رغم ثبات سعر الدولار

أزمة جديدة تواجه استيراد السلع الأساسية والمواد الخام امتناع البنوك عن إيداع أكثر من 10 آلاف وعدم سداد قيمة الشحنات

أحمد الوكيل
نجح البنك المركزي في حل لغز السوق السوداء للدولار واستقر سعره في الاسواق عند 763 قرشا في البنوك و768 قرشا في الصرافة واختفت التعاملات علي الدولار بالسوق السوداء نتيجة الاجراءات التي قام بها البنك المركزي بتحديد الحد الاقصي للايداع عند 10 الاف دولار للفرد يوميا و50 الف دولار شهريا الا ان هذه الاجراءات خلقت ازمة اخري وزادت من معاناه المستثمرين والمنتجين والمستوردين عند استيراد السلع والمنتجات والمواد الخام اللازمة للصناعة وتراكمت بعض الشحنات المستوردة من الخارج بالمنافذ الجمركية ولم يتم الافراج عنها بسبب عدم توريد باقي قيمتها الي المستثمرين بالخارج وعدم وصول المستندات الخاصة بالافراج عنها بسبب رفض البنوك فتح الاعتمادات المستندية اللازمة للاستيراد لعدم قدرة البنوك علي السماح بإيداع اكثر من 10 الاف دولار يوميا او 50 الف دولار شهريا للاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من الشركات تنفيذا لقرار البنك المركزي وفي نفس الوقت لا يوجد لدي البنوك العملات الكافية لفتح الاعتمادات المستندية.
وصرح احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية انه بدأ حل الأزمة واصبح هناك انفراجة في توفير النقد الاجنبي اللازم لاستيراد مستلزمات الانتاج من مواد خام ومكونات للمصانع وكذا السلع الرئيسية للسوق المصري واكد ان الأجهزة الفنية بالغرف التجارية واتحادها العام تعكف علي رصد تطور اثار تلك التعليمات ووضع الاليات التي تدعمها وتضمن نجاحها مما سيكون له اثر ايجابي واضح علي الاقتصاد المصري.
و قال عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان تأخر الافراج عن الشحنات تسبب في زيادة التكلفة ودفع رسوم تخزين اضافية تنعكس علي اسعار السلع وقال انه يتم حاليا التنسيق مع البنك المركزي لتوفير العملات لتمويل الاستيراد وخاصة للسلع الغذائية حتي لا يحدث نقص في السلع الضرورية بسبب الدولار خاصة وان السوق السوداء اختفت ولا يوجد اي مبرر لعدم توفير الدولار بالبنوك كما ان الاقبال تراجع علي الدولار في السوق السوداء من المواطنين.
و من جانبه اكد احمد فودة نصير عضو الشعبة العامة للصرافة والامين العام لحزب مصر بلدي بالغربية انه توجد مشكلة تواجه الشركات بسبب قرار البنك المركزي وخاصة شركات الصرافة والمنتجين والمستوردين بتحديد الحد الاقصي للايداع وطالب بتطبيقه علي المواطنين فقط ورفع الحد الاقصي للشركات حتي تتمكن من التعامل عليه بشكل رسمي ولايتم تداول الدولار بعيدا عن البنوك وتهريبه الي الخارج لعدم ايداعه بالبنك ويمكن للشركات ان تمول عمليات الاستيراد وان الكثير من المصانع والشركات اصبحت مهددة بالتوقف.