«عمال مصر» ينتقد تعديلات «العدل» و«القوى العاملة» لمشروع الحريات النقابية

أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رؤيته حول مشروع قانون النقابات العمالية، إلى وزارة القوى العاملة، منتقدًا تعديلات المشروع التي أعدتها وزارتا القوى العاملة والعدل.
وأكد الاتحاد أن المشروع يتعارض مع التشريعات الوطنية، واتفاقية العمل الدولية بشأن الحرية النقابية، وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر عام 1957.
وأوضح جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام، في تقرير قدمه إلى كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه لا بد من إجراء مناقشة واسعة على مسودة المشروع النهائي، على أن يتم طرحه على أصحاب الشأن، وهم العمال ومنظماتهم النقابية وفقًا لما نص عليه القانون والاتفاقيات الدولية للعمل، مؤكدًا تمسك اتحاد العمال بضرورة عرض المشروع على مجلس النواب بعد انتخابه، وأن يتم إصدار القانون من السلطة التشريعية لكونه يهم الصالح العام اقتصاديًّا واجتماعيًّا. مجددًا رفضه إقرار القانون من أي جهة أو سلطة استثنائية أخرى حفاظًا على مواقع العمل والإنتاج.
وشدد «المراغي» على أن النقابات العمالية خاضعة للقانون الخاص، وليس للجهات الإدارية التي ينظمها القضاء الإداري، وهو الأمر الذي أكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها عام 2006 بأن المنظمة النقابية تتولى الدفاع عن مصالح العمال، وأن نتائج انتخاباتها لا يعد قرارًا إداريًّا لكونه يتصل بالعلاقة الناشئة بين النقابة وأعضائها من العمال، مؤكدًا على ضرورة ألا تكون منازعات شؤون المنظمات العمالية مختصة بالقضاء الإداري.
وطالب «الجبالي» بعدم السماح بإنشاء أكثر من منظمة نقابية داخل المنشأة الواحدة لمنع التناحر بين العمال وتعطيل الإنتاج، وعدم حل المنظمة النقابية، أو وقف نشاطها وفرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي، وأن ينص على ذلك في مشروع القانون.