النيابة تفحص بلاغات ضد قنديل وعودة بإهدار المال العام

يفحص المكتب الفني للنائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الاثنين، البلاغ الذي تقدم به الدكتور فتحي طه هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، يتهم الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، ووزير الزراعة وآخرين، بإهدار المال العام جراء إسناد أعمال تطوير 68 شونة تابعة للبنك الزراعي بالأمر المباشر، لشركة المقاولين العرب بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1367 لسنة 1998 وتعديلاتها الصادرة بموجب قرارا وزير المالية أرقام 219 و 497 لسنة 2006.
واختصم البلاغ الذي حمل رقم 1492 لسنة 2013، كلاً من هشام قنديل رئيس الوزراء المقال وباسم عودة وزير التموين السابق وصلاح عبد المؤمن وزير الزراعة السابق بالاشتراك مع محسن محمود البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق وهدى علي الصبان رئيس قطاع الشئون القانونية بالبنك الرئيسي حالياً وفوزية محمد إبراهيم رئيس قطاع الشئون الهندسية بالبنك الرئيسي حالياً .
وطالب هلال، النائب العام بإحالة البلاغ للتحقيق لما فيه من وقائع لإهدار المال العام وتشكيل لجنة فنية وقانونية لفحص قرار رئيس الوزراء ووزيرا الزراعة والتموين ورئيس مجلس إدارة البنك السابق بالجلسة رقم 25 الصادر بتاريخ 13/03/2013 من مناسبة الأسعار لسعر السوق.
واشترط مقدم البلاغ أن تكون اللجنة محايدة من خارج الجهات أطراف التعاقد وعلي أن تنظر حالة الضرورة العاجلة التي من ضمن شروط الإسناد بالأمر المباشر، مؤكدا أنه تم طرح تطوير 22 شونة في ذات التوقيت كمناقصة عامة بأسعار أقل تتراوح من 186 ج إلي 247 ج للمتر كسعر نهائي وليس تقديري، ومن المتوقع بأن يصل سعر المتر النهائي 1300ج مما يعد إهداراً للمال العام بأكثر من 200 مليون جنيه كان سيتم توفيرها للبنك في حالة التعاقد بالمناقصة العامة .
كما طالب هلال بأن تقوم اللجنة المشكلة بفحص كافة بنود عقد تطوير الشون بالأمر المباشر والتأكد من قانونية كل بند للقانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وحصر كافة المخالفات والتعديلات في بعض أسعار البنود وعدم تنفيذ الشروط الخاصة بالمواصفات الفنية المتفق عليها .
وأكد هلال بأن النقابة تعد حالياً بلاغاً تكميلياً لهذا البلاغ بشأن التعاقد مع المقاولون العرب أيضاً بعملية صيانة مبنى البنك القديم بشارع القصر العيني بنحو 170 مليون، في حين أن تكلفة هدم البنك ثم إنشائه من جديد، قدرت حسب الاستشاريين والفنيين والخبراء بنحو 31 مليون فقط، مستخدمين المادة رقم (38) من ذات القانون بقصد التحايل لتفادى الشروط والقواعد والإجراءات.
كما طالب مقدم البلاغ رئيس البنك الجديد الدكتور علاء سماحه باتخاذ إجراءات احترازية بشأن وقف مستحقات كلاً من هدى علي الصبان رئيس قطاع الشئون القانونية بالبنك الرئيسي حالياً، حيث أنها ستخرج للمعاش بالسن القانوني خلال هذا الشهر، ولحين إنهاء التحقيقات تنفيذاً للدوريات البنكية في هذا الشأن، والسيدة فوزية محمد إبراهيم رئيس قطاع الشئون الهندسية بالبنك الرئيسي حالياً.