إسناد رئاسة الوزراء للشاطر يثير انقسامات داخل الإخوان

تسود حالة من الانقسام داخل "الإخوان المسلمين" وذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة" حول الموقف من حكومة هشام قنديل، ففيما واصل التيار الغالب داخل الجماعة ضغوطه على الرئيس محمد مرسي لإقالة الحكومة

تسود حالة من الانقسام داخل "الإخوان المسلمين" وذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة" حول الموقف من حكومة هشام قنديل، ففيما واصل التيار الغالب داخل الجماعة ضغوطه على الرئيس محمد مرسي لإقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري واسع داخلها، يفضل البعض الآخر التريث وإمهالها، خاصة في ظل اقتراب استحقاقات مهمة مثل الاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلس الشعب بشكل يجعل الإقدام على إقالة الحكومة أو إجراء تعديل موسع داخلها أمر غير منطقي.
وصعد التيار المؤيد لإقالة حكومة قنديل ضغوطه الشديد على مرسي، قائلا في مذكرة رفعت للرئاسة، إنها تعيد نفس السيناريو الذي أقدمت عليه الحكومة السابقة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري التي أسهمت سياساتها في تراجع شعبية الجماعة في أوساط الرأي العام، بعد أن تبنت خطوات مثيرة للجدل منها الحديث عن رفع الدعم عن الوقود بمشتقاته ورفع الإيجارات القديمة وفرض ضرائب جديدة بشكل يؤثر بشدة على صورة الجماعة وحزبها السياسي داخل الساحة السياسية.
ويؤيد هذا التيار إمكانية تكليف المهندس خيرت الشاطر، الرجل القوي في الجماعة، برئاسة الوزراء في ظل رغبة الجماعة في تحمل العبء كاملا، لاسيما أن سياسات حكومة قنديل لن تصب في مصلحة الجماعة خلال المرحلة القادمة وإن كان هذا التيار يبحث حاليا من خلال مشاورات مع القوى السياسية يقودها الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان السابق لتسويق قرار تكليف الشاطر برئاسة الوزراء، حتى لا يسهم القرار في تعميق حالة الانقسام في الساحة السياسية.
يأتي هذا الوقت الذي يفضل فريق آخر داخل الجماعة عدم الإقدام على إقالة حكومة قنديل حاليا ودعم استمرارها لتمرير الاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلس الشعب، باعتبار أن تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشاطر أو غيره يعد مقامرة غير مضمونة العواقب، باعتبار أن هذه الحكومة ستواجه استحقاقات شديدة التعقيد ولن تتيح لها الظروف والعمل إحداث اختراق في القضايا المهمة.
من جانبه، نفى المهندس علي عبدالفتاح عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ما تردد من أنباء عن سعي الجماعة لفرض المهندس خيرت الشاطر خلفا لحكومة هشام قنديل، لافتا إلى أن هذا الأمر عار من الصحة فتحديد هوية رئيس وزراء مصر يجري داخل مؤسسة الرئاسة وليس الحزب أو الجماعة.
وتابع: لا يمكن للجماعة وحزبها المطالبة بتعديل وزاري حالي، باعتبار أن الفترة المتبقية على الاستفتاء وما يليه من انتخابات البرلمان لن تعطي الفرصة لأي حكومة للعمل والإنتاج وإحداث نقلة نوعية داخل البلاد، مدللا على عدم وجود أي احتمالات بحدوث تعديل وزاري بالتصريحات الصادرة عن وزير التنمية المحلية أحمد زكي عابدين والتي نفى خلالها وجود أي تعديل وزاري أو حركة محافظين كلية أو جزئية.
ولفتت إلى أن الاتجاه الغالب داخل الجماعة هو انتظار انتخابات مجلس الشعب ليقرر الشعب هوية حزب الأغلبية والذي سيكلف بتشكيل حكومة تقود مصر خلال السنوات القادمة.