السيد القصير: "التنمية الصناعية" ينجح في تغطية 80% من فجوة المخصصات

و 170 مليون جنيه قيمة المتحصلات النقدية من عملاء البنك المتعثرين

كشف رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، السيد القصير، فجوة المخصصات، عن تحقيق البنك زيادة في محفظة القروض لتصل إلى 4.2 مليار جنيه وذلك بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مشيرًا إلى أن إدارة البنك تعمل حاليًا على الانتهاء من سد فجوة المخصصات قبل منتصف 2015.
وأكد القصير - في حواره ل"بوابة أخبار اليوم"، الذي امتد لنحو 120 دقيقة بمقر البنك في "ايفر جرين" بشارع طلعت حرب- على أن البنك قام بإجراء تسويات لنحو 160 عميل قدرت إجمالي مديونياتهم 600 مليون جنية بما يمثل 30% من حجم المحفظة غير المنتظمة، وبلغت قيمة المتحصلات النقدية من تلك التسويات نحو 170 مليون جنية ويسعى البنك أن يصل بتسويات إلى 50% من قيمة المديونيات، ومشيرًا إلى أن حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك تبلغ حاليًا 500 مليون جنيه.
وأكد على أن البنك يعمل على التوسع في قطاع التجزئة المصرفية من خلال طرح مجموعة من البرامج، للأطباء، والصيادلة، وتمويل قطاع الأغذية، وقروض البيئة، وبرامج لتمويل الورش والحرفيين حيث تم مؤخرًا توقيع بروتوكول مع وزارة التموين والصندوق الاجتماعي للتنمية لتطوير المخابز النصف آلية القائمة والجديدة بقروض تبلغ 35 مليون جنيه.
كما يعمل البنك للتوسع في التمويل العقاري حيث تم التعاقد مع صندوق دعم وضمان التمويل العقاري في إطار مبادرة التمويل العقاري بنحو 250 مليون جنيه كمرحلة أولى، وإليكم تفاصيل الحوار كما هو:
ما هي الإستراتيجية التوسعية لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري خلال الفترة المقبلة ؟
يسعى بنك التنمية الصناعية والعمال، خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق نمو بنسبة 20% على مستوى كافة قطاعات النشاط لدى البنك من خلال تحقيق نمو بنسبة 25% في قطاع تمويل الشركات حيث بلغ حجم المحفظة الائتمانية للبنك بنسبة 2.2 مليار جنيه من خلال توسع البنك في الدخول في القروض المشتركة التي يتم ترتيبها من قبل البنوك العاملة في السوق حيث كانت للبنك العديد من المساهمات في هذا القطاع حيث تم الدخول في قروض مشتركة بقطاع الحديد والصلب وقطاعات أخرى متعددة.
ماذا عن فجوة المخصصات لدى البنك حاليًا ؟
نجح البنك في تغطية ما يقرب من 80% من فجوة المخصصات وسوف يعمل البنك على تغطية الفجوة بالكامل قبل نهاية العام الحالي
كم تبلغ المحفظة الائتمانية للبنك حاليًا؟
تبلغ المحفظة الائتمانية للبنك حاليًا 4.2 مليار جنيه موزعة مابين قروض شركات وقروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقروض تجزئة مصرفية.
هل هناك مفاوضات بين البنك، والصندوق الاجتماعي للتنمية، للحصول على قروض جديدة؟
تجرى حاليًا مفاوضات مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، للحصول على حزمة تمويلية بقيمة 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية مع الصندوق 300 مليون جنيه.
كيف ترى مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ؟
مبادرة البنك المركزي تهدف إلى توفير مسكن مناسب للمواطنين بتكلفة منخفضة مساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية كما يترتب على تنشيط التمويل العقاري تشغيل العمالة بالإضافة التي تنشيط كافة المصانع التي تعمل في مجال تصنيع مواد البناء.
ماذا عن أرباح البنك ؟
نجح بنك التنمية الصناعية، في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة ونتائج أعمال جيدة، وقام بالتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال الحصول على حزمة من القروض لدعم عملاء هذا القطاع بالإضافة إلى التوسع الجغرافي عن طريق زيادة الفروع وذلك بفضل جهود البنك المركزي في منح البنك القروض التي ساندت البنك، وساعدت في مواصلة النشاط بصورة أكثر ربحية، كما حقق البنك معدلات نمو بنسبة 20% سواء في تمويل الشركات أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الاستثمار في أذون وسندات الخزانة.
ماذا عن اعتماد القوائم المالية للبنك من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ؟
يعمل الجهاز المركزي حاليا على اعتماد وإنهاء القوائم المالية للبنك لعام 2010، وبمجرد الانتهاء من الاعتماد سوف يتم مخاطبة البنك المركزي، وذلك لعقد جمعية عمومية، حيث لم يتم تحديد موعد الانعقاد بعد، ومن المقرر بعد اعتماد نتائج عام 2010 أن يتم مراجعة القوائم المالية ونتائج أعوام 2011، 2012، 2013 مرة واحدة حتى يتم إعلان قوائم ونتائج أعمال البنك بعد ذلك بشكل دوري كل عام.
ماذا عن ملف الديون المتعثرة والغير منتظمة لدى البنك حاليًا؟
نجحت إدارة البنك في معالجة الديون غير المنتظمة حيث كانت تمثل 55% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك لتصل إلى 30% حاليًا، كما تم حصر العملاء غير المنتظمين في السداد، وتم إبرام تسويات مع 160 عميل من عملاء البنك المتعثرين، وتم استرداد 600 مليون جنيه، منها 170 مليون جنيه سداد نقدي.
واستطعنا تحويل ما تمثل نسبته 30% من المحفظة التي كانت متوقفة عن السداد إلى ديون منتظمة، حيث تمكنت إدارة البنك من تحصيل ما يقرب من 150 مليون جنيه، والباقي في إطار الانتظام والمعالجة.
ما هو المستهدف على مستوى ملف المديونيات المتعثرة لدى البنك ؟
يستهدف البنك زيادة نسبة تحويل العملاء المتوقفين عن السداد إلى عملاء منتظمين لتصبح 50% بدلًا من 30 %، وأرجع أسباب عدم انتظام العملاء في السداد، إما أن تكون ناتجة عن عدم رغبة من العميل نفسه، أو لعدم توافر مقومات النجاح في مشروعه.
هل يرفض البنك تمويل مشروعات معينة ؟
لا، بنك التنمية الصناعية، يسعى دائما للمشاركة في المشروعات الجادة التي تساهم في تنمية الاقتصاد وفي الوقت نفسه تعمل على ترشيد الطاقة لتحقيق المساهمة المطلوبة في خدمة المجتمع.
ماذا عن الاتجاه إلى زيادة رأس مال البنك خلال الفترة المقبلة ؟
يحتاج البنك إلى زيادة رأس المال بقيمة 500 مليون جنيه وذلك لدعم قدرات البنك وتحسن مركزه المالي ولكن حصول البنك على قرض مساند من قبل البنك المركزي ساهم في تحسين حقوق الملكية واستطاع البنك بذلك من التوافق مع معدلات كفاية رأس المال.
من المشروعات الأخيرة للبنك تطوير مخابز البحيرة.. ما هي تفاصيله؟
تم التنسيق مع الغرفة التجارية رئيس مجلس الإدارة، على تمويل عمليات تحويل المخابز البلدية العادية والنصف آلية التابعة لشعبة المخابز إلى مخابز آلية، عن طريق منح قروض لأصحاب تلك المخابز.
البنك خصص 35 مليون جنيه كمحفظة مبدئية، قابلة للزيادة، وذلك لتحويل المخابز لتعمل بالنظم الآلية بدلا من نظام تشغيلها الحالي "نصف آلي"، وأن التمويل المقدم يمنح سقفاً ائتمانياً للعميل بحد أقصى يصل إلى 300 ألف جنيه للتطوير المحلى، و500 ألف جنيه للتطوير المستورد بناء على رغبة العميل.
وأن القروض ستكون بحد أدنى 100 ألف جنيه، وحد أقصى 2 مليون جنيه، بالتقسيط على 5 سنوات، بفائدة بسيطة لتحويل تلك المخابز والارتقاء بمنظومة إنتاج الخبز بالمحافظة، وأن الفائدة على التمويل تبلغ %8، ويهدف إلى توفير الطاقة من خلال تقليص عدد ساعات العمل إلى ساعتين بدلاً من 10 ساعات، إضافة إلى تحسين مستوى رغيف الخبز.
ماذا عن افتتاح البنك لفروع جديدة خلال الفترة المقبلة؟
نعمل حاليًا على افتتاح فرع للبنك في دمنهور ليرتفع عدد فروع البنك إلى 17 فرعًا، بالإضافة إلى افتتاح فرع في حلوان قبل نهاية العام، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتطوير فرع البنك بأكتوبر، كما حصل البنك على موافقة البنك المركزي لافتتاح فرع في قويسنا.
هل هناك مفاوضات تجرى حاليًا مع البنك المركزي للحصول على قروض مساندة لدعم المركز المالي للبنك؟
لسنا في حاجة إلى قروض جديدة مساندة من قبل البنك المركزي، لأن المركزي خلال السنوات الماضية دعم البنك بعديد من القروض المساندة والتي بلغت قيمتها 2.5 مليار جنيه.
هل البنوك المصرية ستتوسع في شراء أذون وسندات خزانة ؟
لا أعتقد ذلك، بل ستعمل البنوك على تقليص توسعها في شراء أذون الخزانة والسندات وذلك يرجع إلى توسع البنوك في تمويل الاستثمارات العربية الوافدة خلال الفترة المقبلة وذلك لدعم القطاع الخاص.
ما هو الدور الذي لعبة القطاع المصرفي خلال السنوات الثلاثة الماضية؟
بفضل الإصلاحات التي تمت داخل القطاع المصرفي تحت رعاية البنك المركزي نحج هذا القطاع في تدعيم وتلبية احتياجات الدولة وتوفير السيولة اللازمة لدعم المستثمرين الأجانب فالقطاع المصرفي، كما أنه لديه القدرة على تلبية وتمويل المشروعات القومية في الفترة المقبلة.
كيف نحل أزمة ارتفاع الدولار في مصر؟
البنك المركزي يقوم بطرح عطاءات يتم من خلال تلبية احتياجات المستوردين وارتفاع الدولار يرجع إلى قلة المعروض منه في السوق ولجوء العديد من المستوردين إلى السوق الموازية وذلك لاستيراد السلع الترفيهية لذا لابد من إيقاف استيراد تلك السلع حتى تتوفر سيولة دولارية .
هل تلعب البنوك المصرية دور في تمويل المشروعات القومية خلال الفترة المقبلة؟
البنوك على أتم استعداد لتمويل العديد من المشروعات القومية كتنمية إقليم قناة السويس، ومؤكدًا على أن البنوك تنتظر طرح الدولة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهاز المصرفي، نجح في ضوء الإصلاحات المصرفية، من تحسين مراكزه المالية بالإضافة إلى وجود رقابة أكثر كفاءة من قبل البنك المركزي، وكل ذلك يسهم في استمرار القطاع في القيام بدوره المنوط به.
هل تتوقع تحسن التصنيف الائتماني لمصر بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية؟
بالفعل.. سوف تقوم مؤسسات التصنيف العالمية برفع التصنيف الائتماني لمصر، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار فيها ويمكن البنوك من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية بشروط أفضل، وتكاليف أقل بما يزيد من حجم الاستثمار في السوق المصرية.
ما رأيك في الاتجاه إلى فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة ؟
يتم في دول العالم فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق بالبورصة ويتم ذلك في إطار زيادة موارد الدولة وإيجاد آليات جديدة لتخفيف عجز الموازنة العامة فإعادة النظر في منظومة الضرائب بحيث يتحمل عبئها القادرين يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب.
كيف ترى ما تم تداوله مؤخرًا من صدور تعليمات بوضع حد أقصى للسحب من البنوك ؟
هذه شائعة .. ولم يصل إلينا ذلك، بل شائعة وضع حد أقصى للسحب من البنوك، هدفها زعزعة استقرار القطاع المصرفي وإثارة القلاقل بين البنوك والعملاء، وهذا لن يحدث حيث أن البنوك المصرية قوية ومتماسكة، ولا يمكن أن تؤثر فيها مثل تلك الشائعات، موضحًا أنه من الصعب أن تقوم البنوك بذلك الإجراء لأنها تخلق مشاكل بينها وبين العملاء.
ماذا عن تطبيق البنك لقواعد الامتثال الضريبي "الفاتكا" ؟
قام البنك بتسجيل مع مصلحة الضرائب الأمريكية وتم الحصول على الرقم التعريفي ciin.
كشف رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، السيد القصير، فجوة المخصصات، عن تحقيق البنك زيادة في محفظة القروض لتصل إلى 4.2 مليار جنيه وذلك بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مشيرًا إلى أن إدارة البنك تعمل حاليًا على الانتهاء من سد فجوة المخصصات قبل منتصف 2015.
وأكد القصير - في حواره ل"بوابة أخبار اليوم"، الذي امتد لنحو 120 دقيقة بمقر البنك في "ايفر جرين" بشارع طلعت حرب- على أن البنك قام بإجراء تسويات لنحو 160 عميل قدرت إجمالي مديونياتهم 600 مليون جنية بما يمثل 30% من حجم المحفظة غير المنتظمة، وبلغت قيمة المتحصلات النقدية من تلك التسويات نحو 170 مليون جنية ويسعى البنك أن يصل بتسويات إلى 50% من قيمة المديونيات، ومشيرًا إلى أن حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك تبلغ حاليًا 500 مليون جنيه.
وأكد على أن البنك يعمل على التوسع في قطاع التجزئة المصرفية من خلال طرح مجموعة من البرامج، للأطباء، والصيادلة، وتمويل قطاع الأغذية، وقروض البيئة، وبرامج لتمويل الورش والحرفيين حيث تم مؤخرًا توقيع بروتوكول مع وزارة التموين والصندوق الاجتماعي للتنمية لتطوير المخابز النصف آلية القائمة والجديدة بقروض تبلغ 35 مليون جنيه.
كما يعمل البنك للتوسع في التمويل العقاري حيث تم التعاقد مع صندوق دعم وضمان التمويل العقاري في إطار مبادرة التمويل العقاري بنحو 250 مليون جنيه كمرحلة أولى، وإليكم تفاصيل الحوار كما هو:
ما هي الإستراتيجية التوسعية لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري خلال الفترة المقبلة ؟
يسعى بنك التنمية الصناعية والعمال، خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق نمو بنسبة 20% على مستوى كافة قطاعات النشاط لدى البنك من خلال تحقيق نمو بنسبة 25% في قطاع تمويل الشركات حيث بلغ حجم المحفظة الائتمانية للبنك بنسبة 2.2 مليار جنيه من خلال توسع البنك في الدخول في القروض المشتركة التي يتم ترتيبها من قبل البنوك العاملة في السوق حيث كانت للبنك العديد من المساهمات في هذا القطاع حيث تم الدخول في قروض مشتركة بقطاع الحديد والصلب وقطاعات أخرى متعددة.
ماذا عن فجوة المخصصات لدى البنك حاليًا ؟
نجح البنك في تغطية ما يقرب من 80% من فجوة المخصصات وسوف يعمل البنك على تغطية الفجوة بالكامل قبل نهاية العام الحالي
كم تبلغ المحفظة الائتمانية للبنك حاليًا؟
تبلغ المحفظة الائتمانية للبنك حاليًا 4.2 مليار جنيه موزعة مابين قروض شركات وقروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقروض تجزئة مصرفية.
هل هناك مفاوضات بين البنك، والصندوق الاجتماعي للتنمية، للحصول على قروض جديدة؟
تجرى حاليًا مفاوضات مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، للحصول على حزمة تمويلية بقيمة 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية مع الصندوق 300 مليون جنيه.
كيف ترى مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ؟
مبادرة البنك المركزي تهدف إلى توفير مسكن مناسب للمواطنين بتكلفة منخفضة مساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية كما يترتب على تنشيط التمويل العقاري تشغيل العمالة بالإضافة التي تنشيط كافة المصانع التي تعمل في مجال تصنيع مواد البناء.
ماذا عن أرباح البنك ؟
نجح بنك التنمية الصناعية، في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة ونتائج أعمال جيدة، وقام بالتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال الحصول على حزمة من القروض لدعم عملاء هذا القطاع بالإضافة إلى التوسع الجغرافي عن طريق زيادة الفروع وذلك بفضل جهود البنك المركزي في منح البنك القروض التي ساندت البنك، وساعدت في مواصلة النشاط بصورة أكثر ربحية، كما حقق البنك معدلات نمو بنسبة 20% سواء في تمويل الشركات أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الاستثمار في أذون وسندات الخزانة.
ماذا عن اعتماد القوائم المالية للبنك من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ؟
يعمل الجهاز المركزي حاليا على اعتماد وإنهاء القوائم المالية للبنك لعام 2010، وبمجرد الانتهاء من الاعتماد سوف يتم مخاطبة البنك المركزي، وذلك لعقد جمعية عمومية، حيث لم يتم تحديد موعد الانعقاد بعد، ومن المقرر بعد اعتماد نتائج عام 2010 أن يتم مراجعة القوائم المالية ونتائج أعوام 2011، 2012، 2013 مرة واحدة حتى يتم إعلان قوائم ونتائج أعمال البنك بعد ذلك بشكل دوري كل عام.
ماذا عن ملف الديون المتعثرة والغير منتظمة لدى البنك حاليًا؟
نجحت إدارة البنك في معالجة الديون غير المنتظمة حيث كانت تمثل 55% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك لتصل إلى 30% حاليًا، كما تم حصر العملاء غير المنتظمين في السداد، وتم إبرام تسويات مع 160 عميل من عملاء البنك المتعثرين، وتم استرداد 600 مليون جنيه، منها 170 مليون جنيه سداد نقدي.
واستطعنا تحويل ما تمثل نسبته 30% من المحفظة التي كانت متوقفة عن السداد إلى ديون منتظمة، حيث تمكنت إدارة البنك من تحصيل ما يقرب من 150 مليون جنيه، والباقي في إطار الانتظام والمعالجة.
ما هو المستهدف على مستوى ملف المديونيات المتعثرة لدى البنك ؟
يستهدف البنك زيادة نسبة تحويل العملاء المتوقفين عن السداد إلى عملاء منتظمين لتصبح 50% بدلًا من 30 %، وأرجع أسباب عدم انتظام العملاء في السداد، إما أن تكون ناتجة عن عدم رغبة من العميل نفسه، أو لعدم توافر مقومات النجاح في مشروعه.
هل يرفض البنك تمويل مشروعات معينة ؟
لا، بنك التنمية الصناعية، يسعى دائما للمشاركة في المشروعات الجادة التي تساهم في تنمية الاقتصاد وفي الوقت نفسه تعمل على ترشيد الطاقة لتحقيق المساهمة المطلوبة في خدمة المجتمع.
ماذا عن الاتجاه إلى زيادة رأس مال البنك خلال الفترة المقبلة ؟
يحتاج البنك إلى زيادة رأس المال بقيمة 500 مليون جنيه وذلك لدعم قدرات البنك وتحسن مركزه المالي ولكن حصول البنك على قرض مساند من قبل البنك المركزي ساهم في تحسين حقوق الملكية واستطاع البنك بذلك من التوافق مع معدلات كفاية رأس المال.
من المشروعات الأخيرة للبنك تطوير مخابز البحيرة.. ما هي تفاصيله؟
تم التنسيق مع الغرفة التجارية رئيس مجلس الإدارة، على تمويل عمليات تحويل المخابز البلدية العادية والنصف آلية التابعة لشعبة المخابز إلى مخابز آلية، عن طريق منح قروض لأصحاب تلك المخابز.
البنك خصص 35 مليون جنيه كمحفظة مبدئية، قابلة للزيادة، وذلك لتحويل المخابز لتعمل بالنظم الآلية بدلا من نظام تشغيلها الحالي "نصف آلي"، وأن التمويل المقدم يمنح سقفاً ائتمانياً للعميل بحد أقصى يصل إلى 300 ألف جنيه للتطوير المحلى، و500 ألف جنيه للتطوير المستورد بناء على رغبة العميل.
وأن القروض ستكون بحد أدنى 100 ألف جنيه، وحد أقصى 2 مليون جنيه، بالتقسيط على 5 سنوات، بفائدة بسيطة لتحويل تلك المخابز والارتقاء بمنظومة إنتاج الخبز بالمحافظة، وأن الفائدة على التمويل تبلغ %8، ويهدف إلى توفير الطاقة من خلال تقليص عدد ساعات العمل إلى ساعتين بدلاً من 10 ساعات، إضافة إلى تحسين مستوى رغيف الخبز.
ماذا عن افتتاح البنك لفروع جديدة خلال الفترة المقبلة؟
نعمل حاليًا على افتتاح فرع للبنك في دمنهور ليرتفع عدد فروع البنك إلى 17 فرعًا، بالإضافة إلى افتتاح فرع في حلوان قبل نهاية العام، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتطوير فرع البنك بأكتوبر، كما حصل البنك على موافقة البنك المركزي لافتتاح فرع في قويسنا.
هل هناك مفاوضات تجرى حاليًا مع البنك المركزي للحصول على قروض مساندة لدعم المركز المالي للبنك؟
لسنا في حاجة إلى قروض جديدة مساندة من قبل البنك المركزي، لأن المركزي خلال السنوات الماضية دعم البنك بعديد من القروض المساندة والتي بلغت قيمتها 2.5 مليار جنيه.
هل البنوك المصرية ستتوسع في شراء أذون وسندات خزانة ؟
لا أعتقد ذلك، بل ستعمل البنوك على تقليص توسعها في شراء أذون الخزانة والسندات وذلك يرجع إلى توسع البنوك في تمويل الاستثمارات العربية الوافدة خلال الفترة المقبلة وذلك لدعم القطاع الخاص.
ما هو الدور الذي لعبة القطاع المصرفي خلال السنوات الثلاثة الماضية؟
بفضل الإصلاحات التي تمت داخل القطاع المصرفي تحت رعاية البنك المركزي نحج هذا القطاع في تدعيم وتلبية احتياجات الدولة وتوفير السيولة اللازمة لدعم المستثمرين الأجانب فالقطاع المصرفي، كما أنه لديه القدرة على تلبية وتمويل المشروعات القومية في الفترة المقبلة.
كيف نحل أزمة ارتفاع الدولار في مصر؟
البنك المركزي يقوم بطرح عطاءات يتم من خلال تلبية احتياجات المستوردين وارتفاع الدولار يرجع إلى قلة المعروض منه في السوق ولجوء العديد من المستوردين إلى السوق الموازية وذلك لاستيراد السلع الترفيهية لذا لابد من إيقاف استيراد تلك السلع حتى تتوفر سيولة دولارية .
هل تلعب البنوك المصرية دور في تمويل المشروعات القومية خلال الفترة المقبلة؟
البنوك على أتم استعداد لتمويل العديد من المشروعات القومية كتنمية إقليم قناة السويس، ومؤكدًا على أن البنوك تنتظر طرح الدولة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهاز المصرفي، نجح في ضوء الإصلاحات المصرفية، من تحسين مراكزه المالية بالإضافة إلى وجود رقابة أكثر كفاءة من قبل البنك المركزي، وكل ذلك يسهم في استمرار القطاع في القيام بدوره المنوط به.
هل تتوقع تحسن التصنيف الائتماني لمصر بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية؟
بالفعل.. سوف تقوم مؤسسات التصنيف العالمية برفع التصنيف الائتماني لمصر، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار فيها ويمكن البنوك من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية بشروط أفضل، وتكاليف أقل بما يزيد من حجم الاستثمار في السوق المصرية.
ما رأيك في الاتجاه إلى فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة ؟
يتم في دول العالم فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق بالبورصة ويتم ذلك في إطار زيادة موارد الدولة وإيجاد آليات جديدة لتخفيف عجز الموازنة العامة فإعادة النظر في منظومة الضرائب بحيث يتحمل عبئها القادرين يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب.
كيف ترى ما تم تداوله مؤخرًا من صدور تعليمات بوضع حد أقصى للسحب من البنوك ؟
هذه شائعة .. ولم يصل إلينا ذلك، بل شائعة وضع حد أقصى للسحب من البنوك، هدفها زعزعة استقرار القطاع المصرفي وإثارة القلاقل بين البنوك والعملاء، وهذا لن يحدث حيث أن البنوك المصرية قوية ومتماسكة، ولا يمكن أن تؤثر فيها مثل تلك الشائعات، موضحًا أنه من الصعب أن تقوم البنوك بذلك الإجراء لأنها تخلق مشاكل بينها وبين العملاء.
ماذا عن تطبيق البنك لقواعد الامتثال الضريبي "الفاتكا" ؟
قام البنك بتسجيل مع مصلحة الضرائب الأمريكية وتم الحصول على الرقم التعريفي ciin.