بالمستندات.. "البديل" تكشف فساد "التنمية والائتمان الزراعي" في عهد المعزول

حصلت "البديل" علي مستندات ومخاطبات سرية من بنك التنمية والائتمان الزراعي تفيد بتورط رموز النظام المعزول، محمد مرسي، الذي أطاحت به ثورة 30 يونيو2013، متمثلين في كل من، هشام قنديل، رئيس الوزراء المقال، وباسم عودة، وزير التموين المقال، وصلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة السابق، بالاشتراك مع محسن البطران، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق، في إسناد مناقصات لتطوير الشون الترابية بالأمر المباشر إلى شركة المقاولين العرب بصفتها قطاع عام.
تم إسناد عملية تطوير 68 شونة للقمح، تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بالأمر المباشر لشركة المقاولين العرب بسعر تقديري 60 مليون جنيه بالمخالفة للقانون، فأصدر الدكتور هشام قنديل قرارا أثناء انعقاد مجلس الوزراء في جلسته رقم 25 بتاريخ 13/03/2013 بإسناد عملية تطوير 68 شونة للقمح بالأمر المباشر للمقاولين العرب، نتج عنه إهدار للمال العام؛ لعدم مناسبة الأسعار وزيادتها عن القيمة السوقية، فضلاً عن المخالفات الجسيمة للقانون رقم 89 لسنة 1998، الخاص بالمناقصات والمزايدات.
أُبرم العقد بين الشركة والبنك، بناء على المذكرة التي عرضها الدكتور محسن البطران، الرئيس السابق لبنك الائتمان الزراعي رقم 104 في 11/03/2013 ، والتي نصت على أنه بناء على القرار الوزاري المشترك لوزيري الزراعة والتموين، الصادر برقم 236 لسنة 2012 بشأن استلام الأقماح المحلية لحساب هيئة السلع التموينية، وللحفاظ على القمح فمن الضروري تطوير الشون التي يمتلكها البنك، والبالغة 396 شونة ولتقليل الفاقد المتوقع لموسم 2012/2013 ب300 ألف طن ب792 مليون جنيه، بنسبة فاقد 15% فيما تصل نسبة الفقد في الشون المطورة 8%.
وبرر البطران في مذكرته بأن لتحقيق هذه الإستراتيجية يلزم أمرين أولهما: أنه يوجد بالبنك تمويل كافي من إيرادات تخزين القمح ووجود مبلغ 100 مليون جنيه في الموسم 2012/2013، وهذا غير صحيح فالقمح يخسر في الأساس وتم التلاعب به في ميزانية البنك السابقة 30/06/2012 وهناك بلاغات محل التحقيق أرقام 3865 و4425 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، وتم إحالة بعضها للتحقيق أمام نيابة الأموال العامة العليا، فضلاً عن خسارة البنك في 30/06/2012 بنحو مليار و600 مليون جنيه.
ثانياً: أن هناك ضرورة عاجلة ولابد من سرعة الطرح والتنفيذ بالإسناد والاتفاق المباشر، وهذا غير صحيح ومثبت بالمستندات، فلم يكن هناك ضرورة عاجلة، وما يؤكد ذلك هو إشارة "البطران" في مذكرته إلى أن البنك بدأ بالفعل في طرح مناقصات عامة لتطوير 22 شونة في جميع قطاعات البنك، والتي أكدت إعلانات الجرائد أن هذه المناقصات تم طرحها بتاريخ 3,2 مارس2013 وكان فتح المظاريف 25 , 26 مارس2013 أي بعد قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 13/03/2013، ومن الثابت بالمستندات أن المناقصة العامة تم طرحها خلال فترة الإسناد بالأمر المباشر وكان من الممكن أن يتم إسناد كل من 22 شونة بالإضافة إلي عدد 68 شونة كمناقصة عامة واحدةً فلا توجد ضرورة عاجلة للإسناد المباشر لشركة المقاولين العرب.
وشاب خطاب مجلس الوزراء لوزير الزراعة السابق، صلاح عبد المؤمن بعض المخالفات حيث تم إصدار الخطاب المؤرخ 17/03/2013 من أمين عام مجلس الوزراء د.صفوت عبدالدايم والمرسل للدكتور صلاح عبد المؤمن ليخطره فيه بموافقة المجلس على عملية الإسناد، حيث نص القرار على الآتي (حسبما أفاد به وزيرا الزراعة والتموين من مناسبة الأسعارباعتبارها اسعار نهائية ، وبناء على طلب الموافقة على إسناد عمليات لتطوير 68 شونة بالأمر المباشر لشركة المقاولون العرب لتكون جاهزة لاستقبال الأقماح المحلية قبل بداية موسم التوريد 1 مايو 2013) وهذا غير صحيح حيث نص البند الثاني من عقد المقاولة – (بأن يتم محاسبة الشركة على الكميات المنفذة على الطبيعة بسعر تقديري للمتر المسطح 330 جنيها، على أن يتم تحديد السعر النهائي لكل بند من بنود الأعمال بمعرفة لجنة ثلاثية تقوم بدراسة وتحليل الأسعار مكونة من ممثلين عن البنك والشركة ووزارة الإسكان , وهذا لم يحدث ويعتبر خللاً قانونياً واضحاً يبطل العقد ذاته ويخالف القانون فكيف تم تحديد 330ج علي وجه الخصوص , وكيف أفاد وزيرا الزراعة والتموين وأقرا بمناسبة الأسعار للقيمة السوقية وهذا علي غير الحقيقة حيث تراوحت الأسعار النهائية في عقود المقاولات الخاصة بعدد 22 شونة والتي تم طرحها كمناقصة عامة بأسعار تبدأ من 186ج للمتر وكان أعلى سعر 247 جنيهاً في هذه المناقصات، فيما حصلت المقاولون العرب بموجب هذا الإسناد المباشر على سعر أعلى من المناقصة العامة المطروحة بذات شهر الإسناد، وهو 330 جنيهاً للمتر.
وهناك مخالفة في صياغة بنود عقد الإسناد بالأمر المباشر، حيث تم التوقيع علي عقد المقاولة في 08/04/2013، والذي كان الطرف الأول به البنك ممثلاً عنه محسن البطران والذي قام بتفويض كل من هدي علي الصبان، رئيس قطاع الشئون القانونية وفوزية محمد إبراهيم، رئيس قطاع الشئون الهندسية، والطرف الثاني للعقد هو شركة المقاولون العرب ممثلاً عنها أسامة الحسيني، رئيس مجلس إدارة الشركة حيث تم تحديد سعر تقديري للمتر نحو 330 ج لإجمالي مساحة 182ألف متر على نحو يخالف القانون، وذكر العقد أن تحديد السعر النهائي لكل بند من بنود الأعمال يكون بمعرفة لجنة ثلاثية تقوم بدراسة وتحليل الأسعار وما يؤكد الفساد والتلاعب الواضح والثغرات في بنود عقد الأمر المباشر هو مخالفة المادة 37 من ذات القانون بأنه "لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون بقصد التحايل؛ لتفادى الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه" حيث هناك محاولات حالياً بموجب هذا البند من العقد بتعديل سعر المتر من 330ج إلي 1300 ج سعر المتر ؟ أي أن السعر النهائي سوف يزيد بنحو أربعة أضعاف عن السعر التقديري 330ج في نفس الوقت الذي يتم التلاعب بالشروط والمواصفات الفنية للمقاولة خرقاً للقانون 89 لسنة 1998 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتها .
كما تضمن البند الثالث المقابل المالي لأعمال العقد، الذي تم تحديد قيمته التقديرية حسب المتوافر ببنكي الوجه البحري والقبلي في حدود مبلغ 60 مليون جنيه، وأن تلتزم الشركة بتنفيذ الأعمال المسلمة لها خلال 45 يوما من تاريخ التسليم، على أن يلتزم البنك بمحاسبة الشركة على الأسعار النهائية وفقا لما تقرره لجنة دراسة الأسعار المشكلة من البنك والمقاولون ووزارة الإسكان، ومن المقرر زيادة القيمة النهائية لتكلفة تطوير الشون لتصل إلى 236 مليون و600 ألف جنيه بزيادة قدرها 176 مليون و600 ألف عن السعر التقديري، وفي السياق ذاته يتم حالياً التلاعب بكافة البنود والمواصفات الفنية للمقاولة وآخرها تعمد رئيس قطاع الشئون الهندسية تعديل المواصفات الفنية لبعض البنود حسب الخطاب المؤرخ في 15/04/2013 أي بعد توقيع عقد الأمر المباشر بنحو أسبوع والذي تم اكتشاف فجأة بأنه لا يوجد كسارات لإنتاج "سن 6" وطلبت المقاولون العرب باستبداله بتربة زلطية "قطع جبل" كتربة أساس مساعد لتطوير بعض الشون وكان رد البنك هو الموافقة فوراً عن طريق خطاب موقعا من فوزية محمد إبراهيم بالرد التي أفادت به لا مانع من ذلك بشرط عدم زيادة الأسعار وهذا تضليل وتلاعب بأسعار البنود الموجودة في المواصفات الفنية للمقاولة فإن سعر المتر "سن 6" يعادل نحو 87 ج بينما يبلغ سعر المتر من التربة الزلطية "قطع الجبل" 12 ج للمتر أي بفارق 75ج بالأقل في سعر المتر ولصالح المقاولون العرب اي ان المقاولون العرب حصلت فقط من بند واحد 13 مليون و650 ألف أموالاً مهدرة بالبنك لصالح المقاولون العرب.