المالية تصدر التقرير الأسبوعي لأهم الفعاليات واللقاءات الهامة بالوزارة

شهد الأسبوع الماضي العديد من الفعاليات واللقاءات الهامة بوزارة المالية، حيث بدأت وزارة المالية في تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل الخاص بزيادة حد الإعفاء الشخصي من 4 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه سنويا.
يستفيد من التعديلات الجديدة أسر جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم نحو 6.2 مليون موظف بخلاف ملايين الأسر المصرية بالقطاع الخاص.
وأكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الحكومة حريصة علي السير في محور العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل موضحا أن تخفيض العبء الضريبي علي أصحاب الدخول الأدنى وبدء تطبيق زيادة الحد الأدنى إلى 1200 جنيه من يناير المقبل والتوجيه إلى تطوير خدمات التعليم والصحة وضخ استثمارات جديدة لتوفير فرص العمل كل ذلك يؤكد التزام الحكومة بالمنهج الذي حددته منذ البداية .
وعلى صعيد جهود الحكومة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات أعلن وزيرا المالية الدكتور احمد جلال والتضامن الاجتماعي الدكتور احمد البرعي عدة إجراءات أولها موافقة الحكومة علي منح أصحاب المعاشات علاوة خاصة من يناير المقبل بنسبة 10% من إجمالي المعاش .
وأكد الدكتور احمد جلال وزير المالية أن هذه القرارات تأتي تأكيدا من حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بالتزامها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وحماية مدخراتهم الممثلة في أموال التأمينات الاجتماعية.
وقام الوزيران بالتوقيع علي توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين بهذه الإجراءات التي تم الاتفاق عليها وإجراءات صرف علاوة ال 10% التي سيبدأ أصحاب المعاشات صرفها من يناير المقبل تأكيدا لحرص الحكومة ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي علي حماية أموال التأمينات والحفاظ علي حقوق الأسر المصرية.
كما أعلن وزير المالية إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل قانون ربط الموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية لإصداره بقرار جمهوري لتعكس الموازنة التوجهات الجديدة للحكومة, وعلى رأسها التوسع في الاستثمارات العامة مشيراً إلى أن الحزمة المالية الإضافية التي رصدتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد بلغ إجماليها في هذه التعديلات 29.665 مليار جنيه لتعزيز مخصصات عدة برامج مثل سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، والإسكان الاجتماعي وتقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدعيم شبكات الكهرباء وترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 آلف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء و اعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية ، بجانب تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الأمصال و الطعوم وألبان الأطفال، و تحسين احوال العاملين بالقطاع الطبي.
وكشف الوزير عن انتهاء وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور الي 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من يناير المقبل، حيث سيتم التركيز علي زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدنى مع منح زيادات بنسب تتناقص كلما ارتفعنا في هيكل السلم الوظيفي وهو ما سيحافظ علي وجود فروق مالية بين شاغلي المستويات الإدارية المختلفة.
وحول آلية تطبيق هذه الزيادة أوضح الوزير انه سيتم إقرار علاوة بحد ادني للأجور قطعية، تمنح بقيمة 470 جنيه شهريا لشاغلي الدرجة السادسة وهو ما سيرفع إجمالي الأجر لرقم 1200 جنيه وقيمة هذه العلاوة تتناقص كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل إلى 130 جنيه فقط شهريا لشاغل الدرجة الممتازة ، لافتا إلى أن هذه الإلية ستساعد علي تضييق الفارق بين ادني اجر وأعلاه في الجهاز الإداري وبدلا من نسبة 471% حاليا ستنخفض النسبة إلى 311% فقط.
كما أكد وزير المالية خلال لقاؤه بمنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أهمية تبسيط المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات لتعتمد علي 5 معايير رئيسية وهي حجم المنشأة، ومساهمتها في نمو الصادرات، والابتكار، والروابط بين المنشآت، وأخيرا الحوافز القائمة حاليا والتي تعتمد علي نسبة القيمة المضافة او المكون المحلي في الصناعات المختلفة، لافتا إلى انه كلما كان البرنامج أبسط في صياغته كلما كان أيسر في الإدارة وسهل التعامل معه من قبل المستفيدين من المصدرين.
وقال وزير المالية ان منظومة مساندة الصادرات يجب ربطها بسياسات التنمية الصناعية والتصديرية الهادفة الي استفادة صناعات جديدة من برامج المساندة والعمل علي فتح المزيد من الأسواق الخارجية لمنتجاتنا لتحقيق هدف مضاعفة قيمة الصادرات بالإضافة إلى اكتساب ميزة تنافسية نسبية للقطاعات المستفيدة من خدمات صندوق المساندة مع مرور الوقت.
وعلى صعيد أخر أكدت وزارة المالية عدم دقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول حجم وطبيعة المساعدات الإماراتية لمصر، والذي تناقلته بعض المواقع الإخبارية الأخرى مع أخطاء مطبعية واضحة في الأرقام مما تسبب في حالة لغط وبلبلة لدي الرأي العام.
وأكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية عدم إدلائه بأي تصريحات صحفية في هذا الشأن، موضحا أن هناك بعثة رفيعة المستوي برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ستزور الإمارات غدا الجمعة ، حيث من المنتظر أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي للمشاورات الدائرة بين الطرفين خلال الفترة الماضية.
وأشاد الدكتور احمد جلال بالمساندة والدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الإمارات لمصر ، كما أشاد أيضا باهتمام القطاع الخاص الإماراتي المتزايد بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.