الجماعة قالت إن الوزارة القادمة مستقلة

حكومة بطعم الإخوان والواقع يؤكد أنها سوف تستعين بشخصيات تخضع لمشروع الجماعة الفكرى

انتهت معركة الرئيس محمد مرسي مع السلطة القضائية بانتصار دولة القانون، ليبدأ مرسي معركة جديدة هي التعبير الحقيقي عن قدراته وإمكانياته السياسية.. مرسي الذي يريد إقناع المصريين أنهم لن يخطئوا عندما قامت أغلبيتهم البسيطة باختياره، يريد الآن أن يقوم بتشكيل حكومة قادرة علي العبور بهذا الوطن إلي منطقة الاقتصاد الآمن والنظام العادل وتوفير الخدمات.. هو يريد كسب ثقة الجماهير، ولكنه سيواجه صعوبات عديدة لا يمكن العبور أمامها دون مناقشة وتحليل وتفسير.
قبل أن يخوض مرسي جولة الإعادة، قال كلاماً مهماً حول التوافق الوطني، ولكنه قال كلاماً أهم عن ملامح شخصية رئيس الوزراء القادم، فقد أكد أنه شخصية وطنية مستقلة قادرة علي تنفيذ مشروع النهضة بشكل جيد، كل العيون وقتها توجهت إلي الدكتور محمد البرادعي، وتوقع الكثيرون بعد نجاح مرسي، تكليف البرادعي برئاسة الوزراء، ولكن البرادعي نفي مشاركته في نظام الحكم الحالي عبر أي منصب رسمي.. بعدها ذهبت التكهنات لتضع أسماء كثيرة في بورصة المنصب منها: خيرت الشاطر وعمرو موسي ومحمود أبوالعيون وحسام عيسي، لكن حتي الآن مازال الاسم غامضاً.
أما عن الوزارات فهي معركة أخري بين الإخوان والسلفيين حلفاء الإخوان في معركة الرئاسة، وفي صناعة الدولة الدينية، فالسلفيون يريدون وزارة التعليم ويهدفون إلي وزارات خدمية أخري قرر الإخوان الاستيلاء عليها لأنها ستساعدهم في جلب أصوات كثيرة خلال الانتخابات القادمة.
أما الوزارات الأخري فليست هدفاً لأن مشكلاتها كثيرة والعائد السياسي منها قليل.. بالإضافة إلي الوزارات السيادية التي تم الاتفاق علي أن «العسكري» له رأي فيها.
تعالوا نناقش ملف الحكومة القادمة التي ستكون في مظهرها الخارجي «مدنية - مستقلة - تكنوقراط» لكنها ستكون بطعم جماعة الإخوان وتوجهها وهواها!
مرسي يبحث عن رئيس وزراء "تكنوقراط" فاهم لمتطلبات الجماعة!
البرادعي يرفض.. حسام عيسي ليس سهلاً.. والمأزق الحقيقي أن وعود الجماعة خلال الانتخابات تجاوزت المنطق
قبل يومين من إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية، وتحديداً في 20 من الشهر الماضي، قال الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب للبلاد: إنه يحمل تصوراً كاملاً لتشكيل الحكومة سيعلنه فور نطق المستشار فاروق سلطان نتيجة الانتخابات في يوم 24 من الشهر الماضي، أو علي أقصي تقدير مع بداية تسلمه لمنصبه رسمياً في بداية هذا الشهر من المجلس العسكري.
توقع العديد أن يعلن مرسي عن شخصية واسم رئيس وزرائه عقب حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية لكن أكثر من 20 يوماً مرت علي المؤتمر الصحفي له قبل إعلان النتيجة وأكثر من 18 يوماً علي إعلان النتيجة وحوالي 10 أيام علي تنصيبه رئيساً للجمهورية، ولم يحرك مرسي ساكناً تجاه الإعلان عن اسم رئيس الوزراء, وهو ما يطرح تساؤلاً ملحاً: أين رئيس الوزراء.. وكم من الوقت هو الآخر في تشكيل حكومته؟
حسابات عديدة تتم في عملية اختيار رئيس الوزراء، فالعملية برمتها تتم في الغرف المغلقة، كما اعتدنا في ظل نظام مبارك.. المفاوضات تدور بين قصر الرئاسة وبين مكتب الإرشاد وبين أقطاب الدعوة السلفية وبين القوي السياسية المدنية وكذلك أيضاً بين قصر الرئاسة والمجلس العسكري.
حتي الآن رغم مرور ما يقرب من أسبوعين، فإنه لا توجد أي معلومات حقيقية عن شخصيات رئيس الوزارء أو قوائم أو تصور للحكومة وللمجلس الرئاسي، فالمفاوضات قد تستمر وقد تطول حتي يحدث التوافق الذي أتي به رئيساً حتي لا يصطدم بالعراقيل ولا يخسر فصيلاً سياسياً مدنياً كان أو إسلامياً، لكن حسب الإعلان الدستوري المكمل، فإنه من حقه أن يختار ويشكل حكومته وفق رؤيته وما يريد دون تدخل من أحد، نظراً إلي كون تلك الحكومة ستكون إحدي مسئولياته التي سيحاسب عليها إن أصابت أو أخطأت.
كما أن هناك نوعاً من الحيرة يسيطر علي مرسي ما بين وعده للقوي الليبرالية ورغبة قيادات الإخوان المسلمين الطامحين لتولي منصب وزاري أو رئاسة الوزراء وهو ما يتضح في وضع العراقيل أمام الأسماء الوطنية، حتي تم استبعاد كل من الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب «الدستور»، والدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة عين شمس، فالأول رفض، والثاني لن يكون سهلاً ومطيعاً.
ويدخل حزب «النور» طرفاً قوياً في المعادلة، فالمفاوضات بينه وبين «الحرية والعدالة» متشعبة تبدأ من رغبة السلفيين في أسلمة المجتمع من خلال المادة الثانية من الدستور وتعديل شكلها الحالي من «مبادئ الشريعة مصدر التشريع» إلي «الشريعية الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» وكذلك رفضهم ما يسمي النائب القبطي أو السيدة النائبة للرئيس وهو ما يحرج الإخوان الذين أغدقوا وعودهم علي تلك الفئات لضمان أصواتهم وكذلك لرغبة السلفيين في تولي شئون عدد من الوزارات، خاصة التعليم والصحة وهو ما يجد رفضاً تاماً داخل الجماعة التي تسعي للسيطرة علي تلك الحقائب لاتصالها المباشر مع الجماهير, كما ان رغبه السلفيين تقف عند إطار التمني في الاستحواذ علي وزارة التعليم تحديدا الا انها رغبة تواجه بعاصفة رفض من القوي المدنية التي تري إخضاع وزارة التعليم لشخصية تكنوقراط لا تنتمي لأحزاب.
أما المفاوضات مع القوي الوطنية، فلا أحد يعرف مصيرها ولا أحد يعرف أين ستأتي لحظة وفاء الإخوان بوعودهم للقوي المدنية التي ساندتهم حتي فاز مرسي, وتنحصر في تولي شخصية وطنية رئاسة الوزراء ولا يخلف مرسي وعده بألا يأتي رئيس الوزراء من داخل الإخوان, وبينما تظهر بين الحين والآخر أنباء عن مفاوضات بين المجلس العسكري ومؤسسة الرئاسة بتقسم الوزارات ما بين خدمية وسيادية يرغب الجيش في تشكيل واختيار وزراء الأخيرة.
أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري، أكد أن تأخير مرسي في إعلان اسم رئيس الوزراء غير مبرر لكنه مفهوم الدوافع والأهداف، فمسألة إرضاء الجميع شيء صعب.
أضاف «شعبان»: أن مرسي يواجه أزمات مع كل الأطراف علي رأسها جماعة الإخوان التي تتصرف كأنها تحكم مصر، وهذا أيضاً يربك خطوات مرسي ويجعله متردداً في اتخاذ موقف لأنه سيدفع ثمنه، ثم خلافات السلفيين والإخوان، وكذلك خلافات القوي المدنية في انتظار الوفاء بالعهود التي قطعها الإخوان علي أنفسهم قائلاً: «مرسي في موقف لا يحسد عليه».
وأضاف «شعبان»: علي مرسي أن يتعامل كرجل دولة بعيداً عن أي تأثيرات ويصب اختياره علي الكفاءة والخبرة، بعيداً عن أهل الثقة والترضيات.
الوزارات الاقتصادية سلاح الجماعة لإثبات الذات
ماذا أنتم فاعلون لمواجهة اقتصاد مهترئ ودولة دينها العام بلغ 1.33 تريليون جنيه؟
يواجه الدكتور محمد مرسى تحديات عدة فى خطته لتشكيل الحكومة الجديدة وتتجه أنظار الجميع إلى الوزارات الاقتصادية والتنموية التى تحولت فى العهود الماضية إلى مغارة على بابا التى تفتح أبوابها لكل من يملك كلمة السر ألا وهى الفساد والرشوة بينما ترفض الإفصاح عما بداخلها من كنوز لعامة الشعب, ويسعى الرئيس مرسى الى امتلاك مفاتيح بواباتها وفتحها للشعب والتى من خلالها يستطيع الاستحواذ على عصب الدولة وإزاحة المجلس العسكرى من طريقه للسيطرة على السلطة خاصة الذى فشل فى إدارة البلاد وتحقيق أدنى معدلات التقدم الاقتصادى من خلال كسب تعاطف وثقة المواطن المصرى الذى يطمح فى تحقيق أبسط متطلبات الحياة ويسعى لكفاية حاجاته المادية بعدما عانى طيلة حكم مبارك ووزارته المتتالية من المشكلات الاقتصادية وفاض به الكيل من تصريحات المسئولين عن ضعف الموارد وانخفاض معدلات الإنتاج والغرق فى أنهار الديون بينما تستأثر الفئة القليلة من رجال الأعمال وكبار المسئولين بالثروات من خلال احتكار قطاع الأعمال والسيطرة على تلك الوزارات وبذلك يتحمل الرئيس على عاتقه عبء الوصول الى الحلول الجذرية للسيطرة على هذه الوزارات وتحويل دفتها لصالح جماعة الإخوان المسلمين ومواجهة هذا الطوفان من المطالب التى تصب جميعها فى مشكلة الأزمة الاقتصادية فهل يتحقق ذلك من خلال ما يسمى بمشروع النهضة الذى تقدم به فى حملته الانتخابية تحت رعاية حزب الحرية والعدالة.
وتتمثل هذه الوزارات الحيوية فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التجارة الخارجية والصناعة ووزارات التنمية المحلية والاسثمار والتخطيط والتى تتحكم فى اقتصاد البلد وحالة المواطن لذلك فإن مهمة الرئيس الحالية فى النهوض بالحالة الاقتصادية تعتبر صعبة ولكنها ليست مستحيلة إذ يتسلم الدكتور مرسى وحكومته البلاد فى أسوأ حالتها الاقتصادية حيث أشارت آخر التقارير الاقتصادية الصادرة وفق بيانات البنك المركزي المصري في نهاية ديسمبر 2011- الى أن الدين العام فى مصر وصلت قيمته الى 1.33 تريليون جنية بنسبة 90% منها 1.13 تريليون جنيه ديون محلية و204 مليارات جنيه ديون خارجية, مع العلم أن المعايير الدولية تطالب بألا تزيد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي عن 60% الأمر الذى يؤدى الى إحداث خلل فى موازين الاستقرار للدولة, كما تشير التصريحات الصادرة عن المجلس العسكرى أن مستوى التصنيف الانتمائى فى مصر وصل الى درجة الخطر حيث تراجعت كافة موارد الدولة نتيجة الصراعات السياسية وعدم الاستقرار إذ تخسر مصر يومياً أكثر من 40 مليون دولار فقط من السياحة.
ويأمل المواطن المصرى فى أن يلمس تغييرات حقيقية فى الوزارة المقبلة على يد حكومة الثورة فى مجالات الزراعة والصناعة والاستثمار حتى تنعكس بشكل إيجابى على الدخول والأجور فى فترة ال100 يوم التى وعد د. مرسى بتحقيق خطوات إيجابية فى طريق التنمية الاقتصادية بعد السيطرة على تلك الوزارات وحسمها لصالح قيادات من التيار الإسلامى من خلال مشروع النهضة الذى يضع الملف الاقتصادى من أولى المجالات التى يهدف المشروع لتحسينها عن طريق التحول السريع والشامل للاقتصاد المصرى من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد قيمة مضافة، فى إطار مجتمع المعرفة والإنتاج ومن خلال مائة مشروع قومى، تفوق كل منها المليار دولار, واصلاح النظام المصرفى لدعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته ودعم المشروعات الصغيرة.
كما ظهرت بعض التخوفات من التشكيل الوزارى الجديد خاصة مع غموض شخصية رئيس الوزراء وخلفيته واعتقاد البعض فى نية التيار الإسلامى السياسى فى السيطرة على الأنظمة والمؤسسات الاقتصادية وانفراده بها مما يعد إعادة إنتاج للنظام السابق الذى زاوج السلطة بالمال مما أفسد الحياة السياسية وأثر بالسلب على المعدلات الاقتصادية بينما يرى الإخوان أن هذه الوزارات هى مغنم لا يمكن التفريط فيه من خلاله يضعون أيديهم على كافة موارد البلد وتوجيهها لخدمة أهدافهم الحزبية والسيطرة على الموازنة العامة للدولة وللجيش خاصة بعد إصدار المجلس العسكرى للإعلان الدستورى المكمل فور استشعارهم باقتراب مرسى من كرسى الرئاسة والتخوف من السيطرة على ميزانية الجيش.
ويرى د. محمد سليمان طايع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الحكومة المقبلة لا ينبغى أن يسيطر عليها تيار سياسي بعينه كالإخوان المسلمين لأن الانفراد بالحكومة لن يحقق الاستقرار كما يتخيل البعض ولابد و أن تشكل حكومة تكنوقراط قائمة على التعددية وتعتمد على أصحاب التخصصات المختلفة وأتوقع أن يصدق الرئيس فى تصريحاته بأن توزع الحقائب الوزارية الهامة على كافة القوى السياسية بشكل وليست حكراً على الحرية والعدالة لأن ذلك سوف يدخله فى مصادمات مع الرأى العام الذى سيطالبه بتنفيذ وعوده السابقة.
وأكد د. إيهاب الدسوقى أستاذ التمويل والاقتصاد بأكاديمية السادات أن أداء الحكومة المقبلة سيتوقف على مدى كفاءة أعضائها، إذ إن الفترة المقبلة تتطلب تغييراً شاملاً فى استراتيجية العمل بالقطاع الاقتصادى من خلال محاربة سياسات الاحتكار التى اتبعتها الأنظمة السابقة والتى يجب ألا يكررها الاتجاه الجديد إذا أراد الإصلاح حتى لا تخلق أنظمة اقتصادية فاسدة تضعف الاقتصاد وتزيد الطين بلة لذلك لابد من التوجه لتشجيع قطاع الاستثمار المحلى والخارجى عن طريق تقديم مزايا لجذب المستثمرين وتوفير كافة السبل المتاحة لهم منها إصدار التشريعات التى تفتح الطريق للسوق الاستثمارى فى مصر مع مراعاة التوازن بين القطاع الخاص والعام وأضاف أن ذلك لن يتم الا فى ظل حكومة قوية متآلفة حتى وإن كانت سيطرة التيار الإخوانى على الحكم ستحول الأنظمة الاقتصادية إلى النظام الإسلامى الذى يشبه فى معاملاته ما يطلق عليه بالاقتصاد الرأسمالى الحر والذى إذا حقق نجاحاً فسوف يملك الشارع المصرى ويزيد من اسمه.
وترى د. ماجدة شلبى أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها أن الوزارة المقبلة لابد وأن تضم فى طياتها الكفاءات وليس أهل الثقة وأعضاء الحزب الحاكم كما كان الحال عليه فى ظل النظام السابق لتحسين الاقتصاد المصرى الذى تعرض لانهيارات كبيرة فى أعقاب الثورة علاوة على التراكمات السلبية التى خلفها النظام السابق والتى أثرت على معدلات الإنتاج، إذ وصل العجز فى الموازنة العامة للدولة الى حوالى 10% مع العلم أنه من المفترض ألا يزيد علي 6% فى أسوأ حالاته لذلك لابد من تهيئة مناخ مناسب لبيئة الأعمال والاستثمار مع ترسيخ مبادئ الشفافية فى المعاملات , وأضافت «شلبى» أن الحكومة المقبلة أياً كانت ملامحها وتشكيلاتها لابد وأن تعيد النظر فى ملف العلاقات السياسية مع الدول الخارجية منها دول أفريقيا ودول منابع النيل مع الاستفادة من التشابه الموجود الآن بين الأنظمة الحاكمة فى دول شمال أفريقيا فى توطيد العلاقات الاقتصادية لتكوين جبهة اقتصادية وتكتلات عربية إسلامية قوية تشبه مثيلاتها فى الاتحاد الأوروبى ودول النمور الآسيوية، كما أن مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى للتيار الإسلامى فى الحياة الاقتصادية سوف يدعم من ثقة المواطن فى الرئيس.
الحقائب السيادية أزمة متوقعة بين "مرسي" و"العسكري"
لعبة "لي الذراع" تشتد حول وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام
احتدم الجدل في الآونة الأخيرة حول تشكيل الوزارات السيادية التي تسببت في نزاع دائر بين «العسكري» و«مرسي»، فكل منهما لديه إصرار علي الاحتفاظ بحقائبها لنفسه.. من وجهة نظر «العسكري» أنه لا يريد فصيلاً واحداً يهيمن أو يحتكر هذه الحقائب الوزارية لنفسه وتطبيق ما يحلو له من سياسات وضعتها «جماعة» بعينها لتحقيق أهداف خاصة!!
الوزرات السيادية في مصر هي: «الدفاع» و«الداخلية» و«الإعلام» و«العدل» و«الخارجية»، وأضيفت إليها «المالية» منذ أربعة أيام فقط، فلك أن تتخيل بعد معرفة المسمي للوزارات السيادية.. ما مدي حساسية تلك الحقائب بالنسبة لأمن مصر الداخي والخارجي والاقتصادي؟
أما الأمر الغريب فهو إصرار «الجماعة» ممثلة في مرسي علي الاحتفاظ «بالعدل» و«الخارجية» في حال عدم موافقة «العسكري» علي منح تشكيل تلك الوزرات لحكومة «مرسي»، وذلك علي أساس خير الأمور الوسط!! فلماذا الإصرار علي تلك الحقائب تحديدا؟
أكدت مصادر مطلعة ل «الوفد» استمرار الاجتماعات السرية بين «الشاطر» و«العريان» مع «العسكري» للتفاوض حول تشكيل الوزارات السيادية، وليس فقط الوزارات الخدمية.. فهناك سؤال يطرح نفسه: لماذا يتدخل «الشاطر» و«العريان» أو يتوسطا لدي «العسكري» في هذا الشأن؟.. هل هما وكلاء عن الرئيس أم أنهما «مرسي» الرئيس؟.. هل هم أولياء «مرسي» أم أن مرسي لا يستطيع التفاوض بنفسه؟.. هل تلك الوزارات تشكل أزمة كبيرة لهذا الحد لدي «الجماعة» للإصرار علي تشكيلها؟
أكدت أيضاً نفس المصادر أن هذا هو نفس السبب وراء تأخر إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة لتفاوض «العسكري» مع الرئيس الحالي علي عدم الاقتراب من تلك الحقائب وهو يرفض، فكان التأخير نوعاً من «لي الذراع».
وأكدت المصادر أن هذه المفاوضات ترجمها لقاء بين «طنطاوي» رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة و«محمد بديع» المرشد العام للجماعة ونائبه «خيرت الشاطر» تباحثوا فيه عدم المساس بسلطة الجيش أو الامتيازات الممنوحة له واحتفاظ المؤسسة العسكرية بوضعها، ولذلك تعمد المجلس العسكري تأجيل إعلان فوز «مرسي» وهو ما حدث بالفعل، لحين ترتيب الأوراق مع الإخوان وحسم كل القضايا العالقة بين الجانبين!
أما الطامة الكبري فهي نفي «مرسي» الاتفاق مع «العسكري» علي تشكيل الأخير للوزارات السيادية وأنه لا اتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة بين الرئيس و«العسكري»، وقد صرح «مرسي» قبيل إعلان نتيجة الانتخابات بأنه جاهز بتشكيل الحكومة كاملاً!.. هذه الحكومة التي لم ير الشعب المصري منها شيئاً حتي الآن، وحتي لم يعلن عن اسم رئيسها.
وأشارت مصادر أخري إلي وصول حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الاتفاق مع المجلس العسكري علي التفاوض حول تشكيل الوزارات السيادية.
يذكر أن هناك خلافات أخري علي تشكيل تلك الوزارات فجرها حزب «النور» الذي طالب بالحصول علي حقيبة الداخلية ووزارات أخري خدمية وقعت من نصيب «الحرية والعدالة»، ورفضت «الجماعة» وحزبها رفضاً تاماً إعطاء النور والسلفيين أي حصص وزارية إلا ما تبقي منهم.
تباينت آراء الخبراء السياسيين والعسكريين بعد تأجج النزاع حول تشكيل تلك الحقائب.
نبيل عبدالفتاح مدير مركز الأهرام للدرسات التاريخية والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، قال: إن الإعلان الدستوري المكمل منح المجلس العسكري ولو بطريقة غير مباشرة التحكم في تشكيل الحكومة وبالاخص الوزارات السيادية، موضحاً أنه سيحدث خلاف بين الرئيس و«العسكري» حول تشكيل الحكومة.
وأضاف عبدالفتاح: أنه لا يظن أن يتم تشكيل حكومة قبل وضع الدستور، وإذا حدث أي تشكيل سيكون عبثاً وستكون حكومة تسيير أعمال مثل الحكومات السابقة، ولن تستطيع فعل أي شيء، موضحاً أنه من الممكن أن يأتي الدستور بنظام برلماني ثم يحصل حزب الفريق أحمد شفيق الذي من المنتظر تكوينه علي الأغلبية في البرلمان، وبالتالي سيعود شفيق للحكم عن طريق الجمهورية البرلمانية.
وقال المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن الإعلان الدستوري المكمل يعطي للرئيس الحق في تشكيل الوزارة وحدد كل الوزارات ولم يقسمها إلي وزارات سيادية وغير سيادية.
وأشار إلي أنه أعطي للمجلس العسكري الحق في النظر فيما يتعلق بشئون القوات المسلحة، لذلك فإن منصب وزير الدفاع سيكون محل تنسيق وتفاهم بين العسكري والرئيس.
وأكد أن الإعلان الدستوري المكمل أعطي صلاحيات للرئيس تستخدم ضده حتي يتم إفشال الرئيس وهذا سيناريو معد مسبقاً، مضيفاً أنه يجب أن تحل مثل هذه المشاكل بالحوار، خاصة فيما يتعلق بوزارة الدفاع ولكن كل الوزارات حق أصيل للرئيس.
بينما تساءل اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري: «كيف يمكن محاسبة الرئيس علي إعادة الأمن في الشارع وهو لم يقم باختيار وزير داخليته؟».. وأوضح أن ما يتردد حول تشكيل الوزارات السيادية هو أمر متروك للرئيس ولا دخل لأي «جماعة» أو فئة به.
وأضاف «مسلم»: أن تشكيل الوزارة أمر يحدده الدستور للرئيس، ويعتقد ما تردد بشأن احتفاظ المجلس العسكري بحق تعيين من يتولون الوزارات السيادية أمر غير صحيح.
واختلف معه اللواء أحمد عبدالحليم - الخبير العسكري - قائلاً: إنه ستنكشف العلاقة بين «العسكري» و«مرسي» بعد أن يعلن الرئيس التشكيل النهائي لحكومته أو حتي لو تأجل الإعلان عنها حين الانتهاء من وضع الدستور الجديد.
وأشار «عبدالحليم» إلي أنه من المفترض ألا يسعي الرئيس إلي الصدام مع أي مؤسسة في الدولة، ولكن «مرسي» يمكنه أن يضغط علي «العسكري» من أجل أن يحصل علي صلاحياته الكاملة.. ولفت إلي إنه من الممكن أن تشهد الأيام القليلة المقبلة خلافاً بين «مرسي» و«العسكري» حول التشكيل الوزاري، خاصة فيما يتعلق بالوزارات السيادية، وللخروج من هذا المأزق ينبغي أن يرأس هذه الوزارات شخصيات تكنوقراط بعيداً عن حزبنة هذه الوزارات.
سينما الإخوان لا تعني أن الإبداع حر
الثقافة الممنوعة .. والتعليم الموجه
معركة العام القادم بين الجماعة والمثقفين
الوزارات الثقافية هى مصدر الصداع المزمن فى رأس الإخوان وأتباعهم من السلفيين من بعد الثورة، حيث أصبحت بمثابة الباب الخلفى لدخول كافة التيارات المناهضة للتيار الإسلامى للضرب في كل من ينتمى اليها واتهامهم بالتعنت ومصادرة الحريات وكبت الإبداع فكم من قضية أثيرت عن محاولة الإسلاميين من محو أسماء كتاب عظام أمثال نجيب محفوظ وفرج فودة ومهاجمة أعمالهم التى اتهمومها بالكفر والدعوة للدعارة وكم من أزمة ظهرت مؤخراً عن الرغبة فى التخلص من الآثار واعتبارها بدعة وأصناما!! وعلى مر التاريخ عانى الإسلاميون من ازدراء الشعب لهم من خلال ما قدمه فنانون فى أعمالهم المختلفة والتعرض لصورة الإرهاب فى زى الإسلاميين حتى أن رسخ هذا الاعتقاد فى فكر المواطن البسيط عن الجماعة لذلك يدخل الإخوان الحياة الثقافية بكامل قوتهم الضاربة لتحقيق عدة أهداف أهمها توصيل الرسالة إلى المجتمع المصرى بأنهم فصيل سياسى لا يتعدى على الحريات والإبداع بل إنهم من مؤيدي حرية الفن ويدعمون المثقفين لإسقاط تلك التهمة عنهم وطمأنة طبقة الفنانين والمثقفين وإزالة خوفهم من مبادئ الشريعة الإسلامية التى أكد عليها الدكتور محمد مرسى فى كافة خطابته والتى تكفل للجميع حرية الفكر والاعتقاد مع مراعاة الالتزام بتقاليد وأخلاقيات المجتمع, وظهر ذلك من خلال عدة محاولات قامت بها جماعة الإخوان المسلمين لكسب تعاطف طبقة المثقفين منها مغازلة الرئيس محمد مرسى فى خطابه الثورى فى ميدان التحرير عندما وجه التحية إلى المثقفين والمبدعين واعتذر لهم عن سقوطهم سهواً فى خطابه الأول عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية.
كما قدم شباب الإخوان المسلمين العديد من الأعمال الفنية والثقافية فى محاولة منهم لتقديم أفكار الجماعة الدعوية فى مجال الفن من خلال تجربتهم التى أسموها ب«سينما الإخوان» ووصفوها بأنها عنوان للفن الراقى والتى بدأت بفيلم بعنوان «وحدة مكافحة الزندقة» أحد أفلام فريق «سينما الإخوان»، رداً على كثرة الشائعات التي تواجه جماعة الإخوان المسلمين بالتعصب والتطرف.
ويتوقع الخبراء أن الطريق لن يكون ممهداً بالورود للتيار الإسلامى للوصول إلى الوزارات الثقافية كما ترى الدكتورة هويدا عدلى الخبيرة السياسية التى أكدت على تمسك حزب الحرية والعدالة بحقهم فى الاستحواذ على أغلبية الحقائب الوزارية باعتبارهم أصحاب مشروع النهضة ويتحملون المسئولية برئاسة الدكتور مرسى أمام الشعب فى حال فشلهم فى تحقيق أهدافه، كما أنهم سيسعون لتطبيق سياستهم فى كافة المجالات وذلك سيخلق صداماً متوقعاً بينهم وبين الطبقات المختلفة فى المجتمع وعلى رأسها طبقة المثقفين التى أعلنت موقفها من البداية والوقوف بالمرصاد للتيار الإخوانى فى حاله الاقتراب من الأعمال الثقافية أو الفنية
ويأتى التعليم كجزء أساسى من الوزارات الثقافية المهمة التى تنوى الجماعة التحكم فيها أو على الأقل توجيهها لصالحها بالرغم من خطورة الاقتراب من هذا الملف الشائك الذى صعب على جميع الأنظمة السابقة التحكم فيه ولكن الجماعة تدرك مدى أهمية وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى فى المرحلة المقبلة وتسعى بكل جهدها للسيطرة عليها وعدم التفريط فيها حتى للجماعة السلفية التى أبدت نيتها فى الحصول عليها فى التشكيل الوزارى الجديد .
وتكمن أهمية وزارتى التعليم وراء كونها الموجه الرئيسى للنشء وجيل الشباب الذى تسعى الجماعة لتربيته على مقررات مغايرة لما تراه ,ويقول الدكتور حاتم ربيع أستاذ الحضارة بجامعة عين شمس, إن أنظمة التعليم لابد من أن يتم معالجتها من جذورها وليس فقط الاكتفاء بالتعليم العالى الذى ما هو إلا استكمال لنظام التعليم الأساسى الفاشل الذى يحتاج لإعادة تهيئة.