الائتمان الزراعي ينتهج سياسة النظام السابق ويسند تطوير68 شونة بالأمر المباشر

كشفت المذكرة المرسلة إلي وزير الزراعة من جانب رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي عن تعاقد البنك مع شركة المقاولون العرب بالاتفاق المباشر على إنشاء صوامع لتخزين القمح.
بحيث تتولى شركة المقاولون العرب اعداد التصميمات وأي دراسة أخرى ضمن نطاق الاعمال التي ستقوم بتنفيذها، بالإضافة الي مشاركتها في دراسة الأسعار وتحديد القيمة التقديرية اللازمة ضمن لجنه سيشكلها البنك بجانب وزارة الاسكان، وذلك بالمخالفة للقانون، وذلك كمحاولة لانتهاج سياسة النظام السابق وعلى رأسهم رئيسي الوزراء السابقين أحمد نظيف وعاطف عبيد ووزراء الداخلية والمالية والإعلام آخرين، والذين يواجهون تهمًا تتعلق بإهدار المال العام وتربيح الغير وذلك للجوئهم إلي الإسناد بالأمر المباشر والذي يحرم المسند من ميزة الاختيار ما بين العروض الأعلى في المواصفات الفنية والاختيار ما بين بدائل أسعار.
حيث يخالف هذا الاتفاق المادة 50 من قانون العطاءات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 كما خالفت الشروط أيضا المادة 49 من لائحة البنك المعتمدة بتاريخ 28-09-2005 والتي نصت على أن يكون التعاقد بطريق الأمر المباشر بقرار مسبب من السلطة المختصة في الحالات والحدود المنصوص عليها بهذه اللائحة وتحدد السلطة المختصة من يناط بهم مباشرة إجراء التنفيذ من أهل الخبرة والذين يقع على عاتقهم مسؤولية التحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال من حيث النوع والمواصفات للغرض المطلوبة من أجله وأن الأسعار مناسبه لسعر السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض ترفق بأوراق العملية.
وأكدت المستندات التي حصلت img src='Images/favicon.ico' alt="الصباح" title="الصباح" / على نسخة منها انه يتضح انه حتى في الإسناد بالأمر المباشر فانه لابد من وجود مواصفات تتحرى الشركة المنفذة التحقق من مطابقتها في ضوء خبرتها وليس وضعها بنفسها , كما أيضا لابد من وجود عروض أسعار تتحقق الشركة المنفذة من مناسبتها لسعر السوق ولكن لا تحددها بنفسها.
كما نصت ذات المادة على انه في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها ضمان التنفيذ وسلامة ما يتم توريده أو تنفيذه من أعمال فيتم الحصول على تأمين يعادل 5% من قيمة العملية يقدم فور الإسناد أو يحجز من مستحقات المورد أو المقاول الصالحة للصرف ويصرف له بعد انتهاء مدة الضمان المتفق عليه.

وحيث أن العملية من العمليات التي تتطلب ضمان التنفيذ وسلامته وحيث أن البنك لا يوجد به كوادر متخصصة حيث لم يسبق له إنشاء صوامع تخزين غلال بحسب الادعاء بالمذكرة فبالتالي كيف سيتم الإشراف على تنفيذ المشروع وضمان سلامته بمعنى هل ستتولى المقاولون العرب التنفيذ والإشراف وأيضا الاستلام .
وعلى الرغم من أن المادة 7 من قانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998 تشترط اللجوء الي الإسناد المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما فقد طرحت الإدارة تطوير 22 شونه في مناقصه عامه بتاريخ 03-03-2013 وهو ما يطرح علامات الاستفهام عن عدم طرح ال 68 شونه في ذات المناقصة .
وكان مكتب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قد خاطب الدكتور محسن البطران رئيس البنك بتاريخ 19-03-2013 بشأن موافقة مجلس الوزراء على التطوير بالأمر المباشر الا انه اختتم الخطاب بعبارة (رجاء التفضل بالاطلاع والتوجيه طبقا للقانون والقواعد).