قيادات ب«جبهة الإنقاذ»: التعديل الوزاري «يسخر الحكومة لتحسين صورة الإخوان»

قال عدد من قيادات الأحزاب الأعضاء في جبهة الإنقاذ الوطني، الأحد، إن «التعديل الوزاري الأخير لم يكن له داعٍ، خاصة أن الوزارة سيتم تغييرها بالكامل بعد أقل من 3 أشهر بعد انتخاب مجلس النواب»، مؤكدين أن «الغرض الأساسي من التغيير هو رغبة حزب الحرية والعدالة في إحكام قبضته على الحكومة لتسخيرها لخدمته، وتحسين صورته لدى المواطنين».
وأضاف الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، عضو المجلس الرئاسي لحزب الجبهة، أن «التعديل الوزاري الأخير (زي قلته ولا يقدم ولا يؤخر)»، وأن «الوزارة الحالية منذ تشكيلها وهي تعمل بلا خطة أو رؤية أو برنامج محدد المدد أو الإنجازات، والفترة الباقية لهذه الوزارة قبل تشكيل مجلس النواب الجديد لا تتعدى 3 أشهر، وبالتالي لم نكن في حاجة لتعديل وزاري».
ولفت إلى أن «الوزراء الجدد سيتحملون ضريبة الوضع الحالي خلال المدة التي سيقضونها في الوزارة، التي لن يتمكن فيها الوزير حتى من معرفة تفاصيل وزارته، وبالتالي لا يجب أن نعلق أمالا كبيرة على هذا التعديل».
من ناحيته، قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن «مصر تمر بمحنة شديدة سياسية واقتصادية، ولن يفيد معها الترقيع أو أعطاء المسكنات، ويجب أن يكون الحل جذريًا ويبدأ بالمصالحة السياسية ليصل إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي».
وأضاف «الطويل» أنه «لا يعلم ما سبب التعديل الوزاري أو المبرر له في هذا التوقيت الحرج، ويزيد من حالة الاضطراب، خاصة أن هناك وزارات مهمة تحتاج إلى الاستقرار على مستوي قياداتها، حتى تعمل بشكل جيد وفي مقدمتها وزارة الداخلية».
ووصف حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع، التغيير الوزاري بأنه «منهج قديم اتبعه مبارك عندما يكون هناك حالة غضب شعبي من السياسات، فيتم تغيير الحكومة دون تغيير السياسات»، مضيفا أن «الجميع يعلم أن الوزارات السابقة والحالية ما هم إلا مديري مكاتب أو سكرتارية لرئيس الجمهورية».
ولفت إلى أن «حزب الحرية والعدالة يريد إحكام قبضته على الحكومة، لتحسين صورته أمام المواطن، من أجل الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإضافة إلى زيادة عدد ممثلي الحرية والعدالة في الوزارة يرجع إلى انسحاب حزب الوسط، الذي أراد أن يبتعد عن تحمل ما ستعانيه مصر من أزمات اقتصادية في المرحلة المقبلة».
من جانبه، قال الدكتور عماد جاد، القيادي في حزب المصري الديمقراطي، إن «التعديل الوزاري له علاقة بالانتخابات المقبلة، فالإخوان المسلمين أرادوا أن يحكموا سيطرتهم على الوزارات الخدمية لتخدم المواطن بشكل ما يجعله يتخيل أن هذه الخدمة من حزب الحرية والعدالة وليست الحكومة، وبالتالي يحصل على أصواتهم في الانتخابات».
وأضاف: «أما تغيير وزير الداخلية، فهذا يرجع إلى خلافات بين جماعة الإخوان ووزير الداخلية، بسبب القبض علي الحارس الشخصي لخيرت الشاطر، بالإضافة إلى المشاكل التي حدثت مع حازم صلاح أبوأسماعيل»، لافتًا إلى أن «الجماعة تعمل لصالحها فقط وليس صالح مصر».