تناقش الجنة العليا للإصلاح التشريعي في اجتماعها الثلاثاء، 28 أكتوبر، مشروع بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 الذى أعده اتحاد عمال مصر. كان قد قدم اتحاد عمال مصر إلى لجنة الإصلاح التشريعي الاسبوع الماضي حيث يشارك فى الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العمالية. وأكد رئيس الاتحاد جبالي المراغي أن مشروع قانون التنظيم النقابي روعي فيه الأخذ بالمبادئ الدستورية والأحكام الصادرة من محكمتي الدستورية العليا والنقض بشأن النقابات العمالية، كما روعي فيه مبادئ التشريعات الوطنية الأخرى والاتفاقيات الدولية للعمل. وقال نائب رئيس الاتحاد والمتحدث الرسمي مجدي البدوي أن القيادات العمالية تطالب بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعي والتمسك بعرضه على مجلس النواب ولا يجوز إصداره من سلطة استثنائية لكونه يمثل بعداً اقتصادياً اجتماعياً معاً. ويؤكد مشروع القانون رفضه لمشروع القانون الذي قدمته وزارة القوى العاملة لكونه يعمل على تعميق التدخل الإداري فى شؤون التنظيم النقابي وتفتيت وحدة العمال عن طريق إنشاء نقابات مستقلة وحرة مما يؤدى إلى تعطيل الإنتاج والقصور في تقديم الخدمات للمواطنين.