حكومة قنديل.. بين التغيير والتعديل !

هل هو تعديل وزراى يجب أن يشمل رأس الحكومة ووزراءها أم أنه تغيير محدود سيلحق ببعض الحقائب الوزارية والتى كثر الحديث عنها وعن مشاكلها فى الفترة الأخيرة.
بعض الخبراء ممن استطلعت أكتوبر آراءهم يرون أنه يجب أن تكون تغييرًا من أجل انقاذ مصر من المشاكل الكثيرة التى تواجهها وعجزت حكومة قنديل عن حلها وبعضهم رأى أنه تعديل وزراى لا يتعد كونه «مسكنًا» لآلام مزمنة يصعب علاجها فى فترة قصيرة ورأى البعض أنه تغيير أيضًا ولكن لأسباب أخرى تتعلق باستعداد حزب الحرية والعدالة للانتخابات البرلمانية القادمة بالإضافة إلى محاولة منه لامتصاص غضب يعم الشارع الآن بسبب الأزمات المتتالية التى نعيشها سواء فى الخبز أو السولار أو الأمن أو الاقتصاد وغيرها.
وبين التعديل والتغيير وخلاف الخبراء السياسيين حوله هناك المطالب الشعبية والآمال العريضة التى يطلقها المواطن البسيط على أى تغيير يأتى أو تعديل من أجل أن يتغير الحال وتتبدل حياته إلى الأفضل وقد رصدت أكتوبر مطالب الجماهير من الحكومة الجديدة سواء كانت كلها جديدة أو بعضها فى السطور التالية وتفاصيل كثيرة بطعم الألم وأحيانا بطعم الأمل. فى البداية يؤكد عبد الله حسن عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن الهدف من التغيير الوزارى هو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر مشيرًا إلى أن دور الحكومة فى تحقيق ذلك يجب أن يكون من خلال وضع خطة متكاملة تعمل الحكومة بكل وزرائها وفق تلك الخطة فمن الغريب أن يعمل وزير التموين بصورة منفصلة بدون التنسيق والتعاون مع وزارتى الزراعة والبترول مثلًا أو بالاستغناء عن دور وزارة الداخلية وكذلك الحال بالنسبة لكافة الوزارات فالعمل يجب أن يكون جماعيًا ووفق خطة واضحة ومعلنة.
ويضيف أن خطة الإنقاذ التى تعمل بها الحكومة تستلزم مراجعة كل وزارة فيما تم إنجازه من خطوات فعلية كل شهر فى إطار الخطة الشاملة مشيرًا إلى أن التغيير الوزارى ضرورى نظرًا لتعطل قطاعات عديدة وملفات تحتاج إلى تطوير الملف الأمنى يحتاج إلى إعادة نظر وأيضًا الملف الاقتصادى فى ظل هذه الظروف يحتاج إلى حلول جذرية وهو الأمر الذى أصبح ملحًا. هذا إلى جانب تحقيق الاكتفاء فى عدد من السلع الضرورية للمواطن المصرى فاسطوانة البوتاجاز فى بعض الأماكن يصل سعرها إلى 50 جنيها ومن المتوقع أن يرتفع سعرها مع اقتراب شهر رمضان لأكثر من الضعف إلى جانب انخفاض سعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية ووصول الاحتياطى الاستراتيجى من العملات الاجنبية للحدغير الآمن كل تلك الملفات تحتاج إلى حلول ويجب أن يتم وضع خطط فعلية وحلول شاملة للأزمات التى تعانى منها مصر.
ويرى القيادى اليسارى سمير فياض أن التغيير الوزارى ما هو إلا تسكين للأوضاع فلا يوجد مبررات لذلك وأوضح أن السلطة التنفيذية تعمل بمنهج التجربة والخطأ لمصالحها الشخصية أكثر من مصلحة المصريين فإذا كان الهدف مصلحة المواطن فلابد من التفاهم مع المعارضة والعمل بمبدأ «الأخذ والعطاء» وأن يعطى فرصة للمعارضة و يأخذ برأيها بمعنى أن يكون هناك لغة حوار متبادلة ويعمل لمصلحة المواطن المصرى.
وأكد فياض على أن التغييرات التى تحدث هى محاولات تقوية كاذبة تحت مسمى إحداث تغيير، ولكن هذا التغيير لا يحدث وينفذ فعلًا إلا بحدوث توافق بين السلطة التنفيذية وقوى المعارضة فلابد من عمل حلقة تصالح واسعة الاستفادة من الأحزاب المحلية ومن ذوى الخبرة سواء التنفيذية أو الهيئات العامة ولا بد من التغيير الجذرى للحكومة وليس التغيير الجزئى.
حكومة ثورية
ويقول الشيخ أنور عكاشة أحد مؤسسى تنظيم الجهاد فى مصر: لقد اقترحت منذ أكثر من شهرين تغيير الوزارة ككل وتشكيل وزارة طوارئ تدير البلاد وهذا ليس طعنًا فى وزارة الدكتور هشام قنديل ولكن هذه الحكومة تقليدية فى واقع يحتاج إلى حكومة ثورية تعالج المشاكل الموجودة على الساحة.
وأضاف عكاشة أتمنى أن يرضى التغيير الوزارى الجديد رغبات الجميع حتى تهدأ الأمور بعض الشئ. ولا ننكر أن هناك علامات استفهام فى بعض الأمور وأن هناك أداء غير مرض من بعض الوزراء والمحافظين وهناك وزراء ومحافظون يؤدون بشكل جيد مثل وزير التعليم ووزير التموين وغيرهما، فالتغيير من وجهة نظر الرئيس يؤدى للاستقرار وهو الاتجاه الذى يريد الرئيس السعى إليه.
ومن جانبه قال كمال زاخر ناشط سياسى: لابد من وجود رؤى واضحة للتغيير الوزارى، حتى لا يكون مجرد تغيير جزئى لا يفيد بشىء وما يحدث ما هو إلا تسيير للمصالح الشخصية وأكد زاخر على أن هذا التغيير عبارة عن محاولة لتخدير المجتمع المصرى وما يحدث سيمد فى عمر هذه الحكومة وتمسك الرئيس بها لأنه يعتقد أنها ستحقق النهضة وقادرة على تنفيذ الأجندة الرئاسية.
تعديل أم تغيير
يقول محمد حسنين الخبير السياسى بجامعة القاهرة أن الأداء غير الجيد لحكومة قنديل خلال الفترة الماضية وتعرض مصر للعديد من الوقفات والتراجع الاقتصادى الواضح فى كافة المجالات فضلا عن عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى أدى إلى وجود طلبات ضاغطة سواء من الحزب الحاكم «الحرية والعدالة» أو المعارضة بكافة اطيافها لضرورة احداث تغيير وزارى يلبى تططلعات الشعب المصرى خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأشار إلى استعداد البلاد للانتخابات البرلمانية القادمة يتطلب إجراء تغيير وزارى وحين نقول تغيير وزارى يعنى أن يشمل هذا التغيير رئيس الوزراء أما التعديل يقتصر على تغيير عدد من الوزراء مع الإبقاء على رئيس الوزراء ومن الأهمية بمكان ضرورة أن يتولى الحقائب ذات الصلة بالعملية الانتخابية وزراء مستقلون لا ينتمون إلى أية تيارات سياسية أو أحزاب وهذه الحقائب تنحصر فى (وزراة التنمية - وزارة التموين - وزارة الداخلية - وزارة العدل) وخلاصة القول إن مصر الآن فى حاجة إلى حكومة التكنوقراط ذوى الاتجاهات السياسية المستقلة والتى لا تنتسب إلى حزب أو تيار سياسى.
وأشار حسين إلى أهم التحديات التى تواجه الحكومة القادمة وهى إجراء انتخابات برلمانية نزيهه والسماح للمنظمات الدولية والمحلية بالإشراف على الانتخابات وعود ة الأمن بأقصى سرعة حيث أن الانفلات الأمنى ما زال يمثل عنصرًا ضاغطا على الشعب بكافة أطيافه ويشوه صورة مصر محليًا ودوليًا وإحداث نهضة اقتصادية حقيقية تحد من غول الغلاء وعدم الاعتماد على أسلوب (الضرائب) كطريق وحيد لحل كل أزمة فى العجز فى الميزانية وعودة مصر إلى ريادتها فى المحافل الإقليمية والدولية وتعمل على مصالحة وطنية شاملة تشمل كافة مكونات الجسد المصرى وتحقيق اهداف ثورة 25 يناير (عيش، حرية، كرامة إنسانية).
أهل الخبرة
ويرى حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى أن الحكومة يجب أن تستعين بأهل الخبرة لتولى الحقائب الوزارية والمحافظات ومصر دولة عظيمة ولا تنقصها الخبرات مشيرًا إلى أن محافظات عديدة تعانى من الفقر وعدم توفير فرص عمل والقاهرة لم تعد تستوعب الهجرات الجماعية من المحافظات الفقيرة ويجب أن تعمل الحكومة وفق خطة تطوير طويلة المدى وتراعى تلك الخطة كافة أزمات الوطن واحتياجات المواطن وتكون لها أهداف محددة تلك الخطة يجب أن يعمل بها كل مسئول أو وزير جديد ويجب أن تراعى التعداد السكانى والزيادة المتوقعة خلال الخمسين سنة القادمة إضافة إلى خطة قصيرة الأجل للخروج من النفق المظلم فيما يخص الأمن والاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير الاحتياجات فى الغذاء والطاقة فمصر تعانى الآن من أزمة اقتصادية حرجة ويجب أن تنتهى لنخرج من عنق الزجاجة فدولة بحجم مصر لا يمكن أن تسقط أو تنهار.
وتقول الكاتبة سكينة فؤاد أن الوزارة منذ تولى د. محمد مرسى رئاسة الجمهورية كان يجب أن تمثل كافة أطياف المجتمع ولا تنتمى لفصيل واحد كما وعد به الرئيس أثناء ترشحه للرئاسة تلبية لمطالب ثورة 25 يناير التى قام بها شعب مصر بكافة انتماءاته السياسية وأكدت على ضرورة أن تتولى أعلى الكفاءات مسئولية المرحلة الحالية التى تمد بها مصر خاصة بعد الظروف العصيبة التى ظلت مقيدة للحريات وزادت بها الأزمات على مدار ثلاثين عاما. وقالت إن مصر تواجه الآن مشكلات أساسية تحتاج إلى حلول رئيسية بصرف النظر عن الخلافات السياسية مثل أزمة القرض الدولى التى أثارت ردود أفعال غاضبة خلال الأسابيع الماضية، كما أشارت إلى أن التغيير الجزئى فى الحكومة الحالية لا يمكن أن يحقق المطلوب فى المرحلة الحالية لأنها علاج خارجى للأزمات السياسية لن يتطرق إلى عمق القضايا الأساسية التى يجب أن تنزع من جذورها.
وأضافت سكينة أن المعارضة الداخلية لا تسعى إلى تحقيق مصالح ذاتية بل تسعى لتحقيق مطالب الثوار التى نادت بها منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى وقتنا هذا.
ويوضح أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق أسباب وتداعيات ومبررات التغيير الوزراى المرتقب فى حكومة د. هشام قنديل خلال الأيام القليلة القادمة. ويقول إن هذا التغيير لا يحقق أهداف الثورة لأنه بمثابة مسكن وليس قطعًا جذريًا للمرض مشيرًا إلى أنه لابد من وجود حكومة بها شراكة وطنية بصرف النظر عن توجهاتها السياسية بشرط توفير عنصر الخبرة والكفاءة لدفع عجلة الاقتصاد للأمام وتحقيق مطالب المواطن البسيط التى تتدهور كل يوم بدون أمل فى حياة كريمة كان يتمناها بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف هيكل أن المرحلة القادمة تحتاج لتحليل. جميع الأوضاع سواء الاقتصادية أو القانونية ووضع حلول على المدى البعيد والقريب كمهمة وطنية محددة بتطبيق القانون على جميع فئات المجتمع وإلتزام كل فرد بما هو مكلف به لاستعادة الأمن مرة أخرى والذى ينجم عنه جلب استثمارات أجنبية جديدة مؤكدًا أن الحكومة الحالية فشلت فى تحقيق أى شىء لعدم وجود أى منهجية أو رؤية تحقق بها لو القليل من حل مشاكل الناس فيجب أن تكون حكومة ائتلاف وطنى وليست إخوانية يتوافر فيها عنصر الكفاءة بعيدًا عن المحسوبية متبنية أفكارا جديدة من أى اتجاه بصرف النظر عن التوجه الحزبى المهم أنه يعطى كل ما يملك من فكر بما لديه من قدرة على حل المشاكل.
حبر على ورق
فيما أشار لويس عطية نائب رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية أن هذا التغيير «حبر على ورق» ولن يحقق أى شئ من مطالب الثورة ولكنه مجرد تغيير من أجل التغيير بدون أى هدف اقتصادى والدليل على ذلك أن حكومة هشام قنديل منذ أن تولت مهامها لم تحقق أى شئ لأنها تأتى بأهل الثقة دون أهل الخبرة بمعنى دفع فاتورة الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الماضية مشيرًا إلى أن هذا التغيير لن يحقق الهدف المنشود لإنقاذ البلاد ولكنه مجرد تسكين مؤكدًا على عدم وجود أى خطط اقتصادية لدى هذه الحكومة رغم تمسك الرئيس بها مع العلم أن الحالة تزداد سوءًا.
الإصلاح
د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أن التغيير الوزارى المرتقب خلال الأيام القليلة القادمة لن يؤدى إلى تغيير سياسى كان الهدف منه الأصلاح ولكنه مجرد تغيير شكلى. وأضافت أنه يجب تغيير الحكومة بأكملها حتى تكون لديها خطة جديدة لأن البلاد فى حاجة شاملة للتغيير لكى نقض على الأزمة السياسية الموجودة الآن ونتقدم إلى الأمام.
حكومة إنقاذ
ويرى د.فتحى الذوق خبير العلوم السياسية بجامعة حلوان أن التعديلات الوزارية لن تلقى توافق من قبل أحزاب المعارضين، والتى تطالب بتغير الحكومة كلها، وتشكيل حكومة جديدة يمكنها أن تحقق التوافق السياسى والخروج من الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد.
ويتفق الكثير من المحللين على أن الحكومة الحالية تخلو من الكفاءات وليس لديها رؤية سياسية أو اقتصادية..وبالتالى تبدو عاجزة عن إدارة شئون البلاد..واخفقت فى كثير من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.
ويؤكدون على ضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطنى ذات إدارة سياسية ومن الممكن تشكيل هذه الحكومة قبل اجراء الانتخابات البرلمانية.
ومن جانبة يرى الدكتور حسن أبو طالب مستشار مركز (الأهرام) للدراسات السياسية والإستراتيجية إضافة حقيبة جديدة للحكومة تختص بالعمالة المصرية بالخارج وذلك للعمل على الحفاظ على حقوقهم والدفاع عنهم، مبينا أن إعادة هيكلة الحقائب الوزارية يتعلق بفلسفة من يشكلل الوزارة، وما أولوياته وكيف يسعى لتنفيذها.
ويضيف على الحكومة الجديدة استعادة شعور المواطنين بالأمن والأمان، والعمل على عودة الثقة بين الشارع المصري ورجال الشرطة؛ حيث إن هذا الملف هو الأجدر أن تضعه الحكومة على رأس أولوياتها، والذي يجب أن يعالج بحكمة شديدة.
ويوضح أن ذلك لا يكون من خلال الحملات الدعائية المكثفة، وإنما من خلال إقرار تشريعات جديدة تصيغ العلاقة بين الشرطة والشعب المصرى، إلى جانب تكثيف عمل الشرطة في القبض على الهاربين من السجون وإعادة الأمن للشارع المصرى، مشيرًا إلى أن الاهتمام بهذا الملف سيعمل على زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية وارتفاع أعداد السائحين ما يعود على البلاد بمردود إيجابى من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب، ورسم صورة جديدة لمصر أنها تسير على الطريق الصحيح.
وأوضح د. أبو طالب أنه يجب العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العمل على رفع الحد الأدنى للأجور وخفض نسبة التضخم، مضيفًا أنه يجب أن يكون هناك توافق وطني حقيقي حتى تصبح الحكومة الجديدة لكل المصريين بصدق وتعمل لصالح الجميع وليس لصالح فئة بعينها.
ويؤكد حمدي حسن القيادى بحزب الحرية والعدالة أن هناك العديد من المطالب التى ينتظرها المواطن من الحكومة القادمة أهمها رفع الحد الأدنى للأجور، وتعميم العلاج المجاني، وتحسين مستوى الخدمة الصحية، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب المصرى.
ويرى حسن أن هناك تحديا مهما وهو ضرورة اختيار حاملى الحقائب الوزارية على أساس الكفاءة والخبرات، حتى تقل نسبة التنافس السياسى بين الوزراء، مبينا أن مشاكل مصر ليست مستعصية ولكنها تحتاج فقط إلى فهم جيد للأمور وعزيمة قوية، بالإضافة إلى تماشي توجهات الحكومة مع تطلعات الشعب؛ حيث إن الحكومات السابقة كانت تأتى بتوجهات مخالفة لما يريده الشارع المصرى.
النظام المخلوع
ومن الناحية الاقتصادية، يشير الدكتور جمال نصار العضو المؤسس وعضو المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة إلى النظر فى عدد من القضايا الاقتصادية وأهمها الاهتمام بقطاع الإنتاج السلعى فى مجالى الصناعة والزراعة، موضحا أن نظام المخلوع أهمل هذا القطاع لصالح الاهتمام بالقطاعات الخدمية مثل الاتصالات والسياحة وغيرها، وهو ما أدى إلى زيادة التضخم وتأخير عملية التنمية والنمو.
ويضيف أنه يجب مناقشة هذه الدراسة مع الجماهير، وأن تخلق الحكومة الجديدة جسرًا للتواصل بينها وبين مختلف قطاعات الشعب؛ وذلك لتبنى الشارع المصرى توجهات ومشاريع وسياسات الحكومة وعدم مقاومته، حتى تضمن الحكومة النجاح فى تنفيذ خطة الرئيس.