الحرية و العدالة : عفوا وزارة التعليم ليست للأحزاب

لايزال الغموض يسيطر على المشاورات التى يجريها حزبا الحرية والعدالة والنور السلفى، لتشكيل الحكومة المقبلة. وفيما جدد حزب النور رغبته فى الحصول على حقيبة التعليم، أكدت مصادر مطلعة على مشاورات التشكيل الوزارى الجديد، أن «التعليم» ستبقى بعيدة عن الأحزاب.

وأكد الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب النور أن الحزب يرفض فكرة «المحاصصة» فى الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أهمية الاستعانة بالكفاءات.

وقال السهرى «مازلنا فى إطار المفاوضات، واتفقنا فى حزب النور على المعايير الذين سنتقدم بها، وأهمها الكفاء والخبرة والأمانة والدين»، مشيرا إلى أن الحزب يبحث عن الكفاءات، سواء من داخله أو من خارجه لترشيحهم للحكومة الجديدة.

وأضاف «أن حزب النور جاهز لأى حقيبة وزارية، خاصة وزارات التعليم والصحة والتعليم العالى والتصنيع». من جانبه، قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن ما ينشر ويقال عن مشاورات تتم لتشكيل الفريق الرئاسى أو الحكومة المقبلة مجرد تمنيات وتكهنات لأصحابها. مضيفا الصحافة تعين رؤساء ووزراء ليلا ثم تقيلهم نهارا، ألم يستفيدوا من تجاربهم فيما سبق من أحداث، دعوا الرئيس يعمل والسياسيون يتشاورون.

ونفى النائب حسن البرنس، القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن يكون الحزب قدم أية أطروحات لمرسى حول تصور الحزب لشكل الحكومة المقبلة ونسبته فيها، مؤكدا، «امتلاك الحزب لكوادر وقيادات لديها ما يؤهلها للنهوض بأى مهام فى أى مواقع تنفيذية».

وقال البرنس إن الحزب «يرفض الحديث عن نسبة تمثيله فى الحكومة، وما يشغلنا هو الكفاءات وليست النسب وحدها»، مبررا فرض حالة من التكتم على ترشيحات الحزب أو الحقائب الوزارية التى يسعى لتوليها «الكشف عن هذه الترشيحات قد يثير إشكالات مع أحزاب تتشابه معنا فى ترشيحاتها، لذا نفضل أن يكون رئيس الجمهورية ورئيس حكومته هما الفيصل».

وأكد البرنس أن «شخص رئيس الحكومة القادم سيحدد طبيعة الأمور، ليقتصر دور مرسى على اختياره وتكليفه بمهمة التواصل مع جميع الأحزاب، وتقديم تصور كامل عن رغبتها وكيفية مساهمتها فى تشكيلة الحكومة». أما محمد عماد الدين عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة فقال إن المكتب التنفيذى للحزب سيعرض على الهيئة العليا ما توصلت إليه المشاورات بشأن الأسماء المرشحة وطبيعة الوزارات ونسبة تمثيل الحزب فى الحكومة.

وكشفت مصادر بالحملة الانتخابية للرئيس محمد مرسى، أنه لن يتم إسناد حقيبة التعليم لأى من الأحزاب السياسية، خاصة حزب النور، وأن الاتجاه السائد لدى الجميع هو تسمية وزير تكنوقراط من أساتذة الجامعات، لا يكون محسوبا على أى فصيل سياسى.