تعديلات جديدة بقانون المناقصات والمزايدات

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعديلات جديدة علي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بهدف احكام الرقابة وتحسين عمليات المشتريات الحكومية مع التيسير علي المتعاملين مع الجهات الحكومية وضمان حقوقهم. وصرح د.غالي بأن التعديلات الجديدة شملت إلزام الجهات العامة بعدد من الضوابط قبل توجيه الدعوة او الاعلان عن طرح مناقصة او مزايدة بحيث تعد اولا تلك الجهات كراسة خاصة بمستندات الطرح تشمل الشروط العامة والخاصة والشروط والمواصفات الفنية وقوائم بالسلع والاصناف او الاعمال محل المناقصة ونسخة من مشروع العقد المزمع توقيعه موضح به حقوق والتزامات طرفي العقد وهما الجهة العامة والشركة او المقاول الفائز بالمناقصة.
واشار الي انه من الضوابط الاخري الزام ادارات المشتريات بالجهات العامة بضرورة اعداد مذكرة للحصول علي موافقة الجهات المختصة علي طرح المناقصة مع اقتراح طريقة التعاقد المناسبة واسبابها، والبرنامج الزمني لاجراءات الطرح والانتهاء من دراسة العروض شاملة التاريخ المتوقع لكل من نشر اعلان عن المناقصة او الممارسة وتاريخ فتح المظاريف الفنية والمالية وتاريخ البت الفني والمالي وتاريخ الاخطار بترسية المناقصة. وقال ان من الاجراءات الجديدة ايضا ضرورة تحديد المدة الزمنية لتنفيذ المناقصة او توريد السلع والبضائع وتاريخ الانتهاء من التنفيذ.
واوضح انه من التيسيرات الجديدة للمتعاملين مع المشتريات الحكومية الغاء تحديد نسبة من مقدم التعاقد أو الدفعة المقدمة علي ان تستخدم تلك الدفعة بالفعل في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل فعليا في تنفيذ المشروع محل المناقصة او الممارسة.
واكد الوزير انه لضمان عدم التلاعب من البعض فقد نصت تعديلات اللائحة علي ضرورة ان يتضمن عطاء المقاول تحديد تلك المعدات والمواد والتجهيزات مقابل الدفعة المقدمة اللازمة لانجاز المشروع،وفي حالة تبين للجهة الادارية اثناء التنفيذ عدم التزام المقاول بأوجه الصرف المحددة للدفعة المقدمة بعطائه وتلاعبه يتم تسييل خطاب الضمان مقابل الدفعة المقدمة. وقال إن فروق الاسعار لا تسري علي مواد ومعدات الدفعة الاولي، حيث إن تحديد قيمتها متروك للمقاول والذي من المفترض ان يوفر تلك التجهيزات بمجرد ترسية المناقصة عليه وصرف مبلغ الدفعة الاولي. واضاف ان التعديلات سمحت ايضا للمقاولين العمل بنظام الورديات واثناء العطلات والإجازات الرسمية لسرعة انجاز الاعمال المطلوبة.