بلاغ للنائب العام حول إهدار المال العام في ترميم مبنى بنك الإئتمان الزراعي

تقدم الدكتور فتحي هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات بشأن إهدار المال العام في إسناد المناقصة رقم 1/2009/2010 بشأن ترميم وتجديد مبني البنك الرئيسي بشارع القصر العيني بالمخالفة للقانون 89 لسنة 1998 .
وحمل البلاغ رقم 1680 لسنة 2013 و الذى اتهم كلاً من علي شاكر رئيس مجلس إدارة البنك سابقاً وفوزية محمد إبراهيم رئيس قطاع الشئون الهندسية ببنك التنمية الزراعي حالياً وعماد سالم نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية حالياً ومصطفي الصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون الائتمان حالياً وحسن هريدي رئيس قطاع الشئون الإدارية بالبنك الرئيسي حالياً وحنان صبحي رئيس قطاع نظم المعلومات حالياً وأحمد خليفة أمين شونة المطرية حالياً وآخرين .
وأفاد البلاغ بقيام المسئولين أعلاه بالتضامن فيما بينهم بإسناد عملية عقد مقاولة تجديد وترميم وتدعيم مبني البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالقصر العيني لشركة المقاولون العرب بالمخالفة للقانون 89 لسنة 1998 وإهدار المال العام, حيث حصلت النقابة علي عقد المقاولة المؤرخ 18/04/2010 وكافة المستندات في هذا الموضوع المشبوه والمثير للجدل , كما حصلت علي تقرير فني معتمد من المختصين بالشئون الهندسية بالبنك يفيد بإهدار المال العام بنحو 140 مليون جنيه .
وأفاد البلاغ أيضاً بوجود إهدار للمال العام في جرد محتويات البنك من العهد المستديمة وكافة مشتملاته والتي قدرت حسب جرد 30/06/2011 في حدود مبلغ 70 مليون جنيه , واستند مقدم البلاغ لذلك علي تقرير الرقابة والتفتيش بالبنك الرئيسي رقم 10640 في 05/12/2012 والمرفق ضمن البلاغ والذي أكد إهدار المال العام .
كما طالب مقدم البلاغ النائب العام بتشكيل لجنة فنية وقانونية لفحص الجدوى الاقتصادية ومدي سلامة الإجراءات القانونية لعملية المقاولة , في ظل خسارة البنك الشديدة , مؤكداً أن كلاً من مندوب وزارة المالية ومستشار مجلس الدولة بالبنك وبصفتهم أعضاء في لجنة البت الفني قد رفضا وتحفظا علي المناقصة لمخالفتها كلاً من المادة 15 من القانون 89 لسنة 1998 والمادة 29 من اللائحة التنفيذية لذات القانون .
كما طالب البلاغ سرعة التحفظ علي محتويات البنك القديم بالقصر العيني , والتي تم نقل بعضها لشونة المطرية وعدم التصرف فيها قبل الجرد الفعلي لها ومطابقتها علي محاضر الجرد قبل التسليم حسب نوعية الأصناف وصلاحيتها , وحمل رئيس مجلس إدارة البنك الحالي بالمسئولية القانونية الكاملة بشأن قيام كلاً من رئيس قطاع الشئون الهندسية ورئيس قطاع الشئون الإدارية حالياً بمحاولة تكهين هذه العهدة وبيعها للتستر علي السرقة والنهب الذي تم في مخزونات البنك , حيث خاطب المتورطين هيئة الخدمات الحكومية للسير في إجراءات البيع بنظام اللوط , بالرغم من أنه تم نقل العاملين من البنك القديم إلي مقر البنك الجديد بالدقي في نوفمبر 2011 وكانت هذه العهد جميعها ضمن محاضر الجرد الرسمية في 30/06/2011 وكانت تعمل بكفاءة 100% .
وناشد رئيس النقابة كلاً من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الزراعة بضرورة الإصلاح الجذري للبنك وإعادة هيكلته مالياً وإدارياً ورقابياً وتطهير البنك من قيادات الصف الثاني والتي كانت من ضمن أسباب خسارة البنك , وضرورة تمكين الشباب في إدارة البنك في المستقبل القريب .