خبراء: قرارات المركزي تضرب السوق الموازية للدولار. وننتظر حلولاً لتنمية موارد النقد الأجنبى

رحب خبراء الاقتصاد والاستثمار والمستثمرين بقرارات البنك المركزى لتنظيم سوق الصرف للقضاء على السوق الموازية لكنهم طالبوا بإصدار قرارات وإجراءات مكملة للتطبيق بعدما سادت الأسواق حالة من الارتباك بين رجال الاعمال لفتح الاعتمادات المستندية.
وقالوا إن تلك الإجراءات ستحد من عمليات الاستيراد العشوائية والسلع الرفاهية التى تستنزف الدولار لكنهم شددوا على ضرورة توفير العملة الأجنبية لاستيراد الخامات الاساسية ومستلزمات الانتاج والسلع الغذائية الرئيسية وضرورة وضع خطط قومية لتنمية موارد العملة الأجنبية كحل نهائي وكامل لمشكلة تراجع الاحتياطى الأجنبى من العملات لدى البنك المركزى.
ويقول الدكتور على لطفي، أستاذ الاقتصاد ورئيس الوزراء الأسبق: اننا لابد أن نعترف بأن هناك انخفاضًا ملحوظًا فى الاحتياطات من العملات الأجنبية وان الحل النهائي لها يتمثل فى تنمية موارد النقد الأجنبى.
وأشار الى انه يرحب بقرارات المركزى لكنه يوصفها بأنها ليست نهائية لمواجهة العجز الملحوظ فى موارد النقد الأجنبى موضحاً خطوات الحل النهائي فى عدة إجراءات أولها تنمية حجم الصادرات من خلال زيادة الانتاج
وإيقاف استيراد السلع التى لها بديل محلى والحرص على تمرير حصيلة الصادرات من خلال شراين الجهاز المصرفى وثاني هذه الإجراءات هى تنمية حصيلة المصريين العاملين فى الخارج التى بلغت عام 2013 الى 18،3 مليار جنيه لكنها الآن تأثرت بسبب الاضطرابات فى عدد من الدول العربية من حولنا على ان تقوم الحكومة بإعداد قائمة من المشروعات وطرحها على هؤلاء ليساهموا فيها اضافة الى ان وزارة السياحة لابد ان تقوم بمجهودات لإعادة ترتيب اوراقها تجاه السياحة الروسية التى تأثرت بمحاصرة الدولار للروبل الروسي.، مطالبًا بتشكيل لجنة من البنك المركزى والوزارات المختلفة لتقنين عمليات الاستيراد المفتوحة على مصراعيها حتى نوقف نزيف العملة الأجنبية.
فى ذات السياق يرى الدكتور سلطان أبو على، وزير الاقتصاد الأسبق، أن القرارات الإدارية لاتحل مشاكل مزمنة لكنها تطرح حلولاً مؤقتة فالقضية تستلزم حزمة متكاملة من الإجراءات لزيادة موارد الدولار.
وأضاف: "لابد ان نواجه السوق الموازية للدولار بحلول واقعية لأنها نشأت بسبب عدم قدرة البنوك على تلبية طلبات رجال الاعمال بفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات والسلع الوسيطة لان هناك طابور طويل من الانتظار فلجأ هؤلاء الى شركات الصرافة والسماسرة لتدبير الدولار".
وأشار الى ان القضاء على شركات الصرافة ليس الحل النهائي للمشكلة مشيراً إلى أن تحديد الإيداع النقدى فى البنوك لن يحل المشكلة بل انه سيحرم البنوك والشرايين الرسمية لتمرير العملات الأجنبية من المرور خلالها ويخلق حالات من التهريب وإحجابها عن التداول فهو يرى انه ليس عيباً ان يكون فى مصر فى ظل هذه الظروف الاقتصادية ان يكون هناك سوق موازية للعملة.
ويقول الهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية : ان قرارات المركزى جزء من. الحلول الكلية لأنها ستقيد عمليات الاستيراد العشوائية التى تستنفذ العملة الأجنبية ، مشيراً إلى أن قطاع السياحة لايزال من القطاعات التى تعانى تحذير البنوك البنوك منحها تسهيلات إتمانية بسبب المخاطر العالية التى تحيط بها بل ان رجال السياحة اكثر حذراً من الحصول على قروض بالعملات الأجنبية بعد الارتفاعات المفاجئة فى أسعار العملة.
وأكد أن الجزء الثانى من الإجراءات هى تقييد عمليات الاستيراد العشوائي وإيقاف عمليات التهريب وجلب البضائع درجة ثالثة من الصين وغيرها من الدول.
ويقول محمد مصطفى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بإتحاد الغرف التجارية ان هذه القرارات أحدثت حالة من الارتباك بين المستوردين خاصة فيما يتعلق بعمليات الإيداع اليومي للدولار لانها ستجعل كل من يكتنز الدولار لن يجد له قناة شرعية لضخه او لتوظيفه الأ من خلال البنوك لذا لابد للبنك المركزى من دراسة هذه المؤثرات ويجاد الحلول السريعة لها حتى يتحقق النجاح لها.
ويؤكد الدكتور محمد حلمى، رئيس اتحاد أمناء مستثمرى العاشر من رمضان، أن القرارات صائبة وينتظر ان تأتى بنتائج إيجابية لكن مطلوب من البنك المركزى انيلزم البنوك بالاستمرار فى توفير الدولار للمستثمرين لفتح الاعتمادات المستندية سواء لاستيراد السلع الاستيراتيجية او مستلزمات الانتاج لان اى تقصير فى هذا الشأن يجعل السوق الموازية تعود بقوة ويرتفع فيها سعر الدولار لأرقام قياسية .
ويشير محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية الى ان هذا القطاع عانى لسنوات طويلة من أعمال التهريب التى سمحت بعمليات استيراد عشوائية لبضائع استنزفت المليارات من الدولارات فى وقت عجزت فيه الحكومة على مواجهة هؤلاء المهربين ونأمل أن تتلاشى هذه الظاهرة تماماً مع القرارات الجديدة المركزى وان تقوم البنوك بتوفير العملة الأجنبية لأن 85٪ من الخامات ومستلزمات الانتاج مستوردة من الخارج.