المكتب الفنى للنائب العام يفحص بلاغ يتهم ''قنديل'' و''عودة'' بإهدار المال العام

يفحص المكتب الفنى للنائب العام، الاثنين، البلاغ الذى تقدم به الدكتور فتحي طه هلال، رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، والمقدم للنائب العام المستشار هشام بركات.

وحمل البلاغ رقم 1492 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، ضد كلاً من هشام قنديل رئيس الوزراء المقال، وباسم عودة وزير التموين السابق، وصلاح عبد المؤمن وزير الزراعة السابق، بالاشتراك مع محسن محمود البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق، وهدى علي الصبان رئيس قطاع الشئون القانونية بالبنك الرئيسي حالياً وفوزية محمد إبراهيم رئيس قطاع الشئون الهندسية بالبنك الرئيسي حالياً، بشأن إهدار المال العام في عملية إسناد أعمال تطوير 68 شونة تابعة للبنك الزراعي بالأمر المباشر لشركة المقاولين العرب وبالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحتة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1367 لسنة 1998 وتعديلاتها الصادرة بموجب قرارا وزير المالية أرقام 219 و 497 لسنة 2006.
وطالب هلال، النائب العام بإحالة البلاغ للتحقيق لما فيه من وقائع لإهدار المال العام، وتشكيل لجنة فنية وقانونية لفحص قرار رئيس الوزراء ووزيرا الزراعة والتموين ورئيس مجلس إدارة البنك السابق بالجلسة رقم (25) الصادر بتاريخ 13/03/2013 من مناسبة الأسعار لسعر السوق، علي أن تكون اللجنة محايدة من خارج الجهات أطراف التعاقد وعلي أن تنظر حالة الضرورة العاجلة التي من ضمن شروط الإسناد بالأمر المباشر، حيث تم طرح تطوير 22 شونة في ذات التوقيت كمناقصة عامة بأسعار أقل تتراوح من 186 ج إلي 247 ج للمتر كسعر نهائي وليس تقديري.
كما أفاد مقدم البلاغ بأنه من المتوقع بأن يصل سعر المتر النهائي 1300ج مما يعد إهداراً للمال العام بأكثر من 200 مليون جنيه كان سيتم توفيرها للبنك في حالة التعاقد بالمناقصة العامة.
كما طالب هلال بأن تقوم اللجنة المشكلة بفحص كافة بنود عقد تطوير الشون بالأمر المباشر والتأكد من قانونية كل بند للقانون 89 لسنة 1998 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتها , وحصر كافة المخالفات والتعديلات في بعض أسعار البنود وعدم تنفيذ الشروط الخاصة بالمواصفات الفنية المتفق عليها.
وأكد هلال بأن النقابة تعد حالياً بلاغاً تكميلياً لهذا البلاغ بشأن إهدار المال العام بالبنك بشأن التعاقد مع المقاولون العرب أيضاً بعملية صيانة مبنى البنك القديم بشارع القصر العيني بنحو 170 مليون, في حين أن تكلفة هدم البنك ثم إنشاءه من جديد قدرت حسب الاستشاريين والفنيين والخبراء بنحو 31 مليون فقط , مستخدمين المادة رقم (38) من ذات القانون بقصد التحايل لتفادى الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليها وهو ما يخالف المادة 37 من ذات القانون وتسائل قائلاً لمصلحة من إهدار هذه الأموال وفي ظل هذا الوضع الإقتصادى السيئ للدولة وفي ظل خسارة البنك منذ عام 2009 وحتى الآن , بسبب التيسيرات التي قدمها كلاً من الرئيس المخلوع حسنى مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي حيث بلغت مستحقات البنك لدى وزارة المالية أكثر من 2 مليار جنيه لم يتم سدادها حتى الآن , وهدد بخطوات تصعيدية أمام وزير المالية لاستردادها.
كما طالب مقدم البلاغ رئيس البنك الجديد الدكتور علاء سماحه باتخاذ إجراءات احترازية بشأن وقف مستحقات كلاً من هدي علي الصبان رئيس قطاع الشئون القانونية بالبنك الرئيسي حالياً , حيث أنها ستخرج للمعاش بالسن القانوني خلال هذا الشهر , ولحين إنهاء التحقيقات تنفيذاً للدوريات البنكية في هذا الشأن والسيدة فوزية محمد إبراهيم رئيس قطاع الشئون الهندسية بالبنك الرئيسي حالياً، وتشكيل لجنة محايدة بها عضو قانوني وعضو فني من الشئون الهندسية لسحب الملف سالف الذكر بكافة محتوياته , لخطورة الموضوع ولعدم طمس أية مستندات .