التعديل الوزاري في عيون القوي السياسية

الكتاتني: نساند الحگومة ونطالبها بعدم الانفراد بالقرار
الوفد: صدمة في الشارع إسحاق: مخيب للآمال ويحقق مصالح الجماعة أكثر من الشعب
الشهابي وجاد: تغيير وزير الداخلية لإرضاء أبو إسماعيل .. والجبهة السلفية ترد: حواديت الشاطر حسن

تباين آراء الاحزاب والقوي السياسية حول التعديل الوزاري الذي جري علي حكومة الدكتور هشام قنديل، فرأت القوي الاسلامية ان التعديل مناسب وايجابي في المرحلة المتبقية من عمر الوزارة، ودعت هذه التيارات وفي مقدمتها الحرية والعدالة الي مساندة الحكومة وتقديم الدعم لها بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تشكيلها، فيما رأت القوي المدنية ان التعديل جاء مخيبا للآمال ويحقق مصالح جماعة الاخوان اكثر منها مصالح الشعب المصري، وشددوا علي ان تغيير وزير الداخلية جاء ارضاء للشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل بعد تهديده للوزير السابق بالاقالة، وهو ما نفاه المتحدث باسم الدعوة السلفية ووصفه بأنه من " حواديت الشاطر حسن ".
أكد د. سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة أن الحزب سيساند الحكومة الحالية بعدما طرأ عليها من تغييرات في عدد من الوزارات، مطالبا الحكومة بعدم الانفراد بالقرار.
ودعا كافة القوي الوطنية والأحزاب السياسية لدعم الحكومة الجديدة ومساندتها بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تشكيلها مشيرا الي ان الظرف السياسي والتحديات الاقتصادية تطلب تضافر الجهود وأطالب القوي السياسية بتجاوز خلافاتها والتعامل مع الحكومة الجديدة من منطلق واحد فقط وهو عبور الأزمة الاقتصادية بسلام.
كما دعا الكتاتني الخبراء المصريين داخل مصر وخارجها بتقديم المعونة والمشاركة الفعالة في مساندة الوزارة الجديدة، مؤكدا ان حزب الحرية والعدالة يضع كل خبرات أعضائه وإمكاناتهم الفنية تحت تصرف الحكومة الجديدة . وتعهد الكتاتني بتقديم كل الدعم للحكومة حتي يجتاز الشعب المصري المرحلة الانتقالية بنجاح. وفي ذات الوقت، داعيا الي ان تلتزم الحكومة الجديدة ورئيسها بالتشاور مع الأحزاب والقوي السياسية في القضايا المهمة وأن تتجنب ما وقعت فيه من قبل من الانفراد بالقرار.
الأزمة الطاحنة
وأشار علاء غراب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان الشارع المصري صدم من التشكيل الوزاري بسبب أن جميع الوزراء الذين تم اختيارهم لست لهم خبرة و4 منهم من الاخوان المسلمين ومن المفترض انه في ظل الازمة الطاحنة التي تمر بها مصر ان يتم الاختيار من اهل الخبرة ولكن ما حدث انه تم الاختيار من اهل الثقة والعشيرة مثل عهد حسني مبارك. واضاف علاء غراب بأن الشارع لم يستبشر خيرا من التشكيل الوزاري والشارع يسأل عن سبب الاطاحة بوزير الداخلية لا سيما بعد المجهود الجبار الذي قام به في الفترة السابقة وتحقيق استتباب امني بنسبة بلغت في تقدير الكثيرين نحو 70٪ وهم ما فسره البعض بانه نتيجة رفضه للرضوخ لرغبة الحرية والعدالة والاخوان المسلمين في كثير من الامور .
ومن جانبه أكد ناجي الشهابي عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الجيل ان التعديل الوزاري لم يغير من استراتيجية الحكومة الحالية، ولم يستجب الي مطالب الشعب، وانما لمطالب حزب الحرية والعدالة وحازم صلاح ابو اسماعيل الذي هدد وزير الداخلية السابق بإقالته، وقد تم تغيير وزير الداخلية علي الرغم من انه كان يخطو بجدية لعودة الامن والاستقرار . وأضاف الشهابي بأن التعديل اطاح بوزير المالية، في وقت تجري فيه مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهو علي علم بكل ما يحويه الملف، وجاء التعديل بوزير جديد من خارج الوزارة، مشيرا الي ان التعديل ليس في محله، لأن الحكومة عمرها قصير ولن نتعدي ال 3 أشهر، لأنه طبقا للدستور، سيتم تشكيل الحكومة بعد البرلمان.
واكد جمال صابر وكيل مؤسسي حزب الانصار ومنسق حركة "لازم حازم" ان التعديل الوزاري هو شأن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ويجب ان نتركهما يختارا من يشآون حتي ينفذوا ما التزموا به امام الناس حتي يمكن ان نحاسبهم عليه.
واضاف صابر انه من الطبيعي ان تشهد هذه المرحلة بعض التغييرات لمراجعة المواقف واستبعاد اي عنصر غير كفء، وعلينا ان نترك الامور تسير في الاتجاه الصحيح دون " وقف للحال" مشددا علي انهم سيكونون اول المعارضين اذا لم تلتزم الحكومة بتحقيق ما وعدت به.
مصالح شخصية
ونفي منسق حركة لازم حازم تغيير وزير الداخلية لارضاء الشيخ حازم ابواسماعيل وقال لا اظن ان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يديران عملهما بطريقة عبثية او ان تكون اختياراتهما لاضاء مصالح شخصية مشيرا الي انه يعتقد أن وزير الداخلية السابق لم يقم بالمهام التي وكلت اليه وان هناك فجوات امنية مازالت موجودة في الشارع المصري وشدد علي ان الشيخ حازم لا دخل له بهذه الخطوة.
واضاف جمال صابر قائلا: لا نقبل ان يتم تغيير وزير " عشان خاطرنا " لاننا نريد المصلحة للبلاد ككل ونريد وزارة مسئولة امام المجتمع.
ومن جانبه اكد د. خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية ان التعديل الوزاري الذي تم هو تعديل مهم وايجابي في المرحلة المتبقية من عمر الوزارة مشددا علي ان هذه الحكومة سيتم تغييرها بناء علي تركيبة مجلس النواب الذي سيتم انتخابه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.ورفض سعيد ما تردد عن انه تم تغيير وزير الداخلية ارضاء للشيخ حازم صلاح ابواسماعيل وقال ان هذه حواديت الشاطر حسن وليست حوارات سياسية، ولا ينبغي التعليق علي هذا الكلام وأكد المتحدث باسم الجبهة السلفية انه من المتعارف عليه ان حزب الاغلبية هو من يشكل الحكومة وان السبب في اللغط الذي يدور في الساحة كلما شهدنا الاستعانة بوزير من الاخوان المسلمين يرجع سببه لحالة التردد والطبطبة التي تقوم بها الجماعة لمحاولة ارضاء كل الناس.؟
المالية والداخلية
واكد جورج اسحاق عضو جبهة الانقاذ ان التشكيل الوزاري الجديد مخيب للآمال ويحقق مصالح جماعة الاخوان اكثر منها مصالح الشعب المصري معلقا علي تغيير وزيري المالية والداخلية وقال ان هاتين الوزارتين كانتا تضمان وزيرين جديدين متسائلا :لماذا يتم تغييرهما في هذا التوقيت وارضاءا لمن. واضاف اسحاق ان القوي السياسية كانت دائما ما تطالب بوزارة قومية ولكن لم يتحقق ذلك حتي الآن والامل في الحوار مع جماعة الاخوان ضعيف للغاية بسبب تمسكهم بمصالحهم الخاصة واختيارهم للوقت المناسب للقيام بالتعديل الوزاري من اجل الانتخابات البرلمانية القادمة.
واشار الدكتور عماد جاد عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي ان التغيير الوزاري يعكس عدم ثقة الاخوان في اي شخصية لا تنتمي للجماعة وقد تم التركيز علي الوزارات الخدمية استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة وجاء تغيير وزير الداخلية ارضاء لحازم صلاح ابو اسماعيل من اجل الانتخابات البرلمانية المقبلة.واضاف جاد ان ازمة الثقة لدي اعضاء الجماعة تجعلهم يعتقدون ان اي شخص لا ينتمي لايديولوجيتهم هو شخص متآمر.
انتقد مجدي حمدان القيادي بحزب الجبهة التغيير الوزاري الجديد وقال انه سعي لما وصفة بأخونة الدولة والاستحواذ علي كل مشتملات المجتمع بصرف النظر عن الازمات الحالية .مشيرا الي انه تم تغيير وزير الداخلية ليس لادائه الامني الضعيف ولكن لعدم انحيازه لمطالب فصيل بعينه ومحاولته التوفيق بين التيارات المختلفة ليأتي جديد ويتصدي للتيار المدني وخاصة التظاهرات الداعية ليوم 25 يناير القادم. واضاف ان تغيير وزير المالية لطرح المشاريع المالية الاخوانية وتفعيل سيطرتهم علي كل المؤسسات المالية .
واوضح طارق الخولي وكيل مؤسسي حزب 6 ابريل ان التعديل الوزاري يكشف مخطط الاستيلاء علي البرلمان القادم من قبل جماعة الإخوان بدءا بمحاولات إصدار قانون انتخابات وانتهاء بتعديل وزاري شمل تعيين وزراء من جماعة الإخوان في وزارات مهمة كوزارة التنمية المحلية والمالية والكهرباء.
الحقائب الوزارية
انتقد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع التعديلات الوزارية التي جرت اول امس، مؤكدا ان حزب الحرية والعدالة فرض سيطرته علي الحقائب الوزارية المهمة منفردا، ومنها الي التمكن من القرارات المهمة التي سيتم اصدارها لاحقا والتي سيتم مساءلتهم من قبل الرأي العام حال اخفاق الوزراء الجدد في مهمتهم الموكلة اليهم .ورفض رئيس حزب التجمع السياسة المتبعة من قبل جماعة الاخوان المسلمين في السيطرة علي الحقائب المهمة ومنها وزارة التنميه المحليه التي تم منحها الي د. محمد علي بشر عضو مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين، مشيرا الي ما سيترتب عن ذلك من نتائج اولها اجراء تغييرات جذريه خلال الفترة القادمة علي رؤساء المدن والاحياء والمحليات ومنها هيكلة هذه القطاعات لفرض السيطرة عليها، مؤكدا ان هذا يأتي ضمن استعدادات الاخوان المسلمين للانتخابات البرلمانيه المقبله. بينما وصف السعيد انفراد وكالة الاناضول بنشر خبر التعديلات الوزارية قبل اي وسيلة من وسائل الإعلام بأنه أمر مثير للدهشة.
اكد المهندس طارق الملط عضو مجلس الشوري وعضو المكتب السياسي لحزب الوسط ان تغيير وزير الداخلية كان مفاجأة لم تكن في الحسبان في ظل حالة من التقدم الامني علي الارض مشيرا الي انه لم يتسن التعرف علي باقي الوزراء الجدد.واشاد الملط بالابقاء علي وزراء الصناعة والسياحة والاسكان باعتبارهم من الذين قدموا اداء طيبا خلال الاشهر الماضية.وحول اختيار د. محمد علي بشر وزيرا للتنمية المحلية قبل الانتخابات البرلمانية قال عضو المكتب السياسي لحزب الوسط ان د.بشر من الشخصيات المحترمة والكفاءات المعروفة وفوق مستوي الشبهات وسيؤدي ما عليه.وشدد المهندس الملط علي ان اولوية الحكومة يجب ان تتركز في الاقتصاد وضخ الاستثمارات الجديدة رغم ان عمرها لن يتجاوز الاشهر، ولكن عليها ان تحرك القطاعات المتوقفة ودفع عجلة الانتاج.
واكد المهندس شادي طه رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة ان الرئيس مرسي قرر أن يزيد من نسبة وزراء الإخوان في الحكومة، لإحكام سيطرة الإخوان علي مؤسسات الدولة، وهو ما يجعلنا نشعر ان هدف الحكومة خلال الشهرين المقبلين هو العمل علي تحقيق أكبر مكاسب للحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية.