عبد المجيد محي الدين يطرح ل"بوابة أخبار اليوم" أسباب نجاح "البنك العقاري" والعودة للمنافسة

ونستهدف تسوية 5 مليار جنيه ديون متعثرة

كشف رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، عبد المجيد محي الدين، عن الإستراتيجية التوسعية للبنك العقاري خلال 2015 تعتمد على ثلاث محاور رئيسية، تبدأ بتسوية الديون المتعثرة لدى البنك والتي تبلغ حاليًا 5 مليار جنيه، والمحور الثاني وهو التخلص من الأصول العقارية التي حصل عليها البنك من العملاء المتعسرين، والمحور الثالث، وهو العمل على وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للبنك.
وأضاف خلال حواره ل"بوابة أخبار اليوم" أن هناك عوامل ثلاثة تمكن البنك من العودة والنهوض والمنافسة مع البنوك الأخرى، وهي رغبة العميل في التسوية، وتفعيل الإجراءات القانونية، وتنفيذ الأحكام القضائية، وأكد على مصرفه يعمل على إعادة الهيكلة الداخلية للبنك بشكل داخلي... وإلى تفاصيل الحوار.
- ماهى الإستراتيجية التوسعية للبنك العقارى المصرى العربى خلال 2015؟
الاستراتيجية التوسعية للبنك العقارى خلال 2015 لن تختلف كثيرًا عن الإستراتيجية التي تم وضعها منذ ثلاث سنوات والتى تعتمد على ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول، وهو تسوية الديون المتعثرة لدى البنك والتي تبلغ حاليًا 5 مليار جنيه، والمحور الثاني ويعتبر الأساسي وهو التخلص من الأصول العقارية التي حصل عليها البنك من العملاء المتعسرين، أما المحور الثالث، هو أن البنك لن يتوقف عند هذا الحد بل سوف نعمل على تطوير البنك وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية فضلًا عن الأنظمة الإجرائية للبنك التي تحتاج إلى إعادة تطوير حيث يتم إنشاء بعض الإدارات الجديدة وهذا ما يقوم به البنك على مدار العامين الماضيين.
- هذا يعني أنه يتم إعادة هيكلة للبنك ؟
نعمل على إعادة هيكلة البنك، وندرس حاليا الاستعانة بأشخاص متخصصين في هذا المجال حيث قمنا بإنشاء إدارة للمخاطر، وسوف نستكملها خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى إنشاء إدارة تتعلق بنظم البنك هدفها هيكلة وتطوير البنك بالإضافة إلى ذلك تنظيم العديد من الدورات التدريبية للعاملين بالبنك وخاصة الشباب الصغير في السن حيث يوجد لدى البنك 1400 موظف يتم اختيار البعض منهم للتدريب.
ومؤخرًا تم تنظيم دورة على الائتمان المتكامل للتعريف بعمليات الائتمان والمتابعة المراجعة وذلك للحد من الأخطار التي تعرض لها البنك خلال السنوات الماضية.
- كم تبلغ حجم محفظة الأصول العقارية لدى البنك بنهاية 2014 ؟
تبلغ محفظة الأصول العقارية لدى البنك حاليًا 2.7 مليار جنيه ومن المتوقع أن ترتفع تلك المحفظة نتيجة للتسويات التى سوف يبرمها البنك خلال الفترة القادمة.
- ماهى التحديات التى تواجة البنك العقارى المصرى العربى ؟
التحديات التي واجهة البنك على مدار السنوات الماضية كانت تتمثل فى عدم الاستقرار السياسي والأمني بعد ثورة 25 يناير حيث تأثر البنك بشكل كبير نتيجة لتلك الأحداث، وتوقف العاملين في قطاع السياحة عن سداد القروض التى حصلوا عليها من قبل البنك منذ 2011 .
وقطاع السياحة يستحوذ على محفظة تبلغ 2 مليار جنيه، وتوقفت تمامًا عملاء هذا القطاع عن سداد القروض بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزي بمد سداد القروض والتى قد تمدد مرة أخرى حتى نهاية 2015 .
ولكن هذه الظروف بدأت فى التراجع بعض الشىء فخلال النصف الأخير من 2014 وأصبحت الشركات الدولية تغير من تقيمها إلى الاقتصاد المصري بالإضافة إلى ذلك فإن مؤتمر الاقتصادي المقبل في شرم الشيخ سوف يكون له دور كبير فى تحسين الاستثمار ولن يحدث ذلك إلا بعد صدور قانون الاستثمار الموحد، حيث أنه سوف يعطى دفعة قوية إلى المؤتمر، فبعض بنوك الاستثمار في مصر، أعلنت عن وجود تعاون معها ومع وزارة التعاون الدولى ووزارة المالية لوضع مشروعات معينة لا نعرفها حتى الآن، لكي يحدث استثمار في مصر، فلابد من الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والكهرباء والطرق وقد تم اختيار بنوك الاستثمار لعرض تلك المشروعات وذلك لأن تلك البنوك لديها القدرة على عرض المشروعات على المستثمرين بصورة علمية .
وأين دور البنوك الوطنية العاملة في السوق المصري؟
دور البنوك يأتي بعد بنوك الاستثمار، التي تتبع البنك المركزي فإذا قرر المستثمر الاستثمار في مصر فإن البنوك سوف تقوم بتوفير التمويل اللازم له بعد دراسة الجدوى لتلك المشروعات؟
- كم تبلغ حجم محفظة التعثر فى قطاع السياحة لدى البنك ؟
هناك محفظة تعثر في قطاع السياحة والتي تتمثل في محفظة 2 مليار جنيه والتي تطبق عليها مبادرة البنك المركزي، بالإضافة إلى محفظة متعثرة في نفس القطاع متراكمة قبل 2010 بقيمة 2 مليار جنيه أخرى، أي أن محفظة التعثر في قطاع السياحة قد تصل إلى 4 مليار جنيه.
- كيف ترى مبادرة التمويل العقاري التي تم طرحها من قبل البنك المركزي ؟
البنك العقاري حتى الآن لم يبدأ العمل في حصته والمبادرة تنقسم إلى شقيين تمويل محدودي الدخل ومتوسط الدخل، والبنك لا يمول محدودي الدخل إلا من خلال صندوق دعم التمويل العقاري الوسيط بين البنوك ووزارة الإسكان، حيث يقوم الصندوق بالحصول على الوحدات من وزارة الإسكان، وتم مؤخرًا عقد اجتماع لتحديد الوحدات والعملاء الذين تقدموا بطلبات إلى صندوق التمويل العقاري حتى يتعاقد البنك مع هؤلاء العملاء .
وما هو دور البنوك في حالة تمويل محدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري؟
البنوك تقوم باستكمال الدراسات مع ضخ التمويل المقدم من البنك المركزى، والبنك حاليا في مرحلة انتظار صندوق دعم التمويل العقاري، أن يقوم بتخصيص الوحدات التي يمولها البنك بالإضافة إلى توفير العملاء للحصول على جزء من التمويل بالإضافة إلى الدعم المقدم.
كم تبلغ حصة البنك في التمويل العقاري ؟
حصة البنك بلغت 350 مليون جنيه، والبنك لم يمول خلال 2014 نظرًا لعدم وجود وحدات يستطيع تمويلها .
كم تبلغ محفظة التمويل العقاري لدى البنك حاليًا ؟
للبنك محفظة تمويل عقاري بقيمة 550 مليون جنيه يتم تمويل الأصول التي يقوم العميل بشراء الأصول المملوكة للبنك بأسعار السوق الحالية وهذه لا ينطبق عليها مبادرة التمويل العقاري .
- هل الشروط التي وضعها البنك المركزي للتمويل العقاري تمثل عائقًا أمام إقبال العملاء على التمويل ؟
شيء طبيعي أن يتم وضع بعض الضوابط التي تضمن أموال البنوك فلابد من وجود مستندات شهادة الدخل مثلًا وهذا شيئًا طبيعيًا أن تكون هناك ضوابط معينة واستخراج الضريبة العقارية شىء طبيعى أيضًا فنحن كبنك عقارى بالرغم من تلك الشروط، تم خلال العام الماضى ضخ قروض بقيمة 100 مليون جنيه تمويل داخلي وأصول مملوكة للبنك، في القطاع العقاري .
ماهى فرص نجاح المؤتمر الاقتصادي في دعم وتنشيط الاقتصاد المصري ؟
بالفعل قد يلعب المؤتمر الاقتصادي دور كبير في تنشيط الحياة الاقتصادية حيث أن الجميع يترقب انعقاد هذا المؤتمر ليعيد حركة الاستثمار مرة أخرى إلى السوق المصري.
هل مصر مستعدة لهذا المؤتمر حاليا ؟
أهم شيء قبل انعقاد هذا المؤتمر لابد وأن يصدر قانون الاستثمار الموحد.
كم تبلغ حجم المحفظة الائتمانية للبنك العقارى ؟
تبلغ حجم المحفظة الائتمانية للبنك العقارى حاليا 12.2 مليار جنيه ولا نستطيع استهداف أرقام معينة للنمو لا يهم تحقيق نموًا بقدر ما يهم إبرام تسويات حيث أن التسويات تخفض من حجم المحفظة الائتمانية .
ولكن نستهدف ضخ قروض قد تصل إلى 700 مليون جنيه خلال 2015 من خلال الدخول فى القروض المشتركة التى يحرص البنك على التوسع فيها نظرً لأنها قروض تتوزع فيها نسبة المخاطر بين أكثر من بنك بعكس القروض الأخرى المباشرة حيث أن مخاطرها أعلى بالإضافة إلى أن دراسة الجدوى في القروض المشتركة تكون مدروسة ومراجعة من أكثر من بنك، ورغم ذلك إلا أن هامش الربح في القروض المشتركة أقل من القروض العادية.
ما هي عوامل نهوض البنك العقاري المصري العربي ؟
هناك ثلاث عناصر رئيسة لا بد وأن يكون العميل لديه الرغبة على إبرام التسوية مع البنك بالإضافة إلى ذلك، تفعيل الإجراءات القانونية، وأن أهم العوائق أمام البنك هي العلاقة مع الجهات الحكومية وبطء التقاضي فلابد من إعطاء أولوية في المحاكم للبنوك، عن طريق سرعة الأحكام القضائية ولابد من نظرة من وزارة العدل لهذا القطاع حتي تتمكن البنوك من استرداد الأموال العامة، إلى جانب هناك الجهات الحكومية والمحليات التي تعيق استرداد البنك لأصوله، فتقوم هذه الجهات بتصعيب عمليات البيع مما يعيق البنك في التخلص من الأصول العقارية التي آلت إليه.
وحتى إذا حصلت البنوك علي أحكام قضائية بالنفاذ تجد صعوبة في تطبيق هذه الأحكام وهو ما يتطلب من وزارة الداخلية التعاون مع البنوك لتنفيذ الأحكام القضائية لاستراد المال العام، فالبنك إذا حصل بعد فترة طويلة علي حكم قضائي لا يستطيع تنفيذ هذا الحكم وإذا تم تنفيذه لا يجد مساعدة من المحليات والجهات الحكومية لبيع هذا الأصل، وقيمة الأصول تصل إلى 2.4 مليار جنيه وهناك قضايا بالملايين أمام المحاكم وهو ما يكلف البنك مبالغ ضخمة في عملية التقاضي.
كم تبلغ حجم محفظة ودائع العملاء وما مستهدفاتكم للنمو خلال المرحلة المقبلة؟
ندير محفظة ودائع تبلغ 16 مليار جنيه، ونستهدف تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 10%، فيما نخطط لمنح تمويل جديد بنحو 700 مليون جنيه خلال العام المقبل.
كشف رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، عبد المجيد محي الدين، عن الإستراتيجية التوسعية للبنك العقاري خلال 2015 تعتمد على ثلاث محاور رئيسية، تبدأ بتسوية الديون المتعثرة لدى البنك والتي تبلغ حاليًا 5 مليار جنيه، والمحور الثاني وهو التخلص من الأصول العقارية التي حصل عليها البنك من العملاء المتعسرين، والمحور الثالث، وهو العمل على وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للبنك.
وأضاف خلال حواره ل"بوابة أخبار اليوم" أن هناك عوامل ثلاثة تمكن البنك من العودة والنهوض والمنافسة مع البنوك الأخرى، وهي رغبة العميل في التسوية، وتفعيل الإجراءات القانونية، وتنفيذ الأحكام القضائية، وأكد على مصرفه يعمل على إعادة الهيكلة الداخلية للبنك بشكل داخلي... وإلى تفاصيل الحوار.
- ماهى الإستراتيجية التوسعية للبنك العقارى المصرى العربى خلال 2015؟
الاستراتيجية التوسعية للبنك العقارى خلال 2015 لن تختلف كثيرًا عن الإستراتيجية التي تم وضعها منذ ثلاث سنوات والتى تعتمد على ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول، وهو تسوية الديون المتعثرة لدى البنك والتي تبلغ حاليًا 5 مليار جنيه، والمحور الثاني ويعتبر الأساسي وهو التخلص من الأصول العقارية التي حصل عليها البنك من العملاء المتعسرين، أما المحور الثالث، هو أن البنك لن يتوقف عند هذا الحد بل سوف نعمل على تطوير البنك وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية فضلًا عن الأنظمة الإجرائية للبنك التي تحتاج إلى إعادة تطوير حيث يتم إنشاء بعض الإدارات الجديدة وهذا ما يقوم به البنك على مدار العامين الماضيين.
- هذا يعني أنه يتم إعادة هيكلة للبنك ؟
نعمل على إعادة هيكلة البنك، وندرس حاليا الاستعانة بأشخاص متخصصين في هذا المجال حيث قمنا بإنشاء إدارة للمخاطر، وسوف نستكملها خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى إنشاء إدارة تتعلق بنظم البنك هدفها هيكلة وتطوير البنك بالإضافة إلى ذلك تنظيم العديد من الدورات التدريبية للعاملين بالبنك وخاصة الشباب الصغير في السن حيث يوجد لدى البنك 1400 موظف يتم اختيار البعض منهم للتدريب.
ومؤخرًا تم تنظيم دورة على الائتمان المتكامل للتعريف بعمليات الائتمان والمتابعة المراجعة وذلك للحد من الأخطار التي تعرض لها البنك خلال السنوات الماضية.
- كم تبلغ حجم محفظة الأصول العقارية لدى البنك بنهاية 2014 ؟
تبلغ محفظة الأصول العقارية لدى البنك حاليًا 2.7 مليار جنيه ومن المتوقع أن ترتفع تلك المحفظة نتيجة للتسويات التى سوف يبرمها البنك خلال الفترة القادمة.
- ماهى التحديات التى تواجة البنك العقارى المصرى العربى ؟
التحديات التي واجهة البنك على مدار السنوات الماضية كانت تتمثل فى عدم الاستقرار السياسي والأمني بعد ثورة 25 يناير حيث تأثر البنك بشكل كبير نتيجة لتلك الأحداث، وتوقف العاملين في قطاع السياحة عن سداد القروض التى حصلوا عليها من قبل البنك منذ 2011 .
وقطاع السياحة يستحوذ على محفظة تبلغ 2 مليار جنيه، وتوقفت تمامًا عملاء هذا القطاع عن سداد القروض بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزي بمد سداد القروض والتى قد تمدد مرة أخرى حتى نهاية 2015 .
ولكن هذه الظروف بدأت فى التراجع بعض الشىء فخلال النصف الأخير من 2014 وأصبحت الشركات الدولية تغير من تقيمها إلى الاقتصاد المصري بالإضافة إلى ذلك فإن مؤتمر الاقتصادي المقبل في شرم الشيخ سوف يكون له دور كبير فى تحسين الاستثمار ولن يحدث ذلك إلا بعد صدور قانون الاستثمار الموحد، حيث أنه سوف يعطى دفعة قوية إلى المؤتمر، فبعض بنوك الاستثمار في مصر، أعلنت عن وجود تعاون معها ومع وزارة التعاون الدولى ووزارة المالية لوضع مشروعات معينة لا نعرفها حتى الآن، لكي يحدث استثمار في مصر، فلابد من الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والكهرباء والطرق وقد تم اختيار بنوك الاستثمار لعرض تلك المشروعات وذلك لأن تلك البنوك لديها القدرة على عرض المشروعات على المستثمرين بصورة علمية .
وأين دور البنوك الوطنية العاملة في السوق المصري؟
دور البنوك يأتي بعد بنوك الاستثمار، التي تتبع البنك المركزي فإذا قرر المستثمر الاستثمار في مصر فإن البنوك سوف تقوم بتوفير التمويل اللازم له بعد دراسة الجدوى لتلك المشروعات؟
- كم تبلغ حجم محفظة التعثر فى قطاع السياحة لدى البنك ؟
هناك محفظة تعثر في قطاع السياحة والتي تتمثل في محفظة 2 مليار جنيه والتي تطبق عليها مبادرة البنك المركزي، بالإضافة إلى محفظة متعثرة في نفس القطاع متراكمة قبل 2010 بقيمة 2 مليار جنيه أخرى، أي أن محفظة التعثر في قطاع السياحة قد تصل إلى 4 مليار جنيه.
- كيف ترى مبادرة التمويل العقاري التي تم طرحها من قبل البنك المركزي ؟
البنك العقاري حتى الآن لم يبدأ العمل في حصته والمبادرة تنقسم إلى شقيين تمويل محدودي الدخل ومتوسط الدخل، والبنك لا يمول محدودي الدخل إلا من خلال صندوق دعم التمويل العقاري الوسيط بين البنوك ووزارة الإسكان، حيث يقوم الصندوق بالحصول على الوحدات من وزارة الإسكان، وتم مؤخرًا عقد اجتماع لتحديد الوحدات والعملاء الذين تقدموا بطلبات إلى صندوق التمويل العقاري حتى يتعاقد البنك مع هؤلاء العملاء .
وما هو دور البنوك في حالة تمويل محدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري؟
البنوك تقوم باستكمال الدراسات مع ضخ التمويل المقدم من البنك المركزى، والبنك حاليا في مرحلة انتظار صندوق دعم التمويل العقاري، أن يقوم بتخصيص الوحدات التي يمولها البنك بالإضافة إلى توفير العملاء للحصول على جزء من التمويل بالإضافة إلى الدعم المقدم.
كم تبلغ حصة البنك في التمويل العقاري ؟
حصة البنك بلغت 350 مليون جنيه، والبنك لم يمول خلال 2014 نظرًا لعدم وجود وحدات يستطيع تمويلها .
كم تبلغ محفظة التمويل العقاري لدى البنك حاليًا ؟
للبنك محفظة تمويل عقاري بقيمة 550 مليون جنيه يتم تمويل الأصول التي يقوم العميل بشراء الأصول المملوكة للبنك بأسعار السوق الحالية وهذه لا ينطبق عليها مبادرة التمويل العقاري .
- هل الشروط التي وضعها البنك المركزي للتمويل العقاري تمثل عائقًا أمام إقبال العملاء على التمويل ؟
شيء طبيعي أن يتم وضع بعض الضوابط التي تضمن أموال البنوك فلابد من وجود مستندات شهادة الدخل مثلًا وهذا شيئًا طبيعيًا أن تكون هناك ضوابط معينة واستخراج الضريبة العقارية شىء طبيعى أيضًا فنحن كبنك عقارى بالرغم من تلك الشروط، تم خلال العام الماضى ضخ قروض بقيمة 100 مليون جنيه تمويل داخلي وأصول مملوكة للبنك، في القطاع العقاري .
ماهى فرص نجاح المؤتمر الاقتصادي في دعم وتنشيط الاقتصاد المصري ؟
بالفعل قد يلعب المؤتمر الاقتصادي دور كبير في تنشيط الحياة الاقتصادية حيث أن الجميع يترقب انعقاد هذا المؤتمر ليعيد حركة الاستثمار مرة أخرى إلى السوق المصري.
هل مصر مستعدة لهذا المؤتمر حاليا ؟
أهم شيء قبل انعقاد هذا المؤتمر لابد وأن يصدر قانون الاستثمار الموحد.
كم تبلغ حجم المحفظة الائتمانية للبنك العقارى ؟
تبلغ حجم المحفظة الائتمانية للبنك العقارى حاليا 12.2 مليار جنيه ولا نستطيع استهداف أرقام معينة للنمو لا يهم تحقيق نموًا بقدر ما يهم إبرام تسويات حيث أن التسويات تخفض من حجم المحفظة الائتمانية .
ولكن نستهدف ضخ قروض قد تصل إلى 700 مليون جنيه خلال 2015 من خلال الدخول فى القروض المشتركة التى يحرص البنك على التوسع فيها نظرً لأنها قروض تتوزع فيها نسبة المخاطر بين أكثر من بنك بعكس القروض الأخرى المباشرة حيث أن مخاطرها أعلى بالإضافة إلى أن دراسة الجدوى في القروض المشتركة تكون مدروسة ومراجعة من أكثر من بنك، ورغم ذلك إلا أن هامش الربح في القروض المشتركة أقل من القروض العادية.
ما هي عوامل نهوض البنك العقاري المصري العربي ؟
هناك ثلاث عناصر رئيسة لا بد وأن يكون العميل لديه الرغبة على إبرام التسوية مع البنك بالإضافة إلى ذلك، تفعيل الإجراءات القانونية، وأن أهم العوائق أمام البنك هي العلاقة مع الجهات الحكومية وبطء التقاضي فلابد من إعطاء أولوية في المحاكم للبنوك، عن طريق سرعة الأحكام القضائية ولابد من نظرة من وزارة العدل لهذا القطاع حتي تتمكن البنوك من استرداد الأموال العامة، إلى جانب هناك الجهات الحكومية والمحليات التي تعيق استرداد البنك لأصوله، فتقوم هذه الجهات بتصعيب عمليات البيع مما يعيق البنك في التخلص من الأصول العقارية التي آلت إليه.
وحتى إذا حصلت البنوك علي أحكام قضائية بالنفاذ تجد صعوبة في تطبيق هذه الأحكام وهو ما يتطلب من وزارة الداخلية التعاون مع البنوك لتنفيذ الأحكام القضائية لاستراد المال العام، فالبنك إذا حصل بعد فترة طويلة علي حكم قضائي لا يستطيع تنفيذ هذا الحكم وإذا تم تنفيذه لا يجد مساعدة من المحليات والجهات الحكومية لبيع هذا الأصل، وقيمة الأصول تصل إلى 2.4 مليار جنيه وهناك قضايا بالملايين أمام المحاكم وهو ما يكلف البنك مبالغ ضخمة في عملية التقاضي.
كم تبلغ حجم محفظة ودائع العملاء وما مستهدفاتكم للنمو خلال المرحلة المقبلة؟
ندير محفظة ودائع تبلغ 16 مليار جنيه، ونستهدف تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 10%، فيما نخطط لمنح تمويل جديد بنحو 700 مليون جنيه خلال العام المقبل.