الرئاسة تواصل اتصالاتها بالقوي السياسية لإتمام التعديل الوزاري

الإنقاذ والنور يرفضان التعديل المحدود ويطالبان بتغيير شامل

د. هشام قنديل
من المنتظر إعلانه السبت أو الأحد
واصلت مؤسسة الرئاسة اتصالاتها المكثفة بكافة الاحزاب والقوي السياسية لاخذ مقترحاتها حول التعديل الوزاري الجديد الذي سيتم اجراءه خلال ايام، ومن جانبها رفضت الاحزاب اقتصار تغيير الحكومة علي بعض الوزراء مطالبين بتغيبر شامل يشمل رئيس الوزراء د.هشام قنديل واعلان حكومة جديدة بخطة وسياسات تتوافق عليها الاطراف المختلفة وان يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية اقتصادية..في الوقت نفسة تقدم حزب غد الثورة بترشيحات للرئاسة لتولي بعض الحقائب الوزارية التي تم الاعلان عن تعديلها مؤكدا ان الاسماء التي تم طرحها محايدة لا حزبية.
اعلن شادي طه رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة ان الحزب تقدم الي رئاسة الجمهورية بقائمة ترشيحات تساهم في دفع عجلة الانتاج والاستقرار في التعديل الوزاري الجديد ، مشيرا الي انها شخصيات تحظي بقبول عام وجديرين بتحمل المسئولية الوطنية والسياسية امام الشعب المصري.
واضاف طه ان جميع الاسماء المطروحة من حزب غد الثورة لا تنتمي لاي انتماءات سياسية او احزاب بما فيهم حزب غد الثورة ، مؤكدا انهم سيقفون علي مسافة واحدة من الجميع.
وكشف حزب مصر القوية عن تلقية اتصالا من رئاسة الجمهورية بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب.
وابدي الحزب استغرابه الشديد لما وصفه باقتصار التغيير علي بعض الوزارات في حين ان ما طالب به حزب مصر القويه وشاركته فيه كافة القوي السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان بالأساس منصباً علي اختيار رئيس جديد للوزراء يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة علي التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه مصر ويحظي بثقة الشعب والقوي السياسية.
في الوقت نفسة اعرب الحزب عن قلقة البالغ من عدم اشتمال التغيير علي القائمين بملفات الامن والاقتصاد برغم من تردي الاوضاع التي يعيشها المواطن المصري حاليا علي المستويين الامني والاقتصادي وبالرغم من ان الوطن يزخر بالكفاءات الوطنية القادرة علي التصدي للمسؤلية في تلك الفترة وحل المشاكل الأمنية والاقتصادية البالغة التي يعيشها المصريون منذ شهور عديدة.
فيما جددت جبهة الانقاذ رفضها المشاركة في حكومة يرأسها هشام قنديل وقال د.وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الانقاذ انه ليس هناك فائدة من التعديل الوزاري المحدود في ظل الحكومة الحالية التي فشلت في وقف التدهور في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والامنية في الوقت الراهن مضيفا ان الجبهة تطالب بتشكيل حكومة كفاءات لها خطة عمل وسياسات محددة ومعلنة للاطراف والقوي السياسية الفاعلة لتشارك وقتها بترشيحتها في حكومة جديدة تماما.
واوضح عبد المجيد ان حكومة الكفاءت ينبغي ان يكون هناك توافق حول سياستها وعندما نتفق حول الخطط بعددها يبدأ التشاور علي الاشخاص المناسبون لتنفيذ هذة الخطة مطالبا ان تتوقف الرئاسة عن الدفع بجبهة الانقاذ في مسألة التعديل الوزاري لانها رافضة لهذا المبدا من الاساس.
وقال القيادي بجبهة الانقاذ ان المخرج الوحيد الان هو الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة تقوم علي منهج تطلب الرئاسة لصياغتة مساهمة الاطراف المختلفة لوضع برنامج هذة الحكومة وان الاشخاص الذين سيتم تمثيلهم في هذة الحكومة يجب ان يكونو شخصيات محايدة من الكفاءات.
واكد عبد الله المغازي عضو الحيئة العليا بحزب الوفد ان المطلب الاساسي لقوي المعارضة السياسية هو تغير رئيس الوزراء د.هشام قنديل لانه ليس رجل المرحلة قائلا "انما نحن في حاجة الي شخصية اقتصادية محايدة تقود قاطرة الحكومة للخروج من عثرة البلاد" رافضا في الوقت نفسة مبدأ التعديل الوزاري المحدود ووصفة انه يزيد الوضع سوء وما هو الا استخفاف بالعقول في ظل بقاء وزراء منتمون الي جماعة الاخوان المسلمون.
واعتبر عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر أن التعديل الوزاري لن يؤثر علي مطلب الجبهة بتشكيل حكومة وطنية محايدة ، مشيرا إلي أن التغير في الحكومة لمجرد تغير 5 او 6 حقائب لن يغير الوضع ، مشددا علي أن رئيس الحكومة يجب أن يكون إقتصاديا قويا وفاهما للإقتصاد بل وقادراً علي إخراج مصر من أزمتها.
وهو ما اكد حزب النور أن التغيير الوزاري المحدود المزمع إجراؤه في الأيام القادمة لا يعتبر حلا للأزمة ولن يضيف جديدا، بل رؤيتنا هو تغير وزاري شامل يأتي بوزارة جديدة تمتلك رؤية واضحة وقدرة علي إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وإزالة حالة الاحتقان الموجودة.. واعلن الحزب انه لن يقوم بتقديم ترشيحات لمؤسسة الرئاسة للمشاركة في هذا التعديل، ليس عزوفأ عن المشاركة ولكن اقتناعا بعدم جدوي هذا التعديل.
من جانبه اكد المهندس طارق الملط عضو مجلس الشوري وعضو المكتب السياسيي عن حزب الوسط ان الحزب لن يشارك في التعديل الوزاري الجديد لانه يري ضرورة تغير شخص رئيس الوزراء واختيار شخصية اخري قيادية قادرة علي تشكيل حكومة توافق وطني معتبرا ان التغير المحدود لن يفيد شيئا في المرحلة الحالية..واضاف الملط انه اذا كان هناك وزرات جيدين ومسؤلين عن ملفات ونجحوا في ادارتها وهم معروفين للجميع ولا يزيد عن 4 او 5 وزراء فعليهم ان يستكملوا مسيرتهم الناجحة ولكننا لن نشارك في وزارة رئيسها هشام قنديل.
مشاورات التعديل الوزاري مستمرة .. والاعتذارات مشكلة متكررة
واصل د. هشام قنديل رئيس الوزراء أمس مشاوراته ومباحثاته لإجراء التعديل الوزاري المرتقب في سرية تامة . واكدت مصادر مطلعة أن د. قنديل يواجه ذات المشكلة التي واجهها من قبل عند تشكيل وتعديل الحكومة باعتذار الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية عن قبول الترشيح ، سواء علي مستوي الشخصيات العامة ، تخوفا من الوضع الحرج الذي تتعرض له الحكومة وتفاقم التحديات أمامها ، أو علي مستوي الشخصيات الحزبية لاعتراضها علي الإبقاء علي د. قنديل رئيسا للحكومة ورؤيتها بضرورة تغيير الحكومة بأكملها . وقد تضاربت الأنباء حول موعد إعلان التعديل الوزاري ، ففي الوقت الذي أكدت فيه مصادر الانتهاء من التعديل في صورته النهائية وأن الرئيس محمد مرسي قد استعرض الأسماء المرشحة وسيتم الإعلان عنه يومي السبت أو الأحد القادمين ، توقعت مصادر أخري تأخر الإعلان عن التعديل الوزاري بسبب كثرة الاعتذارات من قبل الشخصيات المرشحة لآواخر الأسبوع المقبل . وأشارت المصادر الي وجود شبه اتفاق نهائي علي تغيير وزراء الثقافة والاستثمار والبترول والتخطيط والكهرباء والتعليم العالي ، بالإضافة الي وزيري العدل والشئون القانونية المتقدمين باستقالتهما . وأضافت المصادر أن هناك توجها بالإبقاء علي اللواء محمد إبراهيم في منصبه وزيرا للداخلية وعلي صلاح عبد المقصود وزيرا للإعلام . واستبعدت المصادر ترشيح المستشار طلعت عبد الله " النائب العام " لمنصب وزير العدل ، مؤكدة أنه في حال ترشيحه فإنه سيكون أقربا لحقيبة الشئون القانونية . وحول حركة المحافظين المرتقبة أكدت المصادر الاتفاق علي الشخصيات المرشحة لتولي مناصب المحافظين وأنه لا يوجد أي اختلاف حولها واستعرضها الرئيس وتوقعت المصادر تغيير 10 محافظين في الحركة .