النقابة المستقلة للائتمان الزراعي : وزير الزراعة عاجز عن حل أزمة البنك الراهنة

قامت النقابة المستقلة لبنك التنمية والائتمان الزراعي إثر ثورة 30 يونيو بعقد أكثر من لقاء مع وزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد لبحث الخروج من الأزمة الحالية للبنك ,وخطورة قراره بتكليف عماد سالم للقيام بتسيير أعمال البنك علي الرغم من اتهامه بالعديد من البلاغات .
وأكد هلال في تصريحات خاصة لبوابة اخبار الوم أنه تم إبلاغ الوزير رسمياً بموجب شهادة رسمية من المكتب الفني للنائب العام أفادت أن عماد سالم تم إحالته لنيابة وسط القاهرة الكلية برقم 1208 في 31/08/2013 في البلاغ المقدم ضده وآخرين والذي يحمل رقم 1680 في 14/08/2013 بلاغات النائب العام .
كما أكد هلال للمستشار القانوني لوزارة الزراعة المستشار / عيد البيومي خطورة استمرارية عماد سالم في منصبه نظراً لأن المذكور يعتبر المتهم الأول في موضوع إنشاء مخزن البيانات المركزي بالبنك عن طريق شركة IBM وكان من المفترض طبقاً للتقارير المقدمة من ثلاث جهات بالبنك وهي المستشار القانوني للبنك نائب رئيس مجلس الدولة وقطاع الشئون القانونية وقطاع الرقابة والتفتيش وكافة هذه التقارير اتخذت قراراً بمخاطبة البنك المركزي طبقاً للدوري رقم 33 لسنة 2006 وتحويل المتهمين كافة للنيابة الإدارية علي الفور .
وأشار هلال أنه بعد تقديم رئيس البنك السابق ( محسن البطران ) استقالة مسببة , قام علي أثرها وزير الزراعة بتكليف المذكور ( عماد سالم ) برئاسة البنك دون أخذ موافقة الجهات الرقابية والتحري عن موقفه القانوني داخل البنك
وبعد تكليفه رسمياً بقرار وزير الزراعة رقم 1113 في 20/08/2013 , أصبحت هذه التقارير كأن لم تكن , فمن غير المعقول أن يقوم عماد سالم بتحويل نفسه للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية ووقف حافزه الشهري طبقاً للدوريات الصادرة من البنك في هذا الشأن
كما أن النقابة تري أن الوزير لم يقوم باتخاذ إجراءات احترازية خوفاً من قيام بعض المتهمين بالبلاغات من طمس المستندات الخاصة بالبلاغات .
وأكد هلال أن النقابة بصدد إبلاغ النائب العام والجهات الرقابية الأخرى عن هذا الموضوع الخاص بإنشاء مخزن بيانات مركزي في حالة عدم اتخاذ قرار من الوزير المختص بالزراعة لتحويله
حيث قام عماد سالم وآخرين باعتماد صرف شيك بمبلغ 8574495.29 جنيه بتاريخ 27/06/2010 وأقر كتابةً بأنه تمت المراجعة ولم يذكر كافة المخالفات المالية عمداً حيث لا يوجد أي عقود مبرمة مع البنك وجهات التنفيذ بالحقوق والالتزامات علي أطراف التعاقد
فضلاً عن الإهدار العمدي للمال العام ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 , حيث تم تجاوز حدود الصلاحيات والاختصاصات وكذلك صدور الشيك في الشهر الأخير من السنة المالية , والذي يحظره القانون سالف الذكر
وأضاف انه حدث اهمال جسيم من عماد سالم ترتب عليه إهدار نسبة 60% من قيمة المشروع البالغة 5144697.17 جنيه لصالح شركة IBM طبقاً لما جاء بمذكرة المستشار القانوني بالبنك (نائب رئيس مجلس الدولة ) وقطاع الشئون القانونية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والمستشار التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بالبنك المؤرخة 27/06/2012 .
وأكد هلال أن النقابة المستقلة تعقد لقاءات مكثفة حالياً مع رئيس النقابة العامة للبنوك جمال العقبي للتنسيق الدائم لبحث اتخاذ خطوات تصعيدية في حالة عدم قيام وزير الزراعة بتطبيق صحيح القانون علي المذكور وكيفية حل أزمة البنك الزراعي وإعادة هيكلته وتعديل القانون
كما أكدا كلاً من رئيس النقابة العامة للبنوك ورئيس النقابة المستقلة بأن مؤسسات الدولة ليست ملكاً لأي مسئول يفعل بها ما يشاء في أي وقت فهي ملكاً للشعب وأنهما سيعملان جاهدين علي الحفاظ علي كيان البنك وحقوق العاملين به بنحو 23 ألف موظف , مهما كانت الخطوات التصعيدية المقبلة , وأننا لن نسمح بتجاوز القانون حيث أن ثورة 30 يونيو العظيمة لن تسمح بالعودة للوراء .
وأكد هلال أن النقابة المستقلة تقدمت بمشروع قانون جديد للبنك الزراعي للمستشار القانوني لوزارة الزراعة , كما قدمت للوزير دراسة لتخفيض نسبة الفائدة علي المزارعين لتصبح 2% للحائزين علي مساحات من قيراط حتي ثلاثة أفدنة , وأن النقابة في انتظار قرارات جادة لوزير الزراعة أهمها تعيين رئيس جديد للبنك الزراعي علي وجه السرعة وتحويل المتهمين سالفي الذكر للنيابة الإدارية للتحقيق , وسرعة الهيكلة المالية والإدارية للبنك الزراعي .