أول بلاغ يتهم «قنديل» و«عودة» بالفساد وإهدار المال العام

«هلال»: أسندا تطوير 68 شونة قمح بالأمر المباشر

أعلنت النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى أنها ستتقدم ببلاغ ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، والدكتور باسم عودة، وزير التموين السابق، وعدد من المسئولين بوزارة الزراعة، تتهمهم بإهدار المال العام بعد إسنادهم تطوير شون البنك بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
وقال الدكتور فتحى هلال، رئيس النقابة المستقلة فى بيان: إن المسئولين أسندوا تطوير 68 شونة للقمح تابعة للبنك، بالأمر المباشر لشركة «المقاولون العرب» بسعر تقديرى 60 مليون جنيه بالمخالفة للقانون، على الرغم من عدم توافر الشق العاجل فى عملية الإسناد. وأضاف أنه حصل على خطاب، يعود تاريخه إلى 17 مارس الماضى، موجه من الدكتور صفوت عبدالدايم، أمين عام مجلس الوزراء، إلى الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة السابق، يخطره فيه بموافقة المجلس على عملية الإسناد، وأن القرار نص على: «حسبما أفاد به وزيرا الزراعة والتموين من مناسبة الأسعار، وبناء على طلب الموافقة على إسناد عمليات لتطوير 68 شونة بالأمر المباشر لشركة المقاولون العرب..». وأشار إلى أن نص البند الثانى من عقد المقاولة يشير إلى أن محاسبة الشركة على الكميات المنفذة على الطبيعة بسعر تقديرى للمتر المسطح 330 جنيهاً، على أن يحدد السعر النهائى لكل بند من بنود الأعمال بمعرفة لجنة ثلاثية تدرس وتحلل الأسعار مكونة من ممثلين عن البنك والشركة ووزارة الإسكان، مؤكداً أن هذا لم يحدث مطلقاً ويعتبر خللاً قانونياً واضحاً يبطل العقد ذاته ويخالف القانون؛ حيث حدد 330 جنيهاً للمتر.
وأكد رئيس النقابة أن الأسعار النهائية فى عقود المقاولات الخاصة بعدد 22 شونة، التى طُرحت كمناقصة عامة فى وقت سابق، تبدأ من 186 جنيهاً للمتر، وكان أعلى سعر 247 جنيهاً فى هذه المناقصات، فيما حصلت «المقاولون العرب»، بموجب هذا الإسناد المباشر، على سعر أعلى من المناقصة العامة المطروحة بذات شهر الإسناد، 330 جنيهاً للمتر.