عبدالمجيد محيى الدين رئيس البنك العقارى فى أول حوار ل "الوفد":

جهات حكومية والقضاء والداخلية.. ثلاثية تعيق نمو البنك

ثلاثية تعيق نمو العقاري العربي، الجهات الحكومية، والقضاء، والداخلية.. هذا ما أكده عبدالمجيد محيي الدين رئيس البنك العقاري المصري العربي في أول حوار له عقب تعيينه رئيس مجلس إدارة البنك.
وقال: إن تكلفة الأموال وهامش الربح والمخاطر عوامل تحدد سعر الفائدة للتمويل السكني، موضحاً أن البنك به 6 مليارات جنيه حجم الديون المتعثرة وحصل البنك علي قرض من البنك المركزي، إلا أن هناك خلافاً محاسبياً كان السبب في رفض المحاسبات ميزانية البنك.
وأشار إلي أن البنك يمتلك أصولاً عقارية بنحو 2.4 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع السياحة يستحوذ علي 3.9 مليار جنيه من إجمالي المحفظة البالغ 12.5 مليار جنيه.. وإلي نص الحوار:
مازال العملاء يشكون عدم تقديم البنوك تسهيلات لتمويل السكن فأين البنك العقاري من ذلك؟
- البنك العقاري كان يعمل كبنك متخصص حتي عام 2003 عندما سمح للبنوك المتخصصة، بأن تصبح بنوكاً شاملة، والتعامل في جميع الأدوات المصرفية، ولكن لم يستخدم هذه الميزة إلا في عام 2007 عندما اتجه إلي تنويع محفظته الاستثمارية، والتمويل العقاري جزء من محفظة البنك ويقوم علي تمويل الأفراد والشركات وفقا للقواعد المصرفية المتبعة. والبنك لا يقوم ببناء المساكن أو التطوير العقاري وإنما لديه أصول يقوم بالتخلص منها ومن هذه الأصول شقق ومحلات تجارية وغيرها وهذا الأصول نتجت عن تسويات تمت مع عملاء متعثرين.
هناك انتقادات من ارتفاع سعر الفائدة بالنسبة للتمويل العقاري؟
- البنوك تقوم بدورها في تقديم القروض لراغبي السكان أو شركات التطوير العقاري وتسهل عملية الإقراض ولكن مع مراعاة المعايير المصرفية وقدرة الأفراد والشركات علي السداد، والبنوك تقوم بتحديد سعر الفائدة بناء علي تكلفة الأموال وتضيف هامش ربح ومصاريف ادارية بسيطة، حتي يمكن للبنك التحوط إذا ما تعثر جزء من محفظة التمويل العقاري، وتعد الفائدة علي القروض العقارية منخفضة تصل إلي 14%.
لماذا لا تكون الضمانة الشقة بالنسبة لإقراض الأفراد بدلا من التعقيدات؟
- الشقة تأخذ كضمانة ولكن هناك شروط للشقة حتي تصبح ضمانة مثل امتلاك المقترض لهذه الشقة وان تكون مستوفاة جميع الأوراق.
كم تصل محفظة التمويل العقاري بالبنك؟
- نحو 550 مليون جنيه وهناك رغبه في زيادة حجم المحفظة إذا سمح السوق بذلك، ولا يوجد ما يمنع من تمويل شراء الأفراد للشقق خارج الأصول التي في حوزة البنك.
هل أثر البطء في القطاع العقاري علي البنك؟
- حدث بطء في سوق العقارات خلال الفترة التي أعقبت أحداث 25 يناير 2011 وذلك نتيجة لإحجام المستثمرين في هذا القطاع عن الاستثمار فيه، إلي جانب توقف راغبي استبدال شقته بشقة أخري، بالإضافة إلي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.
كم يصل حجم الأصول التي يمتلكها البنك العقاري؟
- البنك العقاري لديه أصول عقارية تصل إلي 2.4 مليار جنيه نتجت عن تسويات منذ عام 2005 وهي بين شقق ومحلات تجارية وفيلات وغيرها.
وماذا عن محفظة الديون المتعثرة بالبنك وهل تم سد فجوة المخصصات، خاصة أن الجهاز المركزي للمحاسبات رفض اعتماد ميزانية البنك خلال العاملين السابقين؟
- حجم الديون المتعثرة بالبنك يصل إلي 6 مليارات جنيه، وتوجد ملايين القضايا المنظورة أمام المحاكم لاسترداد أموال البنك التي هي أموال عامة وتم تغطية المخصصات بالكامل من خلال وديعة من البنك المركزي بنحو 7 مليارات جنيه، وهناك خلاف مع الجهاز المركزي للمحاسبات حول القيد المحاسبي لهذا الوديعة هذا الخلاف مستمر وهو السبب في عدم اعتماد الميزانية علي الرغم من موافقة الجهات الرقابية الأخري بالإجراءات المتبعة في تغطية فجوة المخصصات، يصل رأسمال البنك 3.2 مليار جنيه ومملوك بالكامل لوزارة المالية.
كيف تري المبادرات التي أطلقها البنك المركزي، خاصة قطاع السياحة؟
- مبادرة قطاع السياحة مهمة لدعم قطاع السياحة وتعطي للبنوك المرونة في التعامل مع هذا الملف وتعويم العملاء المتعثرين لظروف خارجة عن ارادتهم بسبب الظروف الخارجية، خاصة أن هذا القطاع كان يعمل بكفاءة قبل عام 2011 وهو ما يطلق عليه تعثر صحي، وإجمالي المحفظة تصل إلي 12.5 مليار جنيه وقطاع السياحة يستحوذ علي 3.9 مليار جنيه، جزء منها ديون متعثرة.
كم تبلغ محفظة الودائع وما حجم محفظة القروض المشتركة؟
- محفظة الودائع تصل إلي 16 مليار جنيه، والقروض المشتركة تصل إلي مليار جنيه وتوجد 300 مليون جنيه لشركات لم تستخدم حتي الآن.
ما حجم تأثير التقلب في سعر الدولار علي البنك وكيف نخرج من أزمة الدولار؟
- البنك العقاري لم يتأثر بأزمة الدولار لأن معظم المتعاملين معه محليون، والدولار سوف يستقر بمجرد زيادة المعروض من العملات الأجنبية وهذا يتوقف علي عودة السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحريك عجلة الإنتاج المصري لزيادة الصادرات، والقضاء علي ظاهرة الطلب غير الحقيقي، وهو الناتج عن اكتناز الدولار.
ما العوامل الرئيسية التي تتحكم في مستقبل البنك العقاري؟
- مستقبل البنك العقاري يتوقف علي ثلاثة عوامل التخلص من الديون المتعثرة وذلك عن طريق التسويات للعملاء أو اتخاذ الإجراءات القضائية، والثاني التخلص من الأصول المملوكة للبنك وهذا يتوقف علي استقرار الأوضاع السياسية والامنية في مصر، وعودة النشاط الاقتصادي الي النمو، وثالثا، التطوير هذا ما يتم العمل عليه داخل البنك حيث يتم إعطاء دورات تدريبية للعاملين بالبنك وتطوير الفروع، وعمل برامج تدريبية لجميع العاملين.
البنك لا يهتم بتقديم قروض شخصية للأفراد؟
- سوف يتم الدخول في الدخول في القروض الشخصية ابريل القادم، بالإضافة إلي زيادة محفظة المساهمة في القروض المشتركة خاصة أن البنك قام بتمويل قطاعات مثل الحديد والبترول وغيرها، والبنك يمتلك 26 فرعاً وبه 1400 موظف ولا توجد خطة حالية لزيادة الفروع بسبب التكلفة، ولكن لديه رخصتين بافتتاح فرعين جديدين.
أين البنك من المصرفة الإسلامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- البنك سيدخل في تمويل المصرفية الإسلامية إذا وجد أن هناك طلباً علي التمويل الإسلامي ولكن حاليا لا يمتلك رخصة للمصرفة الإسلامية وليس لديه فروع. كما لا توجد إدارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن هيكل هذا القطاع متواجد بالبنك ويقوم البنك بتمويل هذا القطاع
ما العوائق التي تقف أمام نمو البنك العقاري المصري العربي؟
- أهم العوائق أمام البنك هي العلاقة مع الجهات الحكومية وبطء التقاضي فلابد من اعطاء أولوية في المحاكم للبنوك، عن طريق سرعة الأحكام القضائية ولابد من نظرة من وزارة العدل لهذا القطاع حتي تتمكن البنوك من استرداد الأموال العامة، الي جانب هناك الجهات الحكومية والمحليات التي تعيق استرداد البنك لأصوله، فتقوم هذه الجهات بتصعيب عمليات البيع مما يعيق البنك في التخلص من الأصول العقارية التي آلت إليه. فحتي إذا حصلت البنوك علي أحكام قضائية بالنفاذ تجد صعوبة في تطبيق هذه الأحكام وهو ما يتطلب من وزارة الداخلية التعاون مع البنوك لتنفيذ الأحكام القضائية لاستراد المال العام، فالبنك إذا حصل بعد فترة طويلة علي حكم قضائي لا يستطيع تنفيذ هذا الحكم وإذا تم تنفيذه لا يجد مساعدة من المحليات والجهات الحكومية لبيع هذا الأصل، وقيمة الأصول تصل إلي 2.4 مليار جنيه وهناك قضايا بالملايين أمام المحاكم وهو ما يكلف البنك مبالغ ضخمة في عملية التقاضي.