د. هشام قنديل محمد زيدان: المطلب بتشكيل حكومة جديدة صعب التنفيذ علي مدي الاشهر الثلاثة الماضة، لم تتوقف مطالب القوي السياسية المعارضة بإقالة حكومة د.هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من أصحاب الكفاءات حتي تدير المرحلة الراهنة بشكل سليم وتشرف علي الانتخابات البرلمانية القادمة بشكل حيادي. وخلال الاسبوع الماضي خرجت مؤسسة الرئاسة لتحسم الجدل حول هذا الشأن حيث أعلنت عن تعديل وزاري لبعض الحقائب الوزارية، مع الابقاء علي د.هشام قنديل علي رأس الحكومة، وبعدها خرج رئيس مجلس الوزراء د.قنديل ليعلن عن أن التعديل الوزاري سيتم اوائل الاسبوع الجاري. وامام هذا الموقف انقسمت القوي السياسية، ما بين قوي مؤيدة لفكرة اجراء تعديل وزاري محدود، وبين قوي معارضة لفكرة التعديل مطالبة بإقالة حكومة د.هشام قنديل بالكامل وتشكيل حكومة جديدة. وفي التحقيق التالي تعرض »أخباراليوم« وجهتي النظر ومبررات كل منهما: في البداية تؤكد د.أميرة الشنواني أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية، أن مؤسسة الرئاسة متمسكة بالوزارة ولا تريد تغييرها علي الرغم من أن هذه الوزارة ليس لها إنجازات تذكر تجعلها تتمسك باستمرارها، كما أن ظروف الجبهة الداخلية لمصر والاعتصامات لا تساعد أي وزارة علي العمل . وتقول د.أميرة: إذا كان من المنطقي أن تستمر هذه الوزارة حتي انتخابات البرلمان، حيث سيتم بعد ذلك تشكيل وزارة جديدة طبقا للدستور، إلا أنه نظرا لعدم قدرة الوزارة الحالية علي مواجهة الكثير من الأزمات، ربما يكون من الأفضل علي الأقل حدوث تغيير محدود في بعض الحقائب الوزارية بما يحقق الصالح العام والأمن والأمان للمواطنين. خطة عمل ومن ناحيته يؤكد د.وحيد عبدالمجيد المحلل السياسي أن الحكومة الحالية ليس لها وجود فلا أحد يشعر بها والشيء المطلوب الآن هو تشكيل حكومة لها برنامج وخطة عمل تختلف عن أي خطة عمل يتم وضعها في الظروف العادية، بحيث يتم وضع خطة لمواجهة التدهور والازمة الحالية مشددا علي ضرورة أن تحظي الحكومة الجديدة بتوافق من الاحزاب لتجد مساندة من مختلف الاطراف، كما يجب ان يكون هناك توافق علي خطة عملها لوقف التدهور وتلك الخطة التي لابد أن تكون معلنة ومجدولة ومحددة زمنيا، علي أن يتابع الناس عملها، ويتم تقييمها وفقا للخطة المعلنة التي تعمل علي أساسها. ويتساءل د.جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان: ما المقصود من تغيير الحكومة؟.. هل هو تغيير السياسات أم الافراد فقط؟ ويقول: موضحا في حالة تغيير الافراد فقط لن يصبح الأمر ذا فائدة لانه في هذه الحالة لن تتغير احوال البلد، لذلك فالمطلوب حاليا تغيير الحكومة وفق تغيير السياسات القائمة حاليا، بمعني أن تتشكل الحكومة من أشخاص ذوي منظور معين في صناعة السياسة العامة، علي أن يكون هناك أولويات واضحة لدي تلك الحكومة، مثل أن تبدأ بملف الأمن ثم التعليم خاصة ان الحكومة الحالية ليس لديها اي أولويات والمشكلة لا تكمن في أفراد الحكومة الحالية بقدر ما تكمن في عدم امتلاكهم لفكر مرتبط بأدوات السياسة العامة. ويوضح د.مازن حسن استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وجهة نظره في الموضوع، فيقول: تغيير الحكومة في الوقت الحالي أمر له سلبياته وإيجابياته فبالنسبة للسلبيات فتتمثل في أن الحكومة سوف يتم تغييرها بعد إجراء الانتخابات، وبالتالي سيتم تشكيل حكومتين في مدة قصيرة. والأداء المتراجع للحكومة الأن والذي يجعلها لا تكون علي غير مستوي الكثير من الأحداث، هو الأمر الوحيد الذي قد يستدعي تغييرها حاليا. مطالب سياسية ويختلف د. بشير نافع كبير باحثي مركز الجزيرة للدراسات مع الاطروحات السابقة، حيث يري أن الحكومة الحالية تقوم بواجباتها كما يجب، وليس هناك داع لتغيير الحكومة خاصة ان الانتخابات البرلمانية قد اقترب موعدها مؤكدا أن كل المطالب الحالية بتغيير الحكومة هي مطالب سياسية لها علاقة بالخلاف السياسي الموجود علي الساحة السياسية، وليس لها علاقة بأداء الحكومة نفسه. ويري عزام متولي القيادي بحزب الحرية والعدالة أن الظروف التي يعاني منها المجتمع المصري الآن والانهيار في جميع المجالات، جعل الحكومة لا تشعر بالامان والاستقرار الذي يمكنها من القيام بحل الازمات الموجودة من أيام النظام الفاسد.. مؤكدا علي أهمية وجود مراقبة دورية ومستمرة علي بعض الوزارات التي يثار حولها الازمات التي يعاني منها المواطنون والوصول إلي حلول جذرية فيها. ويقول متولي: إذا ظهر تقصير من هذه الوزارات عندها يتم تغيير محدود لها وليس من المعقول أن يتم تغيير حكومة باكملها بسبب تقصير بعض الوزارات، وخاصة وأن قرب الانتخابات القادمة سيجعل عمرها قصيرا، ولن يكون بها كوادر بارزة، لانهم لن يجازفوا بوضع اسمائهم في وزارة عمرها لن يتعدي ثلاثة أشهر. ومن جانبه يؤكد محمد زيدان عضو اللجنة الإعلامية بحزب الحرية والعدالة أن المطلب بتشكيل حكومة جديدة وخصوصا في تلك الظروف التي تعاني منها مصر، هو مطلب صعب التنفيذ، وذلك لأنه من المقرر ان تجري الانتخابات البرلمانية خلال ثلاثة أشهر، ومن خلاله ستتشكل الحكومة الجديدة مضيفا أنه لابد من توفير مناخ سياسي ملائم لهذه الحكومة وهذا غير موجود، فالمشهد السياسي الآن فيه حالة من الهرج وتغليب المصلحة الشخصية علي المصلحة العامة. واتفق معه في الرأي جلال المرة الامين العام لحزب النور السلفي مشددا علي أهمية إجراء حوار وطني سريع يقوم علي اساس مبادرة كل الاحزاب السياسية باجندة متفق عليها، مطالبا رئيس الجمهورية أن يكون لديه استعداد لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه لعبور الأزمة الحالية التي تسيطر علي المشهد السياسي. ومن ناحية أخري يشير شعبان عبدالعليم القيادي بحزب النور إلي انه ليس لديه ما يعرضه لحل هذه المشكلة طالما أن الرئاسة قد أعلنت تمسكها بحكومة قنديل، والتي يري أنها ضعيفة وغير قادرة علي حل الازمات التي تفاقمت في الفترة الاخيرة ومن ثم فهي لا تصلح لقيادة مصر في تلك المرحلة، مؤكدا علي أنه قد تم الدعوة لاكثر من مرة لعمل حوار وطني توافقي ولكن لم يتم الاستجابة له. ويتفق معه في الرأي د.مصطفي حامد بيومي أحد مؤسسي حزب النور السلفي مؤكدا أن أداء حكومة قنديل ضعيف جدا ومنذ تولت المسئولية والازمات تنتشر الواحدة تلو الاخري ومطالبا الرئيس بسرعة تشكيل حكومة ائتلافية تشارك فيها الكفاءات وذلك من اجل انعاش الحياة الاقتصادية. حكومة تكنوقراط ويشير د.خالد علم الدين عضو مجلس شوري الدعوة السلفية والمستشار السابق لرئيس الجمهورية إلي أنهم طالبوا منذ فترة طويلة بتشكيل حكومة تكنوقراط وبتوافق وطني تحت اهداف محددة لانتشال مصر من الوضع المحاطة به الآن، لتحقيق الاستقرار السياسي التوافقي، وايضا لمزيد من جذب الاستثمار وحل المشاكل الاجتماعية..ويقول: لا أدري ما سر تمسك الرئاسة الشديد بالحكومة الموجودة حاليا فالكل يجمع علي أنها لم تنجح في أداء مهامها ولم تنجز أي مهمة كذلك فهي لم تحز علي رضا الشعب المصري. ويقول باسم كامل القيادي بالحزب المصري الديموقراطي و عضو مجلس أمناء التيار الشعبي المصري وعضو جبهة الانقاذ: المشكلة ليست في الاشخاص الموجودين في الحكومة الحالية، ولكن التحفظ علي الحكومة الحالية يكمن في سوء الإدارة التي يتم اتباعها وعدم وجود خطة أو رؤية أو أهداف محددة يتم السعي إلي تحقيقها. ويري د. عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه لابد أن يتم تغيير الحكومة بشكل كامل، ويتم تشكيل حكومة جديدة تكون علي قدر كبير من الكفاءة، وتكون قادرة علي التعامل مع ملفات الأمن والاقتصاد، وتكون قادرة علي الاشراف المحايد علي الانتخابات البرلمانية القادمة.. ويتفق معهم محمد عبدالعزيز عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي ويقول: المواطن المصري في مختلف المحافظات لا يشعر بوجود حكومة الدكتور قنديل من الأساس لانها لا تحقق أي حاجة من احتياجاته الاساسية، هذه الحكومة هي أكثر الحكومات فشلا في تاريخ مصر، لأنها لديها نوع من الغباء السياسي والاستمرار في نفس الاخطاء التي كانت تقع فيه الحكومات في النظام السابق والحقيقة أننا نحتاج إلي حكومة كفاءات من شخصيات سياسية مستقلة لا تنتمي لأي تيار سياسي ومشهود لهم بالكفاءة. وتؤكد فريدة النقاش عضوة الهيئة العليا لحزب التجمع ، أن الحكومة الحالية أثبتت فشلا ذريعا في كل الملفات التي عالجتها . وتتساءل مندهشة عن سر تمسك الرئاسة بهذه الحكومة؟ . ولكنها تري إن السبب الذي يلوح في الأفق دائما للإجابة علي هذا السؤال إن هذه الحكومة تميل إلي الإخوان المسلمين وان رئيس الحكومة هو رجل الإخوان المسلمين وهذا هو المؤهل الوحيد له لأنه اثبت منذ توليه السلطة وحتي الآن انه لم يحل أي مشكلة من المشكلات العالقة والتي من المفروض إن تحلها الحكومة .. وتقول فريدة النقاش: الحكومة الحالية لا تعدو عن كونها مجموعة من السكرتارية لرئاسة الجمهورية وليس لها صلاحيات حقيقية لوضع سياسات أو استراتيجيات أو رؤي وإنما كل ذلك يؤخذ من مكتب الإرشاد مباشرة عبر الرئيس وبالتالي لا تجد اي جدوي من هذا الحوار الذي يدعو لتعديل أو تغيير بعض الحقائب الوزارية. لانه مهما تم من تغييرات بالحكومة الحالية ستظل مجرد ديكور. لا للتعديل الجزئي بينما يري د. عبد الله المغازي المتحدث الإعلامي لحزب الوفد، أن أداء الحكومة الحالية أداء أكثر من سيئ ورغم مناداة اغلب القوي السياسية نتيجة الأوضاع السياسية المتردية للبلاد بأن الحكومة لابد أن يكون قائدها رجل اقتصاد ليعبر بالبلاد لبر الأمان ويحقق الاستقرار الاقتصادي، إلا إن إصرار الرئاسة علي التمسك بحكومة قنديل دليل لا شك فيه علي انه ينفذ كل ما يريدونه منه لذا فهم يتمسكون به رغم أنه مرفوض جملة وتفصيلا من قبل اغلب القوي السياسية التي تري في أدائه فشلا ذريعا. ويعتقد المغازي أن اغلب القوي السياسية التي سيتم دعوتها للحوار من اجل تعديل فقط للحكومة الحالية سترفض رفضا تاما هذا الحوار بينما إقالة وإعادة تشكيل جديد للحكومة فهذا هو مطلب الجميع. مؤكدا أن الجلوس علي مائدة مفاوضات لا ضمان لتفعيل نتائجها عمل عبثي بمقدرات الشعب المصري وهذا الأمر سيجعل منهم حطبا لوقود ثورة قادمة، فالحوار لتعديل جزئي للحكومة الحالية مرفوض موضحا أن اغلب القوي السياسية مرنة في التعامل مع هذا الأمر لدرجة أنها لا تريد إلا التفاهم علي اسم رئيس مجلس الوزراء وبعد الانتهاء من اختياره نتركه يحدد فريق عمله بنفسه دون تدخل من احد وذلك لمصلحة المواطن المصري فلابد من وجود رئيس وزراء اقتصادي لكي يستطيع إن يشغل المليارات التي يتم اقتراضها من الخارج. ويتفق معه في الرأي باسل عادل عضو الهيئة العليا بحزب الدستور والبرلماني السابق مؤكدا أن المشكلة في الحكومة الحالية هو في أدائها الاقتصادي المتردي الذي يمثل خطرا شديدا علي مصر. كما إن هناك مقترحا في حالة الإصرار علي تواجد الحكومة الحالية قليلة الكفاءة فلابد من تغيير حقائب وزارية بعينها قبل الانتخابات مثل »التنمية المحلية والشباب والعدل والداخلية« فنحن نحتاج إلي تغيير الحقائب الوزارية الاقتصادية كلها للنهوض بالاقتصاد وحتي لا تزداد معاناة المصريين. ويؤكد عادل انه لابد من وجود علاقة بين رئيس الحكومة والتخطيط و المالية و الاقتصاد. و الرؤية العامة لحزب الدستور هي لابد من تغيير الحكومة الحالية بكل حقائبها الوزارية لعدم وجود خطة أو رؤية لها. مصلحة مصر ويقول محمد يوسف عضو مجلس الشوري وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط: أن الحزب مع أي دعوة للحوار لتحقيق نوع من التوافق بين كل القوي السياسية سواء كانت القوي المتفقة مع وجهة نظره أو مختلفة معه طالما أن الهدف الأساسي للحوار الوصول إلي نتيجة ايجابية لمصلحة مصر سواء بالتعديل لحقائب وزارية او بتغيير الحكومة ككل..كما يؤكد يوسف انه أيا ما كانت الجهة الحزبية أو السياسية الداعية للحوار طالما يمثل قوة موجودة علي ارض الواقع فعليا فلا مانع لدينا من الاشتراك في اي حوار.
