النقابة المستقلة بالائتمان الزراعي تطالب بإقالة وزير الزراعة لمخالفته مطالب 30 يونيو

صرح العديد من العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بمطالبتهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بإقالة وزير الزراعة د. أيمن أبو حديد , بسبب إصراره علي تكليف عماد سالم لرئاسة البنك الزراعي , بالرغم من إخطاره بكافة البلاغات المقدمة ضده وخطورة تكليفه بتسيير الأعمال الأمر الذي قد يجعله يقوم بتغيير المستندات أو طمسها لاتهامه المباشر فيها
وفي هذا السياق قال مراقب الشئون الهندسية بالبنك خالد الليثي أن وزير الزراعة فشل في حل مشاكل البنك وأصر علي تكليف رئيس البنك الزراعي ورفض التعامل قانوناً معه وتحويله للنيابة الإدارية بعد موافقة البنك المركزي المصري طبقاً لتقرير المستشار القانوني للبنك نائب رئيس مجلس الدولة بتاريخ 26/06/2013 في إهدار المال العام في عملية مخزن البيانات المركزي بمبلغ 9 مليون جنيه بدون عقد أو ضمانات للبنك ,
و أضاف انه كان من المفترض أن يقوم الوزير بإحالته لأنه من غير المعقول أن يحيل رئيس البنك نفسه للنيابة الإدارية .
كما تساءل أحد أعضاء النقابة أسامة خاطر عن سر صمت وزير الزراعة وتستره علي عماد سالم وعدم الإبلاغ عنه النيابة طبقاً لثلاث تقارير رقابية بالبنك فضلاً عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ؟!
وأضاف أنا هذا الإصرار من قبل الوزير دفع النقابة للإبلاغ عن الواقعة وبعد رفض الوزير من القيام بدوره القانوني حيث أن البنك تابعاً له مباشرة طبقاً لقانون البنك الزراعي رقم 117 لسنة 1976, وتم الإبلاغ عن واقعة إهدار المال العام إلي النيابة الإدارية بالقضية رقم 443 لسنة 2013 ضد المتهم الأول فيها عماد سالم وآخرين
مشيراً إلي تحذير النقابة معدي هذه التقارير من خطورة إحداث أي تغييرات بها أو عمل تقارير إضافية تستبعده بعد الرأي القانوني النهائي لها بتحويله للنيابة الإدارية لأن الأمر أصبح قيد التحقيق بالقضية رقم 443 لسنة 2013 سالفة الذكر
و أوضح ان ذلك يعد تلاعباً وتزويراً لما استقرت عليه كافة الجهات التي أعدت التقارير من قبل والذي أكدته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات .
ومن جانبه أوضح رئيس النقابة د. فتحي هلال أنه سبق وعقد العديد من اللقاءات مع وزير الزراعة ومدير مكتبه دون جدوى وأكد لوزير الزراعة خطورة استمرارية رئيس البنك المكلف علي طمس الأدلة الموجودة بالبلاغات المرفوعة ضده
و طالب بحل مجلس إدارة البنك بالكامل والذي تسببت سياساته في خسارة البنك لأكثر من ضعف رأس ماله , في حين تم إخطار الوزير بقيام رئيس البنك المكلف بالتلاعب في حسابات الميزانية بالبنك لإظهار المركز المالي علي غير حقيقته .
وأضاف أن ثورة 30 يونيو قامت من أجل الإصلاح والتطهير والقضاء علي هذه القيادات التي أفسدت البنك وكانت سبباً في خسارته
وتعجب من رفض وزير الزراعة باستبعاده من البنك ضد رغبة العاملين ورفضه إبلاغ النيابة الإدارية عنه
وأكد رئيس النقابة أن وزير الزراعة أرسل برسالة سيئة للعاملين بالبنك البالغ عددهم 25 ألف موظف