مرتعشة.. مرتبكة.. وأزمات مصر أكبر من الإمكانات المتواضعة لوزرائها

بأمر الشعب.. إقالة حكومة قنديل فشلت باقتدار فى تنفيذ وعود ال 100 يوم ومشروع النهضة وتحولت إلى سكرتارية للرئيس

يسير الدكتور هشام قنديل فى طريق الإصلاح السياسى وهو مربوط فى قدم الرئيس محمد مرسى وجماعته فلا يستطيع أن يتحرك خارج نطاق الدائرة المحددة له وفى الوقت نفسه يحمل الرجل على ظهره ميراث 30 عاما من الفساد والانتكاسات الاقتصادية،
فبدت حكومته كما لو أنها عاجزة عن التقدم خطوة إلى الأمام ولا يستطيع الرجل أن يتحرر من قيود الرئيس ولا مشاكل البلاد التى تحتاج إلى شخص لديه من الكفاءة والقدرة وحرية الفكر ما يجعله قادراً على أن يسير فى طريق الإصلاح بلا أى معوقات.
فمصر الآن مثل حقل الألغام تنفجر فيها الأوضاع والمشاكل السياسية والاقتصادية بشكل مستمر وجاءت حكومة قنديل لتزيد من الحرائق السياسية والانفجارات الاقتصادية فرئيس الوزراء لم يكن لديه خطة لإزالة الألغام التى انفجرت فى وجهه وفى وجه الشعب المصرى وكانت النتيجة مزيداً من الانتكاسات والحلول السلبية لمشاكل المجتمع.
أزمة حكومة قنديل أنها جاءت بعد تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة الجمهورية بعد أن أفرط فى الوعود الانتخابية التى أطلقها أثناء حملته الرئاسية وجاءت الحكومة وسط مطالبات كثيرة من الشارع لتنفيذ المشروعات والخطط التى أعلن عنها الرئيس ولكن الحكومة فشلت فى اختبار ال 100 يوم التى أعلن عنها الرئيس لإصلاح الأمن والمرور والنظافة والطاقة ورغيف العيش وسجلت نتائج متواضعة للغاية كما أن مشروع النهضة الذى أعلن عنه الرئيس لم ينطلق بعد وتعرض للهجوم من قيادات الإخوان ومنهم خيرت الشاطر نائب المرشد نفسه.
حكومة قنديل جاءت أيضاً وسط ظروف سياسية واجتماعية متدهورة وهو ما دفع القوى السياسية إلى مطالبة الرئيس بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من إحدى الشخصيات المستقلة والوطنية التى تملك رؤية للحل وتم ترشيح أسماء عديدة ولكن الرئيس نسف كل التوقعات وجاء بأهل الثقة وأحد المحسوبين على الجماعة لرئاسة الوزراء وهو الدكتور هشام قنديل.
الأهم من ذلك أن تشكيل الحكومة نفسه غير متوازن وخليط غير متجانس من قوى متنافرة تضم 7 وزراء من حكومة الجنزورى و8 إسلاميين بينهم 5 إخوان والبقية من العسكر والتكنوقراط والفلول وهى السمة الواضحة فى الحكومة التى لا تملك رؤية موحدة لحلول المشكلات ولا يمكن تصنيفها على أنها حكومة الرئيس، فالمجلس العسكرى السابق برئاسة المشير طنطاوى الذى أجبره مرسى على التقاعد كان له اليد الطولى فى تشكيل الحكومة واختيار عدد كبير من وزرائها.
وتوقعت العديد من القوى السياسية تغيير الحكومة بعد قرارات التقاعد لكن الرئيس مرسى أبقى على الحكومة دون تغيير باستثناء تغيير وزير الدفاع اللواء عبد الفتاح السيسى بدلا من المشير طنطاوى.
أخطر ما يواجه حكومة قنديل من اتهامات بعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على تشكيلها فى 2 أغسطس الماضى أنها تتعامل وكأنها حكومة تسيير أعمال ليس من مهامها وضع السياسات ورسم صورة المستقبل ولكنها مثل حكومة تعمل باليومية وعلى حسب الأحداث التى تنفجر يوميا وبمرور الوقت تحولت الحكومة إلى مطبات أمام تسيير الأعمال.
الحكومة أيضا مرتعشة ولا تستطيع أن تتخذ قراراً بمفردها إلا إذا وفرت جماعة الإخوان التأييد الشعبى لها وتقدم حلولاً مشوشة وباهتة للمشكلات اليومية ولا تريد أن تقحم نفسها فى تفاصيل المشكلة وطريقة حلها والدليل استجابة الحكومة لإضراب عمال المترو الذى كان يطالب بإقالة رئيس جهاز المترو فى اليوم التالى للإضراب الذى أصاب الحياة فى القاهرة بالشلل ولكنها فى الوقت نفسه لا تستجيب لإضراب الأطباء المندلع منذ فترة لتحسين الأحوال الصحية فى المستشفيات وأيضا لم تستجب لمطالب المدرسين برفع نسبة الكادر رغم أن التعليم والصحة أساس التقدم ولكن الحكومة اهتمت بالمترو حتى تتجنب غضب الشارع.
حكومة هشام قنديل تشعر أنها أيضا حكومة لجماعة الإخوان فقط وتنفذ ما تريده الجماعة والدليل جاء واضحًا فى أزمة إغلاق المحلات فحينما اتخذت الحكومة قراراً بغلق المحلات فى الساعة العاشرة مساء حدث نوع من الغضب الشعبى على القرار الذى تم العدول عنه وتعديل أوقات الغلق بعد أن أصدر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة بياناً بالتحفظ على القرار ونفس الأمر تكرر فى عدد من القرارات الأخرى.
مشكلة حكومة قنديل تكمن فى أنها أيضا لم تقنع الشارع بخطواتها وعندما قدمت بيانها الأول أمام الرئيس محمد مرسى ظهر قنديل يتحدث عن أرقام وبيانات ولم يستطع أن يحدد أوجه الإنجازات الحقيقية لحكومته بل ذكر مشروعات تنفذها دول أخرى على أنها إنجازات لحكومته.
حكومة قنديل الآن فى مرمى القوى السياسة كلها توجه لها سهام النقد حتى جماعة الإخوان نفسها بدأت فى سن السكاكين لها تمهيدا لذبحها فالجماعة تطالب الرئيس بإجراء تغيير وزارى لإدخال عدد من قياداتها فى التشكيل الجديد ولكن الرئيس رفض وخرج رئيس الوزراء نفسه ينفى إجراء تغيير وزارى فى الفترة القادمة ولكن جاءت حادثة قطار أسيوط التى راح ضحيتها 52 تلميذاً لتزيل ورقة التوت التى كانت تدارى عورة الحكومة التى تتعرض الآن للنقد حتى من الإسلاميين أنفسهم الذين يبحثون عن مقاعد وزارية جديدة.
وحكومة قنديل التى جاءت لتحقق آمال الشارع فى تحسين ظروفه الحياتية بدأت فى فرض الضرائب وتبحث زيادة أسعار المياه والغاز وتفتش عن كل الطرق التى تجمع من خلالها الأموال فقط من المواطنين وهو دليل فشل فى إدارة الدولة.
أزمة حكومة قنديل أنه لا توجد آليات للمحاسبة فلا يوجد برلمان يحاسب الحكومة بعد حل البرلمان الحالى بحكم المحكمة الدستورية كما أن الرئيس الذى جاء بوزراء الحكومة لا يحاسبهم حتى الآن على التقصير فى أداء الخدمات لذلك لا يشعر وزراء الحكومة بأى ضغوط من أى جهة لعمل إصلاحات فورية وفق برنامج محدد وفى فترة زمنية معينة.
الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع قال: إن حكومة قنديل تمارس سياسة عنوانها «العك السياسى» فهى لا تملك خبرة ولا رؤية ولا رغبة فى الإصلاح وأطالب ليس فقط بإقالة الحكومة كلها وتغيير جميع الوزراء بل النظام كله خاصة أن الحكومة تتلقى أوامرها من المقطم حيث يوجد مكتب الإرشاد المتحكم فى أداء الحكومة.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى: إننى لا أرى فى حكومة الدكتور هشام قنديل حكومة بمعنى الكلمة ولكنها مجموعة من الأشخاص أقرب أن يكونوا سكرتارية للرئيس فليس لديها خطة ولا منظور شامل للحرية وليس لديها رؤية وتضم عناصر متنافرة وجزء كبير منها من فلول النظام السابق وجزء من الإخوان وجزء من التكنوقراط.
وأضاف: إن التنافر بين وزراء الحكومة أدى الى انتكاسها وجعلها رخوة وتحركها الظروف الطارئة فقط فهى ليست لديها رؤية مستقبلية ولا أى برنامج ولا توجد لديها آليات المحاسبة بل فشلت في تنفيذ برنامج ال100 يوم ومشروع النهضة.
ويضيف شعبان: إن الحكومة الحالية تعمل باليومية ولا توجد لها أى إرادة سياسية ولا رؤية على الأرض للمستقبل، لقد تمخضت الحكومة فولدت مزيداً من الفشل والسقوط فهى الآن غير قادرة على الالتزام والوفاء بأقل قدر من الوعود التى أطلقها الرئيس مرسى أثناء حملته الانتخابية.
وقال: إن الأمن الاجتماعى والسياسى مهدد بالانهيار، ومستوى الخدمات انخفض الى أدنى مستوى وموجة الإضرابات التى بدأت تجتاح الشارع دليل فشل الحكومة وأطالب بتغيير النظام والحكومة لأنها صورة هزلية من حكومات مبارك بكل أخطائها ومشاكلها.
ويتابع: والحديث عن تغيير وزارى الآن هو نوع من تهدئة الشارع فالإخوان يريدون الحصول على عدد كبير من المقاعد الوزارية وحكم الإخوان أثبت فشله ولابد من حكومة إنقاذ وطنية تضم عدداً كبيراً من ألوان الطيف السياسى.
وقال الدكتور حسام عيسى القيادى بحزب الدستور إن المشكلة الحقيقة تكمن في أنه لا أحد يعرف هل تملك الحكومة الحالية سلطات تستغلها أم لا والدليل أنه فى قضية إغلاق المحلات لم يخرج علينا رئيس الوزراء بأى تصريحات ولا آراء ونفاجأ بقرارات متضاربة أيضا من الحكومة.
ويري عيسي أن الاداء العام للحكومة متواضع للغاية والمفترض ان يقيل الرئيس الحكومة بالكامل خاصة بعد الأداء غير المرضي لأى من القوى السياسية، مشيرا الي أن مصر الآن تحتاج إلى رئيس وزراء قوى جدا وليس شرطا أن يكون من داخل الحرية والعدالة.
وقال الدكتور إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير الصوفى: إن اداء الحكومة سيئ ولا توجد مشكلة تم حلها وليس هناك مواجهة جدية مع المشاكل والإخوان يديرون الحكومة ويوجهون رئيس الوزراء دون تعرف حقيقي على مشاكل البلاد فخيرت الشاطر نائب المرشد نفسه يقابل الوزير السابق رشيد محمد رشيد بشكل مستمر ليستشيره فى إدارة البلاد.
ويضيف زهران أن الحديث عن حكومة برئاسة الشاطر يشعل الشارع والإخوان يريدون التهدئة حتى لا يخسروا أصوات الناخبين فى الانتخابات القادمة.
وأشار طارق زيدان رئيس حزب الثورة مستمرة الى أن مشاكل مصر أكبر من حكومة الدكتور هشام قنديل وأكبر من إمكانياتها وقدراتها وخلال الأشهر الأربعة الماضية وصل حجم إنجاز الحكومة الى أدنى مستوى ولم تحقق أى شيء على أرض الواقع واليوم يتم التعامل مع مشاكل مصر بالقطعة وليس هناك تواصل مع الجماهير ولا توجد قرارات حاسمة لمواجهة عجز الموازنة لذا يجب إقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى بمعنى الكلمة.