الحرية والعدالة تقاسم العسكرى الوزارات السيادية

تمكن حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من الاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على تقاسم الوزارات السيادية الأربع "الدفاع والداخلية والخارجية والعدل"، بينما تفجرت خلافات بينه وبين حزب النور الذى يطلب الوزارت الخدمية "الصحة والمالية والتربية والتعليم والتعليم العالى والزراعة"، خاصة مع رفض الإخوان منح السلفيين تعهدات واضحة فى هذا الأمر.
وأكدت المصادر أنه بحسب اتفاق الإخوان مع العسكرى يحتفظ الثانى بوزارتى الدفاع والداخلية، مع توقعات كبيرة بتغيير وزيريهما، بينما تذهب حقيبتا الخارجية والعدل للجماعة.
وكشفت مصادر مطلعة داخل حزب الحرية والعدالة، أن هناك لقاءات غير معلنة جمعت بين الدكتور محمد البرادعى، وعدد من القائمين بأعمال الفريق الرئاسى للدكتور مرسى أبلغهم خلالها البرادعى ب"رفضه تولى الوزارة إلا أن هذا الرفض ليس نهائيا".
وطرح البعض مقترحا على الحزب بإمكانية إسناد رئاسة الحكومة إلى مرسى فى حال تعثرت المفاوضات فى الوصول إلى شخصية، تلقى قبول جميع الأطراف العملية السياسية.
من جهته، شدد عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، محمد عمادالدين على أنه "من الوارد أن ترى مؤسسة الرئاسة أن تكون نسبة المستقلين والتكنوقراط فى الحكومة أكثر من 70%، مع الحرص على أن تكون الحكومة المقبلة قوية".
فيما كشف الدكتور يونس مخيون- عضو الهيئة العليا لحزب النور، عن وجود اتصالات لم تنقطع مع حزب الحرية والعدالة، للتنسيق فى المواقف، مؤكدا ابتعاد الحزب عن فرض أى شىء على الرئيس بشأن الحكومة الجديدة.
وأكد الدكتور طارق السهرى- عضو الهيئة العليا لحزب النور "يهمنا أن يكون رئيس الحكومة تكنوقراط ورجلا أمينا وصاحب مشروع، ويستطيع تنفيذ مشروع النهضة الذى أعلنه الرئيس".
وقال عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، ياسر حسان، إن حزبه لم يتلق أية اتصالات من أحد بشأن تشكيل الحكومة، وأن قيادات الوفد تميل إلى عدم المشاركة فيها.
من جهتها، تستأنف الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة اجتماعاتها الدورية الأسبوع المقبل، للتشاور حول طرح أسماء وزراء بالتشكيل الجديد.
وقال عضو مجلس أمناء الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة، أحمد عبدالجواد "إن الجبهة أرسلت قائمة بالأسماء المقترحة لنواب رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة، عقب انتهاء الجبهة من اجتماعها الأخير يوم الاثنين الماضى"، مستدركا: "نحن أرسلناها ولا ننتظر أى ردود فعل من جانب مرسى عليها، لأننا لسنا جهة تفرض وصايتها على أحد".
وقال طارق الخولى- العضو بالجبهة، إننا لن نتعجل فى وضع أسماء التشكيل الوزارى الجديد، وذلك لأن مرسى لديه وقت كافٍ قبل تشكيل الحكومة.