القيادات العمالية ترفض مشروع قانون حق التنظيم

أعلن مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمتحدث الرسمى رفض القيادات العمالية لمشروع قانون حق التنظيم، الذى أعدته وزارة القوى العاملة لكونه يهدف إلى تعميق التدخل الإدارى فى شئون العمل النقابى وتفتيت وحدة العمال داخل منشآت العمل ما يؤدى إلى تعطيل الإنتاج والقصور فى تقديم الخدمات للمواطنين.
وقال إن القيادات العمالية يطالبون بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى والتمسك بعرضه على مجلس النواب ولا يجوز إصداره من سلطة استثنائية لكونه يمثل بعدا اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدين على وحدة العمال من أجل زيادة الإنتاج ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
فى الوقت نفسة قدم قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للجنة العليا للإصلاح التشريعى رؤيتهم فى مشروع وأعلنت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تأجيل اجتماعها مع القيادات العمالية لمناقشة مشروع قانون النقابات العمالية ليوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2014 وذلك لانشغالها بدراسة قضايا أعضاء النقابات المهنية.
وقدم القيادات العمالية للجنة مشروع بتعديل قانون النقابات العمالية الذى أعده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
أكد مجلس إدارة الاتحاد العام فى اجتماعه المشترك برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد التمسك بعرض ومناقشة مشروع القانون الذى أعده التنظيم النقابى وروعى فيه المبادئ الدستورية والقانونية وأحكام القضاء الصادرة من محكمة النقض والدستورية العليا واتفاقيات العمل الدولية.