بالمستندات.. «البديل» تكشف فساد الرئيس المؤقت لبنك التنمية والائتمان الزراعي

لم يعد بنك التنمية والائتمان الزراعي هو الجهة الخدمية المساهمة في رفع العبء عن كاهل الفلاح؛ بل أصبح مرتعا للفساد والتربح للمتاجرين بقوت الفلاحين، فبعد أن قدم رئيس البنك السابق استقالته أعلن وزير الزراعة أنه سيتولى بنفسه إدارة البنك، إلا أن الوزير تراجع وأعطى تسيير أعمال البنك لشخصية عليها علامات استفهام كبيرة ومقدم ضدها عدة بلاغات للنائب العام، وحصلت "البديل" على نسخة من هذه البلاغات التي تتهم "عماد سالم" بإهدار المال العام.
الدكتور "فتحي هلال" رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، يقول "أنه بعد ثورة 30 يونيو قامت النقابة بعقد أكثر من لقاء مع الدكتور "أيمن أبو حديد" لبحث الخروج من الأزمة الحالية للبنك, وخطورة قراره بتكليف عماد سالم للقيام بتسيير أعمال البنك بالرغم من اتهامه بعدة قضايا لإهدار المال العام.
وأكد هلال أنه تم إبلاغ الوزير رسمياً بموجب شهادة رسمية من المكتب الفني للنائب العام أفادت أن عماد سالم أحيل لنيابة وسط القاهرة الكلية برقم 1208 في 31/08/2013 في البلاغ المقدم ضده وآخرين والذي يحمل رقم 1680 في 14/08/2013 بلاغات النائب العام.
وأشار هلال إلى أنه تم إخطار المستشار "عيد البيومي" المستشار القانوني لوزارة الزراعة بخطورة استمرارية عماد سالم، نظراً لأنه يعتبر المتهم الأول في إنشاء شبكة البيانات المركزية بالبنك عن طريق شركة "IBM" وكان من المفترض طبقاً للتقارير المقدمة من ثلاث جهات بالبنك وهي المستشار القانوني ونائب رئيس مجلس الدولة وقطاع الشئون القانونية وقطاع الرقابة والتفتيش طبقاً للدوري رقم 33 لسنة 2006 بتحويل المتهمين كافة للنيابة الإدارية علي الفور.
وأوضح الدكتور أن وزير الزراعة كلف عماد سالم برئاسة البنك دون أخذ موافقة الجهات الرقابية والتحري عن موقفه القانوني داخل البنك, وبعد تكليفه رسمياً بقرار وزير الزراعة رقم 1113 في 20/08/2013, أصبحت هذه التقارير كأن لم تكن, فمن غير المعقول أن يقوم عماد سالم بتحويل نفسه للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية ووقف حافزه الشهري طبقاً للدوريات الصادرة من البنك في هذا الشأن, كما أن النقابة ترى أن الوزير لم يقم باتخاذ إجراءات احترازية خوفاً من قيام بعض المتهمين بالبلاغات من طمس المستندات الخاصة بالبلاغات.
وأكد هلال أن النقابة بصدد إبلاغ النائب العام والجهات الرقابية الأخرى عن هذا الموضوع الخاص بإنشاء مخزن بيانات مركزي في حالة عدم اتخاذ قرار من الوزير المختص بالزراعة لتحويله, حيث قام عماد سالم وآخرين باعتماد صرف شيك بمبلغ 8574495.29 جنيها (حوالي ثمانية ملايين ونصف) بتاريخ 27/06/2010، وأقر بأنه تمت المراجعة، ولم يذكر كافة المخالفات المالية "عمداً"، حيث لا يوجد أي عقود مبرمة مع البنك وجهات التنفيذ بالحقوق والالتزامات على أطراف التعاقد.
هذا فضلاً عن الإهدار العمدي للمال العام ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998, حيث تم تجاوز حدود الصلاحيات والاختصاصات، وكذلك صدور الشيك في الشهر الأخير من السنة المالية, والذي يحظره القانون, فضلاً عن الإهمال الجسيم لعماد سالم الذي ترتب عليه إهدار قيمة 60% من قيمة المشروع البالغة 5144697.17 جنيه لصالح شركة IBMطبقاً لما جاء بمذكرة المستشار القانوني بالبنك (نائب رئيس مجلس الدولة) وقطاع الشئون القانونية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والمستشار التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بالبنك المؤرخة 27/06/2012.
وأكد هلال أن النقابة المستقلة تعقد لقاءات مكثفة حالياً مع الأستاذ /جمال العقبي رئيس النقابة العامة للبنوك للتنسيق الدائم لبحث اتخاذ خطوات تصعيدية في حالة عدم تطبيق وزير الزراعة صحيح القانون وكيفية حل أزمة البنك الزراعي وإعادة هيكلته وتعديل القانون, كما أكدا كل من رئيس النقابة العامة للبنوك ورئيس النقابة المستقلة بأن مؤسسات الدولة ليست ملكاً لأي مسئول يفعل بها ما يشاء في أي وقت، فهي ملكاً للشعب وأنهما سيعملان جاهدين على الحفاظ على كيان البنك وحقوق العاملين به بنحو 23 ألف موظف, مهما كانت الخطوات التصعيدية المقبلة.