غالي يصدر تعديلات جديدة علي لائحة قانون المناقصات والمزايدات

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعديلات جديدة علي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بهدف إحكام الرقابة وتحسين عمليات المشتريات الحكومية مع التيسير علي المتعاملين مع الجهات الحكومية وضمان حقوقهم‏.‏ وصرح د‏.‏غالي بان التعديلات الجديدة شملت إلزام الجهات العامة بعدد من الضوابط قبل توجيه الدعوة او الاعلان عن طرح مناقصة او مزايدة بحيث تعد اولا تلك الجهات كراسة خاصة بمستندات الطرح تشمل الشروط العامة والخاصة والشروط والمواصفات الفنية وقوائم بالسلع والأصناف أو الاعمال محل المناقصة ونسخة من مشروع العقد المزمع توقيعه موضح به حقوق والتزامات طرفي العقد وهما الجهة العامة والشركة او المقاول الفائز بالمناقصة‏.‏
واشار إلي انه من الضوابط الاخري إلزام ادارات المشتريات بالجهات العامة بضرورة إعداد مذكرة للحصول علي موافقة الجهات المختصة علي طرح المناقصة مع اقتراح طريقة التعاقد المناسبة واسبابها‏,‏ والبرنامج الزمني لاجراءات الطرح والانتهاء من دراسة العروض شاملة التاريخ المتوقع لكل من نشر إعلان عن المناقصة أو الممارسة وتاريخ فتح المظاريف الفنية والمالية وتاريخ البت الفني والمالي وتاريخ الاخطار بترسية المناقصة‏.‏
وقال ان من الاجراءات الجديدة ايضا ضرورة تحديد المدة الزمنية لتنفيذ المناقصة أو توريد السلع والبضائع وتاريخ الانتهاء من التنفيذ‏.‏
وأوضح انه من التيسيرات الجديدة للمتعاملين مع المشتريات الحكومية إلغاء تحديد نسبة من مقدم التعاقد او الدفعة المقدمة علي ان تستخدم تلك الدفعة بالفعل في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل فعليا في تنفيذ المشروع محل المناقصة او الممارسة‏.‏
واكد انه لضمان عدم التلاعب من البعض فقد نصت تعديلات اللائحة علي ضرورة ان يتضمن عطاء المقاول تحديد تلك المعدات والمواد والتجهيزات مقابل الدفعة المقدمة اللازمة لانجاز المشروع‏,‏وفي حالة تبين للجهة الادارية اثناء التنفيذ عدم التزام المقاول بأوجه الصرف المحددة للدفعة المقدمة بعطائه وتلاعبه يتم تسييل خطاب الضمان مقابل الدفعة المقدمة‏.‏
وقال إن فروق الأسعار لا تسري علي مواد ومعدات الدفعة الاولي‏,‏ حيث إن تحديد قيمتها متروك للمقاول والذي من المفترض ان يوفر تلك التجهيزات بمجرد ترسية المناقصة عليه وصرف مبلغ الدفعة الاولي‏.‏
واضاف أن التعديلات سمحت أيضا للمقاولين بالعمل بنظام الورديات واثناء العطلات والاجازات الرسمية لسرعة انجاز الاعمال المطلوبة‏.‏