المعارضة تطالب بحكومة إخوانية

قالت قوى سياسية معارضة إنها كانت تنتظر تشكيل حكومة جديدة بالكامل من جماعة الإخوان المسلمين، "حتى يتحملوا مسؤوليتهم أمام الشعب".
ويأتي هذا الموقف تعليقا على التعديل الوزاري الأخير، الذي شمل 9 وزارات خدمية ووزارة واحدة سيادية هي "الداخلية"، من بين إجمالي 35 وزارة في حكومة هشام قنديل.
الوزراء العشرة الجدد، الذين يضمون 3 من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أقسموا اليمين الدستورية صباح اليوم أمام الرئيس المصري محمد مرسي.
عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة قال لمراسلة الأناضول إن "الوزراء العشرة لن يضيفوا جديداً، أو يحدثوا فارق في أداء حكومة قنديل".
وارجع ذلك إلى أن "الأسماء التي تداولتها وسائل الإعلام تعكس استمرار الحكومة الحالية بنفس سياستها، فوزير الداخلية الجديد محمد نجيب إبراهيم على سبيل المثال، من نفس مدرسة سابقيه".
ويقول مقربون من وزير الداخلية الجديد، والذي عمل قبل اسابيع من توليه الوزارة كمساعد وزير الداخلية لشئون مصلحة السجون، إنه "من الجناح المكروه من حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد مبارك (الرئيس المصري السابق)، والذي كان يقصى القيادات الأمنية التي ترفض سياساته إلى محافظات الصعيد جنوب البلاد".
وعبر شكر عن رغبته في أن تستقيل الحكومة الحالية، وتشكل حكومة إخوانية كاملة، قائلاً: "كنا ننتظر أن تأتي حكومة من جماعة الإخوان المسلمين كي يتحملوا مسؤوليتهم كاملة أمام الشعب، وإن لم يستطيعوا فيتم تشكيل حكومة إنقاذ وطني، لكنهم فضلوا أن يبقى الوضع على ما هو عليه".
من جانبه اعتبر محمود عفيفي، المتحدث باسم حركة 6 إبريل، التعديل الوزاري الجديد "محاولة من جماعة الإخوان المسلمين لاستخدام سياسة التمكين للجماعة ولحزب الحرية والعدالة، بهدف تحسين صورتهم أمام الشعب قبل إجراء الانتخابات البرلمانية"، المقررة خلال شهرين.
ومتفقاً مع شكر، قال عفيفي لمراسلة الأناضول "ياريت كانت الحكومة كلها إخوان، على الأقل كانوا يتحملوا مسؤوليتهم كاملة أمام الشعب".
هشام فؤاد المتحدث باسم حركة الاشتراكيين الثوريين أرجع طبيعة التعديل الوزاري الجديد إلى "مساع إخوانية للسيطرة على وزارات مرتبطة بالمسائل الخدمية بهدف تحسين صورتهم أمام الشعب"، معتبراً الهدف من ذلك "انتخابي بشكل أساسي خصوصا بعد تقلص شعبية الإخوان مؤخراً".
وختم فؤاد حديثه بأن "مطلب القوى السياسية واضح وهو إقالة الحكومة الحالية بالكامل، لأن الموضوع ليس أشخاص ولكن له علاقة بتبني سياسات تعيد البلاد للخلف".
هبة ياسين، المتحدثة الإعلامية باسم حركة التيار الشعبي، التي يتزعمها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي اعتبرت التعديل الوزاري "يهدف إلى سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة قبل أهم حدثين تشهدهما البلاد الفترة القادمة، وهما الذكرى الثانية لثورة 25 يناير والانتخابات البرلمانية".
وأوضحت ياسين للأناضول أن "السلطة فضلت اختيار وزير داخلية ينفذ ما تريده من قمع للمتظاهرين في 25 يناير/ كانون ثاني المقبل، وكذلك اختيار وزير للتنمية المحلية إخواني يكون عينا على كافة المحافظات في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما يعني وجود نية للتلاعب والتزوير".
وعقب تشكيل حكومة هشام قنديل في أغسطس/آب الماضي، قالت قوى معارضة إن "التشكيل يضم رموزًا من النظام السابق مثل وزير المالية ممتاز السعيد، وآخرين من المؤسسة العسكرية مثل وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكي عابدين".
ويرى محللون سياسيون أن الوضع الاقتصادي الراهن والذي يشمل عدة عثرات خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وعدم شعور المواطن بتحسن خاصة في القطاع الخدمي دفع الرئيس المصري إلى إجراء تعديل وزاري جزئي.
وشمل التعديل 10 وزارات هي؛ التنمية المحلية، شئون المجالس النيابية، الكهرباء والطاقة، الطيران المدني، الداخلية، المالية، شئون البيئة، التموين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل.