الحكومة تواجه المجهول بعد إقرار الدستور

مشاورات في قصر الرئاسة لإجراء تعديل وزاري أو الإطاحة ب »قنديل«

شباب الإخوان يدشنون صفحات علي الفيس بوك للمطالبة بإقالة الحكومة
قوي سياسية تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني
تبدو حكومة الدكتور هشام قنديل مترنحة أمام مطالب إقالتها التي توحدت القوي السياسية وسط خلافاتها الكثيرة علي هذا المطلب، فالجميع اتفق علي عدم كفاءتها في عدد من القضايا الشائكة والملفات الحادثة، فلا تحسن في الوضع الاقتصادي ولا أمل في حل لأزمة المرور وعودة الأمن، الرئيس محمد مرسي يبدو أنه استمع لنبض الشارع الرافض لحكومة قنديل مع بدء مشاورات بين مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين لبحث مصير الحكومة الضعيفة، بين إجراء تعديل وزاري أو إقالة الحكومة بالكامل وتشكيل حكومة جديدة لديها صلاحيات لتكون قادرة علي حل مشاكل البلاد المتراكمة.
الجميع يدرك أن مشاكل البلاد وملفاتها المعقدة علي مدار عقود لن تحل بين ليلة وضحاها، لكن أداء الحكومة لم يعط أي مؤشر عن تحسن مأمول في الأيام المقبلة، وجاء أداء الحكومة الباهت إزاء حادث قطار أسيوط الذي أودي بحياة أكثر من 50 طفلا ليعمق أزمة الحكومة والشعب، فالجميع ينظر بسلبية لأداء الحكومة ورأي فيها تكرارا لسياسات حكومات عهد الرئيس السابق حسني مبارك التي امتازت بالبطء وعدم الفاعلية. إحدي المعارك الخاسرة للحكومة كانت قرار إغلاق المحال التجارية مبكرا في تمام العاشرة مساء، فرغم أن القرار صدق عليه مجلس الوزراء بعد حالة من الشد والجذب بين أعضاء الحكومة، إلا أن القرار لم يعرف طريقه للنور نتيجة الرفض الشعبي وغياب آليات التنفيذ.
كشفت مصادر رفيعة المستوي بمجلس الوزراء عن حديث يدور داخل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين حول تغيير وزاري مرتقب خلال أيام، بعد إقرار الدستور الجديد، موضحة أن الحديث يدور الآن حول بحث خيارين أولهما بقاء رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل في منصبه لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، مع إجراء تعديل وزاري محدود، والخيار الثاني بحث إقالة الحكومة بالكامل، وخصوصا أن الدستور الجديد يعطي رئيس الحكومة الحق في شغل منصب رئيس الجمهورية حال قيام مانع مؤقت يحول دون الأخير ومباشرته سلطاته.
تواتر الأنباء عن قرب التغيير الوزاري تزامن مع اعتراف الحكومة الحالية في اجتماع رئيس الوزراء هشام قنديل (الأحد) الماضي بالمجموعة الوزارية الاقتصادية بخطورة الوضع الاقتصادي، وهو ما يشير إلي إقرار الحكومة بالفشل في مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها مصر مؤخرا.
وأكدت مصادر بمجلس الوزراء ل"آخر ساعة" أن حكومة قنديل ستتقدم باستقالتها فور إقرار الدستور الجديد، وأضافت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين "قبول الاستقالة أو التجديد للحكومة لحين انتخاب مجلس النواب مطلع العام المقبل أمر بيد الرئيس مرسي، إلا أن المؤكد هو خروج وزراء الداخلية والتعليم والمالية من الوزارة خلال أيام سواء قام الرئيس بتعديل وزاري محدود أو قام بإعادة تشكيل الحكومة بالكامل". وقال القيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي في تصريحات إعلامية إننا "بحاجة إلي تغيير وزاري خلال الفترة الحالية في بعض الوزارات قبل انتخاب البرلمان".
الهجوم علي الحكومة جاء من منصات صديقة، فقامت مجموعات من قيادات الصف الثاني الشابة بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بإطلاق عدد من الصفحات التي تحمل شعارات الجماعة، تتضمن حملات إلكترونية لمطالبة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة إخوانية برئاسة المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بعد حادث أسيوط، تحت عنوان "مصر محتاجة الشاطر رئيساً للحكومة". كما أن قيادات حزب الحرية والعدالة حملت الحكومة صراحة مسئولية فشل برنامج 100 يوم الذي أعلنه الرئيس مرسي.
قوي المعارضة التي يتزعمها حزب الدستور برئاسة د.محمد البرادعي، والتيار الشعبي، بزعامة حمدين صباحي، طالبت بإقالة حكومة هشام قنديل نظرا لفشلها في إدارة الملفات الاقتصادية والأمنية. من جهته، قال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ل"آخر ساعة" ضرورة إقالة حكومة هشام قنديل بعد أن أثبتت فشلها في جميع الملفات الحياتية وأنها انحازت لرجال الأعمال وإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يطالب برفع الدعم وتحرير سعر الجنيه المصري وهي سياسات اقتصادية مدمرة لبنية المجتمع المصري الهشة بالأساس وسيزيد معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة. وأكد شكر ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم جميع شركاء الوطن للعمل معا علي تحقيق أهداف ثورة 25 يناير وأهمها العدالة الاجتماعية.
وطالب أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، الرئيس مرسي بضرورة إقالة الحكومة بالكامل ضمن حزمة إجراءات أخري لاستيعاب التطورات التي تحدث في البلاد حاليا، وأرجع ماهر في بيان رسمي له مطلبه بإقالة حكومة قنديل إلي »فشلها المتراكم«، مقترحا "تشكيل حكومة ثورية تملك خطة واضحة بجدول زمني قابل للتحقق" علي أن يكون علي رأس أهداف الحكومة الجديدة إعادة هيكلة وزارة الداخلية بالأساليب العلمية وتطهيرها وإعادة محاكمة كل من تورط في قتل الثوار.
وحمل أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي، حكومة هشام قنديل مسئولية الدماء التي سالت في محمد محمود الأسبوع الماضي، مطالبا باستقالة الحكومة نتيجة فشلها في التعامل السياسي مع المتظاهرين في محمد محمود.
وأضاف شعبان ل"آخر ساعة" الحكومة لا تمتلك خطة واضحة المعالم أو برنامجا لحل مشاكل البلاد، وهو ما انعكس علي طبيعة عملها بالفشل في الملفات الاجتماعية والاقتصادية ناهيك عن الأمن الغائب الذي فشلت الحكومة في إقراره.
وتابع وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي قائلا: "عادت حكومة قنديل إلي نفس أسلوب نظام مبارك الذي يعالج المشاكل المتراكمة بأسلوب "اليومية" وهو الأسلوب الذي أوصل البلاد إلي وضعها المأساوي الذي نعاني منه جميعا".
ويري شعبان الحل في تشكيل حكومة إنقاذ وطني لأن تشكيل حكومة تضم كوادر إخوانية فقط لن يؤدي إلي حل، فالأوضاع في البلاد تحتاج إلي تكاتف جميع القوي السياسية فلن يستطيع أي فصيل سياسي مهما كانت قدرته علي حل جميع مشاكل البلاد وحده.
في المقابل، طالب د. يسري حماد، القيادي بحزب النور السلفي، في تصريحاته ل"آخر ساعة" الجميع بإعطاء مهلة لحكومة الدكتور هشام قنديل، ورغم اعتراض حزب النور علي آلية تشكيل الحكومة واختيار الوزراء فيها، فإننا في الحزب قررنا إعطاء الحكومة الفرصة كاملة لتثبت كفاءتها، وإذا كان تشكيل حكومة ائتلافية سيحل مشاكل مصر فأهلا بها.
وأضاف حماد: "علي الحكومة السعي لإثبات كفاءتها من خلال إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات اليومية التي يعاني منها المواطن المصري البسيط، فالحلول التي قدمتها الحكومة للمشاكل اليومية نمطية وهي نفس الحلول التي كانت تقدمها الحكومات السابقة".