ملفات سياسية ومطالب شعبية تنتظر "تأشيرة" رئيس الوزارء الجديد

دعت الأحزاب والقوي السياسية الحكومة القادمة، إلي ضرورة أن تكون حكومة إنقاذ حقيقية وكفاءات, مشددين علي أهمية أن يكون لديها عدد من الرؤى والخطط العاجلة لمواجهة ما تمر به البلاد من مشاكل متفاقمة.
وطالبت القوي السياسية بضرورة ألا تضم الوزارة الجديدة أي شخص ينتمي للنظامين السابقين سواء فلول جماعة الإخوان أو الحزب الوطني .
وطالب تكتل القوي الثورية الوطنية وتيار المستقبل الحكومة الجديدة، أن تعي بأنها حكومة حرب وإدارة أزمة، حيث يجب ألا تزيد عن 20 وزيرا وغير منتمية حزبيا وتضم وزراء تكنوقراط والاعتماد علي الكفاءات، فالشارع يريد وزارة قادرة على الوفاء بالتزامات الشعب وتأهيل الوضع السياسي لانتخابات رئاسية وبرلمانية مستقلة ومحايدة وبصلاحيات كاملة وأن يتصفوا بالخبرة المهنية وألا تضم أي شخص ينتمي للنظامين السابقين سواء فلول جماعة الإخوان أو الحزب الوطني.
وأكد تكتل القوي الثورية، أنه سيقدم ترشيحات للمشاركة في الحكومة الجديدة للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف سعيا لمستقبل أفضل للوطن, مطالبا جموع الشعب بمساعدة الحكومة الجديدة لانجاز مهامها والتوقف عن الاحتجاجات الفئوية.
وأشار إلى أنه في المقابل يجب علي رئيس الوزراء أن يقدم لنا خطة عمل واضحة للفترة القادمة بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ وليست وهمية أو مجرد مسكنات وعليه أن يخرج للشعب يصارحه بالأوضاع كاملة مما يمكن أن يكون ميثاق عمل مشترك يحاسب علي أساسه.
ومن جانبه طالب سعد عبود النائب السابق والمنسق العام للحركة الشعبية لدعم وتطوير القطاع العام "حماية" بضرورة إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام مجددا بنهج يغاير النهج الذي أنشئت بسببه في تسعينات القرن الماضي من ضرورة الحفاظ على هذا القطاع وقطع الطريق على خصخصته وبيعه.
وأضاف، أن الحركة ترى أنه من الضروري إسناد الحقيبة الوزارية لوزير يؤمن بدور هذا القطاع كأحد ركائز التنمية المستقلة بحيث تكون أولوياته عزل قيادته الفاسدة وإحلال وتجديد وتدريب عماله حتى يسترد عافيته ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات وتجنيب فائض للتصدير يحسن من ميزان المدفوعات ويعمل على كبح جماح التضخم وتثبيت الأسعار وتمويل الموازنة العامة بنصيب من الضرائب وعلى وجه العموم الانتقال به من دائرة الخسارة إلى الربحية.
وأكد حزب المصريين الأحرار – برئاسة د. أحمد سعيد- أن الشعب المصري ينتظر حكومة جديدة تستجيب لأولوياته وتلبى تطلعاته وتحقق مطالبه الأساسية المتمثلة في عودة الأمن وتنشيط الاقتصاد وإعادة الحياة للمصانع والمؤسسات الاقتصادية المغلقة ورأب الصدع في الحياة السياسية وجمع شمل الأمة حول الأولويات والأهداف والمشروعات القومية الكبرى وأن تحترم الدستور الجديد .
ودعا "المصريين الأحرار" – في بيان - إلى ضرورة أن تكون أولى مهام الحكومة الجديدة هي مواجهة حالة الإحباط العام الذي أصاب المصريين نتيجة عجز الحكومة السابقة عن وضع حد لحالة الفوضى والانهيار والتسيب التي تسود مؤسسات الدولة والشارع المصري، وضرورة أن تعلن الحكومة رؤيتها لحل المشاكل الرئيسية والملحة وفى مقدمتها وقف نزيف الاقتصاد ومعالجة مشاكل الفئات التي فاض بها الكيل وانتظرت طويلاً حلولاً عاجلة لأوضاعها الصعبة.
وشدد الحزب، علي ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة محدودة العدد ويتم تكليفها بمهمة إنقاذ وطني على كافة المحاور، أمنيا وسياسيا واقتصاديا، وأن تعلن هذه الحكومة على الشعب خطتها على المدى الزمني القصير حتى يمكن محاسبتها وذلك لحين موعد إجراء الانتخابات وعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها في البلاد.
وأشار المهندس مروان يونس عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، إلى ضرورة أن تكون حكومة المهندس محلب أكثر فاعلية و تأثيرا و انحيازا للشعب المصري و ليس لفصيل سياسي أو فكري بعينه ، بالإضافة إلى فرض التوازن السياسي في الاختيار بين جميع التيارات و التوجهات المدنية و التي لم تمارس الإرهاب أو تدعمه تنفيذا أو فكرا أو حتى بالصمت على ممارساته .
وطالب بضرورة إعمال توازنا عمريا بين الوزراء و مساعديهم و نوابهم حتى يتحقق من خلاله أحلام جيل كامل بالمشاركة في صنع المستقبل لمصر, قائلا "لا نملك إلا الدعاء لمصر و للوزراء القادمين للحكومة أو المستمرين فيها لاجتياز الفترة القادمة و الصعبة في ظل الضغوط الدولية و التي تتزايد يوما بعد الآخر بغرض فرض مشاركة الإرهاب في حكم مصر ".
وقال د.يونس مخيون رئيس حزب النور، أن الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة إنقاذ حقيقية وحكومة كفاءات ولديها رؤية وأن يتم اختيار وزراء لهم سابق خبرة بالجانب العملي وليس الأكاديمي فقط،
وأشار إلي أن اختيار الحكومة يجب أن يكون علي أساس الكفاءة والتاريخ العلمي وليس إرضاء فصيل معين، وأن يكون لها سبق خبرة ولديها قدرة علي التواصل مع الحياة اليومية للمواطن وأن يكون لديها شفافية في التعامل مع المواطنين، مشيرا إلي أن الشعب بعد ثورة 25 يناير أصبح طرفا أصيلا في كل قرار يتم اتخاذه.
ومن جانبه قال د.شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، أن هناك 3 ومهام يمكن من خلالها تحديد مدى نجاح الحكومة الجديدة وأن أولى هذه المهام هي كيفية لم الشمل وتحقيق التوافق الوطني، والملف الثاني يتمثل في الاقتصاد وكيفية النهوض بالدولة اقتصاديا في حين يتمثل الملف الثالث في الإدارة .
دعت الأحزاب والقوي السياسية الحكومة القادمة، إلي ضرورة أن تكون حكومة إنقاذ حقيقية وكفاءات, مشددين علي أهمية أن يكون لديها عدد من الرؤى والخطط العاجلة لمواجهة ما تمر به البلاد من مشاكل متفاقمة.
وطالبت القوي السياسية بضرورة ألا تضم الوزارة الجديدة أي شخص ينتمي للنظامين السابقين سواء فلول جماعة الإخوان أو الحزب الوطني .
وطالب تكتل القوي الثورية الوطنية وتيار المستقبل الحكومة الجديدة، أن تعي بأنها حكومة حرب وإدارة أزمة، حيث يجب ألا تزيد عن 20 وزيرا وغير منتمية حزبيا وتضم وزراء تكنوقراط والاعتماد علي الكفاءات، فالشارع يريد وزارة قادرة على الوفاء بالتزامات الشعب وتأهيل الوضع السياسي لانتخابات رئاسية وبرلمانية مستقلة ومحايدة وبصلاحيات كاملة وأن يتصفوا بالخبرة المهنية وألا تضم أي شخص ينتمي للنظامين السابقين سواء فلول جماعة الإخوان أو الحزب الوطني.
وأكد تكتل القوي الثورية، أنه سيقدم ترشيحات للمشاركة في الحكومة الجديدة للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف سعيا لمستقبل أفضل للوطن, مطالبا جموع الشعب بمساعدة الحكومة الجديدة لانجاز مهامها والتوقف عن الاحتجاجات الفئوية.
وأشار إلى أنه في المقابل يجب علي رئيس الوزراء أن يقدم لنا خطة عمل واضحة للفترة القادمة بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ وليست وهمية أو مجرد مسكنات وعليه أن يخرج للشعب يصارحه بالأوضاع كاملة مما يمكن أن يكون ميثاق عمل مشترك يحاسب علي أساسه.
ومن جانبه طالب سعد عبود النائب السابق والمنسق العام للحركة الشعبية لدعم وتطوير القطاع العام "حماية" بضرورة إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام مجددا بنهج يغاير النهج الذي أنشئت بسببه في تسعينات القرن الماضي من ضرورة الحفاظ على هذا القطاع وقطع الطريق على خصخصته وبيعه.
وأضاف، أن الحركة ترى أنه من الضروري إسناد الحقيبة الوزارية لوزير يؤمن بدور هذا القطاع كأحد ركائز التنمية المستقلة بحيث تكون أولوياته عزل قيادته الفاسدة وإحلال وتجديد وتدريب عماله حتى يسترد عافيته ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات وتجنيب فائض للتصدير يحسن من ميزان المدفوعات ويعمل على كبح جماح التضخم وتثبيت الأسعار وتمويل الموازنة العامة بنصيب من الضرائب وعلى وجه العموم الانتقال به من دائرة الخسارة إلى الربحية.
وأكد حزب المصريين الأحرار – برئاسة د. أحمد سعيد- أن الشعب المصري ينتظر حكومة جديدة تستجيب لأولوياته وتلبى تطلعاته وتحقق مطالبه الأساسية المتمثلة في عودة الأمن وتنشيط الاقتصاد وإعادة الحياة للمصانع والمؤسسات الاقتصادية المغلقة ورأب الصدع في الحياة السياسية وجمع شمل الأمة حول الأولويات والأهداف والمشروعات القومية الكبرى وأن تحترم الدستور الجديد .
ودعا "المصريين الأحرار" – في بيان - إلى ضرورة أن تكون أولى مهام الحكومة الجديدة هي مواجهة حالة الإحباط العام الذي أصاب المصريين نتيجة عجز الحكومة السابقة عن وضع حد لحالة الفوضى والانهيار والتسيب التي تسود مؤسسات الدولة والشارع المصري، وضرورة أن تعلن الحكومة رؤيتها لحل المشاكل الرئيسية والملحة وفى مقدمتها وقف نزيف الاقتصاد ومعالجة مشاكل الفئات التي فاض بها الكيل وانتظرت طويلاً حلولاً عاجلة لأوضاعها الصعبة.
وشدد الحزب، علي ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة محدودة العدد ويتم تكليفها بمهمة إنقاذ وطني على كافة المحاور، أمنيا وسياسيا واقتصاديا، وأن تعلن هذه الحكومة على الشعب خطتها على المدى الزمني القصير حتى يمكن محاسبتها وذلك لحين موعد إجراء الانتخابات وعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها في البلاد.
وأشار المهندس مروان يونس عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، إلى ضرورة أن تكون حكومة المهندس محلب أكثر فاعلية و تأثيرا و انحيازا للشعب المصري و ليس لفصيل سياسي أو فكري بعينه ، بالإضافة إلى فرض التوازن السياسي في الاختيار بين جميع التيارات و التوجهات المدنية و التي لم تمارس الإرهاب أو تدعمه تنفيذا أو فكرا أو حتى بالصمت على ممارساته .
وطالب بضرورة إعمال توازنا عمريا بين الوزراء و مساعديهم و نوابهم حتى يتحقق من خلاله أحلام جيل كامل بالمشاركة في صنع المستقبل لمصر, قائلا "لا نملك إلا الدعاء لمصر و للوزراء القادمين للحكومة أو المستمرين فيها لاجتياز الفترة القادمة و الصعبة في ظل الضغوط الدولية و التي تتزايد يوما بعد الآخر بغرض فرض مشاركة الإرهاب في حكم مصر ".
وقال د.يونس مخيون رئيس حزب النور، أن الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة إنقاذ حقيقية وحكومة كفاءات ولديها رؤية وأن يتم اختيار وزراء لهم سابق خبرة بالجانب العملي وليس الأكاديمي فقط،
وأشار إلي أن اختيار الحكومة يجب أن يكون علي أساس الكفاءة والتاريخ العلمي وليس إرضاء فصيل معين، وأن يكون لها سبق خبرة ولديها قدرة علي التواصل مع الحياة اليومية للمواطن وأن يكون لديها شفافية في التعامل مع المواطنين، مشيرا إلي أن الشعب بعد ثورة 25 يناير أصبح طرفا أصيلا في كل قرار يتم اتخاذه.
ومن جانبه قال د.شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، أن هناك 3 ومهام يمكن من خلالها تحديد مدى نجاح الحكومة الجديدة وأن أولى هذه المهام هي كيفية لم الشمل وتحقيق التوافق الوطني، والملف الثاني يتمثل في الاقتصاد وكيفية النهوض بالدولة اقتصاديا في حين يتمثل الملف الثالث في الإدارة .