الجماعة تنهي معركة الإستفتاء وتنقض على الحكومة

بعد الانتهاء من معركة «الاستفتاء» تأتي مسألة إقالة الحكومة أحد أهم الاولويات علي رأس أعمال حزب الحرية والعدالة، حيث يمارس الحزب كافة وسائل الضغط علي الرئاسة لإقالة الحكومة أو إجراء تعديلات وزارية علي بعض الوزارات، وكشف الدكتور هشام جودة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة لأن الحزب سيقترح علي الرئاسة تغير 8 وزرات هي المالية والزراعة والصحة والاثار والاعلام والأثار والبترول والتموين، موضحا أن الحزب كان ينوي تقديم مقترحا بحكومة جديد ولكنه يري أن الظروف غير مناسبة وأنه لا يمكن إقالة الحكومة إلا بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية لضمان استقرار الاوضاع في حين أن إراء تعديل وزاري أصبح أمرا ملحا خاصة بعد فشل عدد من الوزارات في انجاز مهامها وانها تسببت في إفشال خطط الرئيس.

وفي السياق ذاته يدرس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين تشكيل حكومة ائتلافية جيديدة بالتعاون مع حزب الوسط الاسلامي لطرحها علي الرئاسة خلال الاسابيع المقبلة كبديل عن حكومة الدكتور هشام قنديل التي تلقي معارضة حادة من جانب القوي السياسية في الوقت الحالي، ويناقش الحرية والعدالة عددا من الاسماء المقترحة من جانب الحزبين للتشكيل الوزاري الجديد وذكر مصدر من داخل الحزب أن ابرز هذه الاسماء الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيسا للحكومة والدكتور عبد الله شحاته رئيس اللجنة الاقتصادية بالحرية والعداله والدكتور محمد جودة عضو اللجنة مؤسس حزب الوسط، وعصام سلطان.

وقال الدكتور كارم رضوان عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن الامر وارد للنقاش ولكن الحديث عن اسماء مقترحة للحكومة في الوقت الحالي يعد امرا سابقا لأوانه لأن تشكيل حكومة جديدة لن يكون الا بعد الانتهاء من الدستور واجراء الانتخابات البرلمانية، وقال رضوان انه وفقا للدستور والقانون فإنه من المفترض أن تشكل الحكومة من قبل الحزب الحاصل علي الاغلبية بالبرلمان، علي أن يكون رئيس الحكومة أيضا من حزب الاغلبية، وأضاف رضوان حكومة الدكتور هشام قنديل حاولت ان تؤدي دورها بقدر الامكان لكن تقيمها خلال الفترة الماضية سيء جدا، ولابد للحكومة الجديدة ان تستوعب أخطاء حكومة قنديل ولا تكررها كما لابد ايضا ان تهتم الحكومة الجديدة بفتح قنوات للتواصل مع كل القوي السياسية وان تكون عل وعي بأهجاف الرئيس وخطط مشروع النهضة.

وقال المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط أنه من المتوقع أن يتم تشكيل حكومة جديدة تكون بمثابة حكومة إئتلافية عقب إقرار الدستور والانتهاء من الانتخابات البرلمانية وأوضح ماضيأن الوسط لم يدخل في مناقشات مع حزب الحرية والعدتالة أو اي حزب أخر حل نسبت في هذه الحكومة، وأضاف ماضي أنه من الافضل الانتظار لحين الانتهاء من الدستور لأنتهاء الحكومة الانتقالية وبعدها يكون التفكير في تشكيل حكومة جديدة أو إجراء تعديلات وزارية علي عدد من الوزارات داخل الحكومة فقط.