تعديلات قانون الضرائب على الدخل ومنح اصحاب المعاشات 10% والانتهاء من تدبير تمويل الحد الأدنى للأجور.. نشاط المالية في أسبوع

شهد الاسبوع الماضى العديد من الفعاليات واللقاءات الهامة بوزارة المالية، حيث بدات وزارة المالية في تطبيق تعديلات قانون الضرائب علي الدخل الخاصة بزيادة حد الاعفاء الشخصي من 4 الاف جنيه الي 7 الاف جنيه سنويا وهو ما يستفيد منه اسر جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة والبالغ عددهم نحو 6.2 مليون موظف بخلاف ملايين الاسر المصرية بالقطاع الخاص

وأكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان الحكومة حريصة علي السير في محور العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل موضحا ان تخفيض العبء الضريبي علي اصحاب الدخول الادني وبدء تطبيق زيادة الحد الادني الي 1200 جنيه من يناير المقبل والتوجيه الي تطوير خدمات التعليم والصحة وضخ استثمارات جديدة لتوفير فرص العمل كل ذلك يؤكد التزام الحكومة بالمنهج الذي حددته منذ البداية .

وعلى صعيد جهود الحكومة لتحسين احوال اصحاب المعاشات اعلن وزيرا المالية الدكتور احمد جلال والتضامن الاجتماعي الدكتور احمد البرعي عدة اجراءات اولها موافقة الحكومة علي منح اصحاب المعاشات علاوة خاصة من يناير المقبل بنسبة 10% من اجمالي المعاش .

وأكد الدكتور احمد جلال وزير المالية ان هذه القرارات تأتي تأكيدا من حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بالتزامها تجاه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وحماية مدخراتهم الممثلة في اموال التأمينات الاجتماعية.
وقام الوزيران بالتوقيع علي توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين بهذه الاجراءات التي تم الاتفاق عليها وإجراءات صرف علاوة ال 10% التي سيبدأ اصحاب المعاشات صرفها من يناير المقبل تأكيدا لحرص الحكومة ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي علي حماية اموال التأمينات والحفاظ علي حقوق الاسر المصرية.

كما اعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية احالة مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل قانون ربط الموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية لاصداره بقرار جمهوري لتعكس الموازنة التوجهات الجديدة للحكومة, وعلى رأسها التوسع في الاستثمارات العامة مشيراً الى ان الحزمة المالية الاضافية التي رصدتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد بلغ اجماليها في هذه التعديلات 29.665 مليار جنيه لتعزيز مخصصات عدة برامج مثل سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام، والاسكان الاجتماعي وتقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدعيم شبكات الكهرباء وترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 الف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء و اعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية ، بجانب تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الامصال والطعوم والبان الأطفال، و تحسين احوال العاملين بالقطاع الطبي.

وكشف الوزير عن انتهاء وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور الي 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الاداري للدولة من يناير المقبل، حيث سيتم التركيز علي زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدنى مع منح زيادات بنسب تتناقص كلما ارتفعنا في هيكل السلم الوظيفي وهو ما سيحافظ علي وجود فروق مالية بين شاغلي المستويات الادارية المختلفة.

وحول آلية تطبيق هذه الزيادة اوضح الوزير انه سيتم اقرار علاوة بحد ادني للأجور قطعية، تمنح بقيمة 470 جنيه شهريا لشاغلي الدرجة السادسة وهو ما سيرفع اجمالي الاجر لرقم 1200 جنيه وقيمة هذه العلاوة تتناقص كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل الي 130 جنيه فقط شهريا لشاغل الدرجة الممتازة ، لافتا الي ان هذه الالية ستساعد علي تضييق الفارق بين ادني اجر واعلاه في الجهاز الاداري وبدلا من نسبة 471% حاليا ستنخفض النسبة الي 311% فقط.

كما أكد وزير المالية خلال لقاؤه بمنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية على اهمية تبسيط المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات لتعتمد علي 5 معايير رئيسية وهي حجم المنشأة، ومساهمتها في نمو الصادرات، والابتكار، والروابط بين المنشآت، واخيرا الحوافز القائمة حاليا والتي تعتمد علي نسبة القيمة المضافة او المكون المحلي في الصناعات المختلفة، لافتا الي انه كلما كان البرنامج أبسط فى صياغته كلما كان أيسر في الادارة وسهل التعامل معه من قبل المستفيدين من المصدرين.

وقال وزير المالية ان منظومة مساندة الصادرات يجب ربطها بسياسات التنمية الصناعية والتصديرية الهادفة الي استفادة صناعات جديدة من برامج المساندة والعمل علي فتح المزيد من الاسواق الخارجية لمنتجاتنا لتحقيق هدف مضاعفة قيمة الصادرات بالإضافة إلى اكتساب ميزة تنافسية نسبية للقطاعات المستفيدة من خدمات صندوق المساندة مع مرور الوقت.

وعلى صعيد اخر اكدت وزارة المالية عدم دقة ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول حجم وطبيعة المساعدات الاماراتية لمصر، والذي تناقلته بعض المواقع الاخبارية الاخري مع اخطاء مطبعية واضحة في الارقام مما تسبب في حالة لغط وبلبلة لدي الرأي العام.

واكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية عدم ادلائه باي تصريحات صحفية في هذا الشان، موضحا ان هناك بعثة رفيعة المستوي برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ستزور الامارات غدا الجمعة ، حيث من المنتظر ان يتم التوصل الي اتفاق نهائي للمشاورات الدائرة بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

واشاد الدكتور احمد جلال بالمساندة والدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الامارات لمصر ، كما اشاد ايضا باهتمام القطاع الخاص الاماراتي المتزايد بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.