تعديلات مهمة في لائحة قانون المناقصات لإحكام الرقابة علي المشتريات الحكومية

الزام الجهات العامة بتحديد الشروط الفنية والمالية وتاريخ البت في العروض قبل الطرح

دفعة مقدمة لشراء المعدات والمواد اللازمة للمشروع وتسييل خطاب الضمان في حالة التلاعب
اصدر الدكتور بطرس غالي وزير المالية تعديلات جديدة علي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بهدف احكام الرقابة وتحسين عمليات المشتريات الحكومية مع التيسير علي المتعاملين مع الجهات الحكومية وضمان حقوقهم.
وصرح د.غالي بأن التعديلات الجديدة شملت الزام الجهات العامة بعدد من الضوابط قبل توجيه الدعوة أو الاعلان عن طرح مناقصة أو مزايدة بحيث تعد أولا تلك الجهات كراسة خاصة بمستندات الطرح تشمل الشروط العامة والخاصة والشروط والمواصفات الفنية وقوائم بالسلع والأصناف أو الأعمال محل المناقصة ونسخة من مشروع العقد المزمع توقيعه موضح به حقوق والتزامات طرفي العقد وهما الجهة العامة والشركة أو المقاول الفائز بالمناقصة. وتتضمن الضوابط الزام إدارات المشتريات بالجهات العامة بضرورة اعداد مذكرة للحصول علي موافقة الجهات المختصة علي طرح المناقصة مع اقتراح طريقة التعاقد المناسبة واسبابها، والبرنامج الزمني لاجراءات الطرح والانتهاء من دراسة العروض شاملة التاريخ المتوقع لكل من نشر اعلانا عن المناقصة أو الممارسة وتاريخ فتح المظاريف الفنية والمالية وتاريخ البت الفني والمالي وتاريخ الاخطار بترسية المناقصة. وقال بضرورة تحديد المدة الزمنية لتنفيذ المناقصة أو توريد السلع والبضائع وتاريخ الانتهاء من التنفيذ.
وأوضح انه من التيسيرات الجديدة للمتعاملين مع المشتريات الحكومية إلغاء تحديد نسبة من مقدم التعاقد أو الدفعة المقدمة علي أن تستخدم تلك الدفعة بالفعل في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل فعليا في تنفيذ المشروع محل المناقصة أو الممارسة. وأكد الوزير أنه لضمان عدم التلاعب من البعض نصت تعديلات اللائحة علي ضرورة أن يتضمن عطاء المقاول تحديد تلك المعدات والمواد والتجهيزات مقابل الدفعة المقدمة اللازمة لانجاز المشروع، وفي حالة تبين للجهة الإدارية أثناء التنفيذ عدم التزام المقاول بأوجه الصرف المحددة للدفعة المقدمة بعطائه وتلاعبه يتم تسييل خطاب الضمان مقابل الدفعة المقدمة.
وقال إن فروق الأسعار لا تسري علي مواد ومعدات الدفعة الأولي، حيث إن تحديد قيمتها متروك لمقاول والذي من المفترض أن يوفر تلك التجهيزات بمجرد ترسية المناقصة عليه وصرف مبلغ الدفعة الأولي.. وأضاف أن التعديلات سمحت للمقاولين العمل بنظام الورديات وأثناء العطلات والإجازات الرسمية لسرعة انجاز الاعمال المطلوبة.