«المركزي» يلجأ لضخ الدولار بالسوق لدعم استقرار سعر الصرف ومواجهة متطلبات المستوردين

بينما ينفي مسئولون بالبنك المركزي التدخل بضخ كميات من العملة الدولارية لدعم قيمة الجنيه بعد أن تراجع أمام الدولار بشكل كبير، تؤكد المؤشرات مدعومة بترجيحات الخبراء أن هناك تحركا حقيقيا غير معلن من جانب البنك بضخ الدولار في السوق لضمان استقرار سعر الصرف لاسيما مع ما يبديه المستوردون من نهم شديد بفتح الاعتمادات المستندية بعد أن قلص المركزي نسبة ضمانات التغطية إلي أقل من 50% للحوم وإلي 50% لاستيراد السلع الأخري.
ولعل أحد أبرز المؤشرات التي تؤكد تحرك المركزي الثبات النسبي لقيمة الاحتياطيات النقدية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين بعد أن كانت تسجل قفزات في شهور سابقة وهو ما يجعل الخبراء يؤكدون ان المركزي لجأ إلي ضخ الزيادة الدولارية لتدعيم سعر الصرف بالسوق والحفاظ علي قيمة الجنيه من الانهيار بعد الاقبال الزائد من جانب المستوردين علي العملة الدولارية.
وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي زيادة طفيفة بلغت قيمتها 11 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي لتستمر بذلك في النمو بشكل بطيء للشهر الثاني حيث كانت قد سجلت في سبتمبر زيادة لم تتجاوز ال8 ملايين دولار، ونتيجة لهذه المعدلات الطفيفة في الزيادة عجزت القيمة الإجمالية للاحتياطيات عن تجاوز ال35.5 مليار دولار بعد أن كانت تنمو بشكل متسارع في شهور سابقة وبقيم تجاوزت المليار دولار في بعض الشهور.
وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن القيمة الإجمالية للاحتياطيات شهدت شبه استقرار في أكتوبر حيث سجلت 35.545 مليار دولار بعد أن كانت قيمتها في سبتمبر قد بلغت 35.534 مليار دولار ورفض المصدر الافصاح عما إذا كان قد تم استخدام جزء من الاحتياطي في تدعيم سعر الصرف مرجعا رفضه إلي أن مثل هذه التحركات تكون في أغلب الأمور غير معلنة حتي يسير العمل بالسوق بشكل طبيعي.
من جانبه أرجع الخبير المصرفي أحمد آدم بطء معدلات نمو الاحتياطيات النقدية إلي زيادة الطلب في السوق علي الدولار والعملات الأجنبية لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بعمليات الاستيراد مؤكدًا أن قرار البنك المركزي بخفض الغطاء النقدي للاعتمادات كان أهم الأسباب التي دفعت المستوردين لطلب المزيد من العملات الأجنبية للاستيراد.