قدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشروعًا بتعديل قانون النقابات العمالية، إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى. وتعقد الجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها مع القيادات العمالية لمناقشة مشروع القانون يوم الثلاثاء المقبل، بسبب انشغالها بدراسة قضايا أعضاء النقابات المهنية. وتمسك مجلس إدارة الاتحاد العام في اجتماعه برئاسة جبالى المراغى، بعرض ومناقشة مشروع القانون الذي أعده التنظيم النقابى وروعيت فيه المبادئ الدستورية والقانونية وأحكام القضاء الصادرة من محكمة النقض والدستورية العليا واتفاقيات العمل الدولية. فيما أكد مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام، المتحدث الرسمى، أن القيادات العمالية جددوا رفضهم لمشروع قانون حق التنظيم الذي أعدته وزارة القوى العاملة لكونه يهدف إلى تعميق التدخل الإداري في شئون العمل النقابى وتفتيت وحدة العمال داخل منشآت العمل، ما يؤدى إلى تعطيل الإنتاج والقصور في تقديم الخدمات للمواطنين. وأشار إلى أن القيادات العمالية يطالبون بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى والتمسك بعرضه على مجلس النواب ولا يجوز إصداره من سلطة استثنائية لكونه يمثل بعدًا اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدين وحدة العمال من أجل زيادة الإنتاج ودعم مسيرة التنمية الشاملة.