البنوك تقود حملة تقييد الاستيراد

منذ فترة أصدر البنك المركزي تعميما علي جميع البنوك المصرية يتضمن سلعا غير ضرورية يحظر علي البنوك تمويل استيرادها. وذلك مقابل الالتزام بتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الغذائية والضرورية وكذلك السلع الرأسمالية والمواد الخام اللازمة لاستمرار حركة الصناعة.
وبدأت البنوك بالفعل في تطبيق هذه التعليمات الأمر الذي أسفر في جانب منه عن مساندة السوق الرسمية للدولار بينما اتجه العديد من المستوردين إلي السوق الموازية لتدبير احتياجاتهم الدولارية مما خلق طلبا إضافيا علي الدولار قفز بأسعاره إلي مستويات غير مسبوقة.
من هنا يؤكد مصرفيون أن البنوك يقع علي عاتقها الدور الاكبر في ضبط ايقاع حركة الواردات التي تعتمد بشكل رئيسي علي الدولار باعتبارها الجهة الأساسية التي يتعمد عليها المستورد في فتح الاعتمادات المستندية إلي جانب كونها الجهة الاكثر تأثيرا في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الاجنبية نتيجة لسياسيات المركزي المتعلقة بالتدخل في سعر الصرف..
وفي هذا الصدد يؤكد خبراء البنوك أن المركزي تنبه لذلك جيدا منذ اندلاع أزمة الدولار أواخر شهر نوفمبر من العام الماضي حيث اعتمد عدة آليات علي رأسها قصر الاعتمادات المستندية علي السلع الأساسية كالغذاء والدواء والألبان واعتبارها سلعا استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها إلي جانب ضخ سيولة دولارية بالجهاز المصرفي لمواجهة السوق السوداء.
واقترح مصرفيون مزيدا من الضوابط علي حركة الواردات لتخفيف الأعباء علي طلب العملة الصعبة بحيث لا تقوم البنوك بفتح اعتمادات مستندية لسلع يتواجد لها بديل محلي وكذلك توجية الدولار بشكل رئيسي إلي شراء مستلزمات الإنتاج للمصانع بما يسهم في زيادة صادراتنا الأمر الذي يؤدي إلي توافر العملة الصعبة بشكل أكبر بالإضافة إلي مساندة البنوك للقطاع السياحي باعتباره موردا رئيسيا للعملة الصعبة.
إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران يري أن البنوك تقوم بدور رئيس في ضبط أسواق الدولار حيث إنه بمجرد حدوث أزمة الدولار أواخر العام الماضي هب المركزي ليعلن عن عدة قرارات كان علي رأسها القرار المتعلق بتقييد حركة الواردات لتخفيف الضغط المتزايد علي الدولارت حيث قصر المركزي فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد علي السلع الأساسية وعلي رأسها شراء الدواء والسلع الغذائية وألبان الأطفال وهو ما أدي بشكل رئيسي إلي توجيه الدولار بالجهاز المصرفي لهذه السلع بشكل أساسي وعدم فتح اعتمادات لشراء سلع استفزازية أو كمالية من شأنها توجيه الدولار نحو قطاعات غير هامة ولا تفيد المواطن في ظل تدني احتياطيات المركزي من العملة الصعبة.
وتابع محافظ المركزي الاسبق: بمقدور البنوك أن تسهم أكثر في ضبط حركة الوادرات من خلال عدم فتح اعتمادات مستندية لسلع يتواجد لها بديل محلي ولكن هنا يجب التأكيد علي أن هذا القرار لن يكون بيد البنوك وحدها لأنه يتطلب قرارا من الحكومة لأن المركزي لن يتحرك في هذا المضمار مادامت الحكومة لم تطالبه بذلك علي أن تتم دراسته بشكل جيد وضرورة قصره في المقام الأول علي الجهات الحكومية والهيئات يتبعها في ذلك القطاع الخاص وهو أمر من شأنه المساعدة في تخفيف الاعتماد علي الدولار.
واقترح حسن كذلك التخفيف بعض الشيء علي حركة الاستيراد فيما يتعلق بشراء مستلزمات الإنتاج للمصانع المصرية بحيث تتوافر لها مقومات الإنتاج وتساعدها علي العمل وبالتالي تفعيل مصدر رئيسي من العملة الصعبة عبر دعمها ومساندتها في عمليات التصدير وهو ما سيسهم في زيادة تدفق العملة الصعبة علي البلاد ومن ثم حفظ التوازن بسوق الصرف.
وفي نفس السياق يطالب مجدي عبد الفتاح الخبير المصرفي بضرورة مساندة البنوك للمصدرين وعلي رأسهم بنك تنمية الصادرات من خلال تسهيل استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج وتلقي اعتمادات المستثمرين التي يفتحها المستوردون مع امكانيات السحب النقدي علي حساب هذه الاعتمادات حتي يمكن للمصدر توفير السيولة اللازمة لمواجهة نفقات العمليات الإنتاجية بمختلف مراحلها وحتي اتمام عملية التصدير وهو ما سيسهم بشكل كبير في تدفق العملة الصعبة إلي البلاد في مواجهة أزمة الدولار الحالية.
وأشار إلي أن البنوك وعلي رأسها المركزي حينما استشعرت الخطر المحدق بالبلاد في ظل تراجع احتياطات النقد الاجنبي إلي جانب تضخم السوق السوداء وتراجع السياحة باعتبارها المورد الرئيسي للعملة الصعبة قامت بقصر فتح الاعتمادات المستندية علي السلع الأساسية وعدم توجيهها للسلع الاستفزازية أو الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها مرحليا.
ومن جانبه أكد محسن رشاد مدير عام قطاع المؤسسات المالية بالبنك العربي الافريقي الدولي أن البنك المركزي يعمل بشكل أساسي علي حفظ التوازن بسوق الدولار من خلال قصر فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بعملية الاستيراد علي السلع الأساسية والاستراتيجية مثل الاغذية والأدوية وألبان الأطفال وهو ما ساعد كثيرا في تحجيم الاعتماد علي الدولار.
وأضاف أن البنوك يمكنها الاضطلاع بدور اكبر من خلال العمل علي محاور زيادة الدولار الموجه لاستيراد السلع التي تدخل في الصناعة والتي تدر عائدا من خلال تشغيل هذه المصانع وتخلق عملة صعبة لمواجهة الضغوط المتزايدة علي الورقة الخضراء.
وأشار الي أن المركزي تدخل عدة مرات عبر آلية العطاءات الدولارية التي ساهمت الي حد كبير في ضبط التوازن بأسواق الصرف وأدت إلي تحجيم السوق السوداء التي وجدت في الظروف الاقتصادية الصعبة المتمثلة في تراجع احتياطي البلاد من العملات الاجنبية وتراجع عوائد السياحة مناخا خصبا لتحقيق أرباح خيالية دون وجود لطلب حقيقي وأدت إلي زيادة كبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وتابع: لابد من تهيئة المناخ لمساندة البنوك في التصدي للأسواق الموازية فالمصارف وحدها لا يمكن أن تقوم بدورها بعيدا عن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يلعب دورا رئيسيا في التحكم بسوق الصرف.
وقال ان البنوك لا ترفض وضع قيود إضافية علي حركة الاعتمادات المستندية بهدف تقييد الواردات بالقدر الذي يساعد في ضبط سوق الدولار وانما تطالب أيضا بتحركات حكومية موازية تتمثل في الاستغناء عن السلع الترفيهية أو غير الأساسية في هذه الظروف.
من جانبه أكد أحمد الشافعي مدير إدارة الاعتماد المستندي بأحد البنوك العامة أن البنوك منذ اندلاع أزمة الدولار أواخر العام الماضي وتلقيها تعليمات من البنك المركزي بعدم فتح أي اعتمادات مستندية لغير السلع الأساسية مثل السلع الغذائية والأدوية وألبان الأطفال وهي ملتزمة بذلك ولكن في حال وجود فائض من الدولار بالقدر الذي يزيد علي حاجة السلع الأساسية فإنها لا تمانع من إتاحة الاعتماد المستندي للعميل شرط تغطيته100%.
وتابع: البنوك عادة ما تطلب في الظروف الحالية تغطية الاعتماد بنسبة100% وذلك نتيجة الاضطرابات الحالية وصعوبة الأوضاع الاقتصادية الامر الذي يدفعها إلي طلب التغطية بالكامل مشيرا إلي أنه في حالة تدبير العميل للدولار اللازم لفتح الاعتماد المستندي من خارج البنك فإننا نقوم بفتح الاعتماد المستندي وأيضا بنفس نتيجة التغطية100%.
وأكد الشافعي أن البنوك لا ترفض فتح الاعتماد المستندي بشكل نهائي ولكن يتم التفاوض بشأن السلع التي يرغب العميل في فتح اعتمادات مستندية لها وفي حال وجود فائض يمكن البنك من فتح الاعتماد يتم الموافقة علية مشيرا إلي أن البنوك تتحوط بعض الشيء في فتح الاعتمادات المستندية للسلع الإستراتيجية مثل استيراد الكافيار وطعام القطط والكلاب فلا يعقل أن نقوم بفتح اعتماد مستندي لسلع رفاهية وغير أساسية في بلد يعاني من أزمة في توفير الدولار.
وأشار إلي أن قيام المركزي بطرح عطاءات الدولار التي كان آخرها عطاء بطرح800 مليون دولار ستساعد البنوك بشكل كبير في الاستجابة لبعض طلبات الاعتمادات المستندية المتزايدة خلال الفترة القادمة.
وتابع: في حال عدم موافقة البنك علي فتح اعتماد مستندي للعميل فإنه يلجأ إلي السوق الموازية لتدبيرها ثم يعود طالبا فتح الاعتماد وتتم الموافقة علي ذلك شريطة تغطيته بنسبة100% وبالسعر المحدد من البنك المركزي لسعر الصرف وليس بالسعر حصل عليه العميل.
ومن جانب شركات الصرافة أكد بلال الخليل نائب رئيس شعبة الصرافة بغرفة تجارة القاهرة أن العميل في حال رفض البنك فتح اعتماد مستندي له يلجأ بطبيعة الحال إلي السوق الموازية طالبا التحويل ويقبل بالأسعار التي تحددها السوق السوداء.
وأشار إلي نسبة اعتماد المستوردين علي شراد الدولار من السوق الموازية تصل إلي35% من الطلب علي الدولار ويتركز الطلب علي السلع الاستهلاكية ومستلزمات إنتاج بعض الصناعات الوسيطة.
وأشار إلي أن العميل يلجأ إلي السوق الموازية لمواجهة رفض البنوك فتح الاعتمادات المستندية له ولكنه بمجرد تدبير التزاماته من الدولار فإنه يذهب للبنوك وتقوم الاخيرة علي الفور بفتح الاعتماد المستندي.
وقال إن البنك المركزي مطالب بضخ دولار لشركات الصرافة حتي تتمكن من إحداث توازن بين الاسعار المعلنة بالبنوك والأسعار الاخري بالاسواق الموازية وفي حال استمرار البنك المركزي في قصر العطاءات علي البنوك فإن السوق الموازية تتراجع بشكل نسبي إلا أنها تزيد خاصة مع ضعف وتراجع مصادر العملة الاجنبية وعلي رأسها السياحة التي لاتزال تعاني من تراجع ملحوظ ولم تعد حتي الان لسابق عهدها.