رحب خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال والمستثمرون بقرارات البنك المركزي لتنظيم سوق الصرف للقضاء علي السوق الموازية للدولار, لكنهم طالبوا بإصدار قرارات وإجراءاتمكملة بعدما سادت الأسواق حالة من الارتباك بين رجال الأعمال لفتح الاعتمادات المستندية. وبداية أكد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق ضرورة الاعتراف بوجود انخفاضا ملحوظا في الاحتياطات من العملات الأجنبية وأن الحل النهائي لها يتمثل في تنمية موارد النقد الأجنبي مشيرا الي انه يرحب بقرارات المركزي لكنه يصفها بأنها ليست نهائية لمواجهة العجز مطالبا بإتخاذ عدة إجراءات أولها تنمية الصادرات وإيقاف استيرادالسلع التي لها بديل محلي والحرص علي تمرير حصيلة الصادرات من خلال شرايين الجهاز المصرفي مع تنمية حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي بلغت عام3102 نحو381 مليار جنيه, اضافة الي ان وزارة السياحة لابد ان تقوم بجهز لإعادة ترتيب اوراقها تجاه السياحة الروسية التي تأثرت بتراجع الروبل الروسي. في ذات السياق يري الدكتور سلطان ابو علي وزير الاقتصاد الأسبق ان القرارات الإدارية لن تحل مشاكل مزمنة لكنها تطرح حلولا مؤقتة فالقضية تستلزم حزمة متكاملة من الإجراءات لزيادة موارد الدولار ولابد ان نواحه السوق الموازية للدولار بحلول واقعية لان هذه السوق نشأت بسبب عدم قدرة البنوك علي تلبية طلبات رجال الاعمال بفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات والسلع الوسيطة لان هناك طابور طويل من الانتظار فلجأ هؤلاء الي شركات الصرافة والسماسرة لتدبير الدولار مشيرا الي ان القضاء علي شركات الصرافة ليس الحل النهائي للمشكلة من جانبه, وصف احمد إسماعيل حسن العضو المنتدب لبنك أبو ظبي الوطني الاجراءات التي أتخذها البنك المركزي بأنها جيدة وتأخر تنفيذها علي السوق في ظل التفاوت الذي شهده سعر الدولار بين السوق الرسمية وغير الرسمية. وتوقع أن ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه علي المدي البعيد مع زيادة المعروض من العملات الأجنبية وضخ الاستثمارات الأجنبية بجانب زيادة التصدير وعودة معدلات السياحة الي طبيعتها. ومن رجال الاعمال يقول الهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية: ان قرارات المركزي جزء من. الحلول الكلية لانها ستقيد عمليات الاستيراد العشوائية التي تستنفذ العملة الأجنبية مشيرا الي ان قطاع السياحة لايزال من القطاعات التي تعاني من تحذير البنوك منحها تسهيلات إئتمانية بسبب المخاطر العالية التي تحيط بها ويؤكد الدكتور محمد حلمي رئيس اتحاد أمناء مستثمري العاشر من رمضان ان قرارات المركزي ستحقق نتائج إيجابية لكن مطلوب إلزام البنوك بالاستمرار في توفير الدولار للمستثمرين لفتح الاعتمادات المستندية سواء لاستيراد السلع الاستيراتيجية او مستلزمات الانتاج لان اي تقصير في هذا الشأن يجعل السوق الموازية تعود بقوة ويرتفع فيها سعر الدولار لأرقام قياسية. ويشير محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية الي ان هذا القطاع عاني لسنوات طويلة من اعمال التهريب التي سمحت بعمليات استيراد عشوائية لبضائع استنزفت المليارات من الدولارات في وقت عجزت فيه الحكومة علي مواجهة هؤلاء المهربين ونأمل ان تتلاشي هذه الظاهرة تماما مع القرارات الجديدة المركزي وان تقوم البنوك بتوفير العملة الأجنبية لان58% من الخمات ومستلزمات الانتاج مستوردة من الخارج.
