاساسية وفى حالة احتياجنا لموارد اضافية نلجأ الى شركات الصرافة اما الان فالوضع تغير حيث توقف الجميع عن تمويلنا ، مؤكدا ان الازمة الحقيقية تتمثل في اسلوب ادارة الملف الاقتصادي والتى تسببت في اغلاق كثير من شركات الاستيراد بسبب الغرامات اليومية التى تدفعها لادارات الموانئ لتاخر الافراج عن البضائع الي حين تدبير الدولارات ، لافتا الى ان حجم الاستيراد الاستهلاكي يمثل نحو 18% من حجم واردات مصر مما يدل على وجود خلل فى المنظومة.
وطالب بضرورة الاستماع لمشاكل المستوردين والعمل علي حلها فهم جزء من الاقتصاد الوطني ويخدمون بجانب المستهلك العادي القطاع الصناعي والخدمي ، كما طالب المركزي المصري برفع رأسمال شركات الصرافة الى 50 مليون دولار وغلق الشركات المخالفة وإلغاء القرارات الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من الخارج للسلع التجارية التي تلزم المستوردين بتغطية كامل الاعتمادات بنسبة 100% بالجنيه المصري على ان تقوم البنوك بفتح الاعتمادات بالعملات الاجنبية مشيرا الى ان الغاء القرار سيوفر نحو 20 مليار دولار .
تعد شعبتي المستلزمات الطبية والمستوردون بغرفة القاهرة مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء للمطالبة باعادة النظر فى قرارات البنك المركزي الاخيرة في ظل تفاقم مشكلة ندرة العملات الاجنبية في السوق المحلية ومواجهة المستوردين العديد من المشكلات بسبب ذلك ابرزها عدم تمكنهم من استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج للعديد من القطاعات الصناعية.
ووصف اعضاء شعبتى المستلزمات الطبية والمستوردون بغرفة القاهرة القرارات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزي خلال الفترة الاخيرة بانها قرارات غير مدروسة ولم تحقق المرجو منها بل وادت الي توقف الانتاج بقطاعات كثيرة مما يهدد بزيادة معدلات البطالة، فضلا عن ان تلك القرارات ترسل رسالة سلبية عن المناخ الاستثماري فى مصر.
وكشف محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية خلال الاجتماع المشترك للشعبتين مساء أمس ان البنك المركزي ووزارة المالية اصدرا خلال الفترة الماضية قرارات اثرت بالسلب على القطاع التجاري والصناعي خاصة قطاع الرعاية الصحية حيث نعاني من نقص كبير في الادوية والمستلزمات الطبية مشيرا الى ان القرار الاول الخاص بان يكون سعر الصرف المعلن من البنك المركزي مقارب بنسبة 1 فى المائة من سعر تداول النقد الاجنبي فى شركات الصرافة، وهو الامر الذي ادي لندرة المعروض من النقد الاجنبي بالسوق.
وأضاف ان القرار الثاني خاص بفرض ضريبة على توزيعات ارباح كبار المساهمين بالشركات بنسبة 5% وعلى صغار المساهمين بنسبة 10% دون تحديد طريقة سداد تلك الضريبة حتي الآن.
وأشار الى ان تلك القرارات الحقت بالقطاع الطبي كثير من الخسائر واغلقت العديد من شركات القطاع مما ادي الي بيع الكثير من معامل التحاليل ومصانع انتاج المستلزمات الطبية بسبب عدم قدرة صغار المستثمرين على مواجهة الاعباء المترتبة علي تلك القرارات.
وأكد انه يمكن خفض سعر الدولار الى مستوى 6 جنيهات او اقل من خلال فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة مع تعيين مراقب من البنك المركزي على تلك الشركات يحدد اوجه بيع وشراء الدولار مع تفعيل العقوبات الواردة بالقانون علي المخالفين والتي تقضي بالسجن 3 سنوات ومصادرة الأموال المضبوطة.
واقترح اصدار البنوك لشهادة"الجنيه الذهبي" لمدة شهر بفائدة تصل الى 15% وذلك لتشجيع صغار المضاربين في الدولار علي بيع ما بحوزتهم من دولارات.
من جانبه قال احمد شيحه رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية إن قطاع المستلزمات الطبية من القطاعات المهمة ولانقبل بأي تعثر به منتقدا التسهيلات التى تقدمها الحكومة لتشجيع المستثمرين الاجانب على حساب المستثمرين المصريين مشيرا الي ان 90% من الشركات الاجنبية تحصل على عوائد ضخمة، دون تحقيق اي استثمار حقيقي فى مصر يعمل على دفع عجلة التنمية.
واضاف انه قبل صدور قرارات البنك المركزي الاخيرة بتنظيم سوق الصرف لم تكن هناك مشكلة فى توفير العملة الاجنبية حيث تقوم البنوك بتوفير الدولار لتمويل السلع الاساسية وفى حالة احتياجنا لموارد اضافية نلجأ الى شركات الصرافة اما الان فالوضع تغير حيث توقف الجميع عن تمويلنا ، مؤكدا ان الازمة الحقيقية تتمثل في اسلوب ادارة الملف الاقتصادي والتى تسببت في اغلاق كثير من شركات الاستيراد بسبب الغرامات اليومية التى تدفعها لادارات الموانئ لتاخر الافراج عن البضائع الي حين تدبير الدولارات ، لافتا الى ان حجم الاستيراد الاستهلاكي يمثل نحو 18% من حجم واردات مصر مما يدل على وجود خلل فى المنظومة.
وطالب بضرورة الاستماع لمشاكل المستوردين والعمل علي حلها فهم جزء من الاقتصاد الوطني ويخدمون بجانب المستهلك العادي القطاع الصناعي والخدمي ، كما طالب المركزي المصري برفع رأسمال شركات الصرافة الى 50 مليون دولار وغلق الشركات المخالفة وإلغاء القرارات الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من الخارج للسلع التجارية التي تلزم المستوردين بتغطية كامل الاعتمادات بنسبة 100% بالجنيه المصري على ان تقوم البنوك بفتح الاعتمادات بالعملات الاجنبية مشيرا الى ان الغاء القرار سيوفر نحو 20 مليار دولار .