بعد فشل برنامج ال 100 يوم.. هل تتم إقالة قنديل؟

مع قرب انتهاء خطة المائة يوم التي حددها الرئيس محمد مرسي لمحاسبته بدأت جماعة الإخوان في البحث عن كبش فداء لرقبة الرئيس الدكتور محمد مرسي بعد تاكدهم من فشل برنامج الرئيس في حل المشكلات الخمس "الأمن والمرور والوقود والخبز والقمامة"، إلى أن استقرت الجماعة على إلقاء المسئولية على عاتق رئيس الوزراء هشام قنديل. وقد علمنا من مصادرنا أن الجماعة بصدد مخطط للإطاحة بحكومة الدكتور هشام قنديل من خلال إظهار فشلها وعدم تحقيقها لأهداف ورغبات الشعب حتى يثور عليها ويطالب برحيلها ، استندت المصادر في هذا التبرير إلى تصريحات اعضاء حزب الحرية والعدالة والتي هددت بتصعيد التحركات الشعبية ضد الحكومة والمطالبة بإقالتها إذا استمر ما أسموه التباطؤ في حل أزمة الوقود من جانب حكومة قنديل وبالتالي ستطالب الجماعة وحزبها السياسي الشعب بمنحها الصلاحية الكاملة لتشكيل الحكومة بصفة أن حزب الحرية والعدالة هو الحزب الحاكم في البلاد مثلما يحدث في كافة دول العالم على أن تتم محاسبة الحزب في حال الفشل في تحقيق أهداف الثورة.
من جانبه أكد الدكتور صابر أبو الفتوح النائب الإخواني السابق أن الأزمات التي ما زالت تجتاح الشارع المصري هي أزمات مفتعلة ومنها أزمات بسبب ضعف الوزارة، لافتا إلى أن أي تقصير من ناحية إحدى الوزارات سيتم التصدي له من خلال الوزير المسئول عنها مؤكدا ان الشعب لن يصبر مرة أخرى مطالبا الدكتور هشام قنديل بضرورة الشفافية حتى يمكن للشعب محاسبة المقصرين وأن يخرج ليظهر للشعب من المسئول عن فشل الوزارة التي يوجد بها الأزمة مؤكدا أن الرئيس مرسي سيحاسب كل المقصرين ولو رأى تقصيرا من قنديل سيطيح به من رئاسة الوزراء وسيضع من يصلح مكانه ويحقق الإنجازات المنشودة.
وأضاف فريد إسماعيل النائب الإخواني السابق أنه لابد من تغييرات وزارية قريبا حتى يتم تنظيف الوزارات من المقصرين مؤكدا ان هناك وزراء عليهم تحفظات كثيرة ويتم الآن النقاش حولهم وسوف يتم تغييرهم قريبا.
وأضاف فريد: التطوير في أداء الحكومة مستمر والنقاشات أيضا مستمرة حول أسماء بعض الشخصيات وفي النهاية القرار ليس قرار الحزب بل هو قرار الرئيس لكن يتم التناقش معنا بوصفنا نتبنى مشروع الرئيس وأكد ان هناك وزارات كان الاختيار فيها غير موفق منذ البداية ولكن ارتضيناها لإرضاء الشارع السياسي لكن ظهر فشلها الذريع خلال الفترة الماضية مؤكدا أن مشروع النهضة واضح ومن يسير ضد هذا الاتجاه سيكون لنا معه تصرف آخر.
وأضاف إبراهيم أبو عوف القيادي بحزب الحرية والعدالة أن حكومة الدكتور قنديل أظهرت ضعفها خلال الفترة الماضية بتصاعد المشكلات في الشارع وعدم قدرتها على تقديم حلول فعلية لها بالإضافة إلى ظهور أزمة البنزين مرة أخرى والإضرابات العمالية وهو ما يؤكد عجزها عن محاورة العمال والوصول لحلول عملية تجاههم.
وأشار إلى أن فلول النظام السابق ما زالوا يعبثون بمقدرات البلد ويفتعلون الأزمات واحدة تلو الأخرى من أجل إظهار فشل الدكتور محمد مرسي وحكومته في إدارة شئون البلاد مطالبا الرئيس بضرورة التدخل لحل الأزمات المتفاقمة والتي تزداد وكشف المتورطين في إفتعالها ومحاسبتهم وتطهير بقية مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق.
بينما أكد الدكتور عماد جاد الخبير السياسي والنائب السابق أن هجوم جماعة الإخوان وحزبها السياسي على حكومة الدكتور هشام قنديل جاء ليبرروا من خلاله فشل خطة المائة يوم التي تبناها الرئيس محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة مشيرا إلى أن الرئيس هو من شكل هذه الحكومة والآن حزبه وجماعته يتهمونها بالتقصير والإهمال والتقاعس عن حل الأزمات وحملوها المسئولية الكاملة في الإخفاق في إنجاز الملفات التي وعد الرئيس بحلها خلال المائة يوم ويطالبون بتغييرها على اعتبار أنهم ليسوا من اختاروا وزراءها مشيرا إلى أن مصر ليست حقلا للتجارب حتى يتم تغيير الوزارة كل شهرين بحجة تقاعسها في أداء عملها لكن الغريب هذه المرة أن الوزارة الجديدة هم الذين قاموا بتشكيلها وفي الوقت نفسه يقوم أعضاء الجماعة بالهجوم عليها واتهامها بالتقصير وهو تصرف غير مفسر على الإطلاق وهو ما اعتبره ضربة عصفورين بحجر واحد لجماعة الإخوان المسلمين التي تريد إلقاء مسئولية فشل المائة يوم على الدكتور هشام قنديل حتى يتبرأ الدكتور مرسي من مأزق المائة يوم.
ووصف الدكتور جمال زهران – أستاذ العلوم السياسية – حكومة هشام قنديل بالعجز عن حل المشاكل، قائلا: لا يمكن بأي حال من الأحوال وصفها بأنها حكومة ثورة، وكل ما تفعله هذه الحكومة هو توصيف المشاكل بينما الأزمات تتفاقم في كافة القطاعات، وسنحاسب الرئيس مرسي على المائة يوم وعلى تكليفه لقنديل الحكومة مؤكدا انه لا يمكن تبرئة مرسي بالإطاحة بقنديل، مضيفا أننا سنحاسب مرسي بعد المائة يوم الذي وعد بها ولا يهمنا هل يستمر قنديل أو يطاح به ولكن لن يضحك علينا الإخوان مرة أخرى مؤكدا أنه يحمل مرسي المسئولية كاملة عن الأداء الباهت والعاجز للحكومة واستمرار الأزمات الطاحنة في الشارع المصري.