وزير التضامن يوافق علي تطبيق قرار المحكمه الإداريه لتحقيق المصالح في قرار أصحاب المعاشات

البدرى فرغلى : قرار الوزير يفتح الباب لإسترداد أموال أصحاب المعاشات المهدره
وافق الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الأجتماعى على تطبيق حكم المحكمه الإداريه العليا بتحقيق المصالحه فى القضايا المرفوعه من أصحاب المعاشات وعدم أحالتها للمحكمه الدستوريه نظرا لأنها قضايا ماليه تتعلق بحقوق أصحاب المعاشات ويستغرق تداولها فى المحكمه الدستوريه سنوات عديده
أعلن ذالك البدرى فرغلى رئيس إتحاد أصحاب المعاشات فى مصر بعد أتصال تليفونى مع الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الأجتماعى
وأكد فرغلى أن قرار الوزير خطوه إيجابيه رائعه تفتح المجال لإعادة الأموال والحقوق الماليه المهدره عبر سنوات طويله لأصحاب المعاشات رغم صدور أحكام من المحكمه الدستوريه لم تنفذ فى هذ الشأن وقال أن أول الحقوق التى يمكن أستعادتها لأصحاب المعاشات بعد قرار الوزير هو صرف الأثر الرجعى لعلاوة 2008 والتى لم تصرف لمدة ثلاث سنوات وكذالك إلغاء ما جاء بالقانون 130 لسنة 2009 والذى أهدر حقوق 50 ألف مواطن وتم أحالتهم للمعاش المبكر بعد خصخة شركاتهم وأيضا إعادة العلاوات الأجتماعيه التى أستقطعت من أصحاب المعاشات فى أعوام 2006 و2007 وإعادة الخصومات التى بلغت 15% لأصحاب المعاش المبكر
وأضاف البدرى أن بعد موفقة وزير التضامن على قرار المحكمه الإداريه بتحقيق المصالحه فأن إتحاد أصحاب المعاشات الذى يضم 6 نقابه على مستوى الجمهوريه يريد أول خطوره عمليه فى إتجاه إعادة الأموال المهدره لأصحاب المعاشات والتأمينات بصرف الفوائد المستحقه لهذه المليارات المتنأثره فى عدة قطاعات حكوميه منها 165 مليار ديون حكوميه و220 مليار جنيه صكوك غير متداوله تم وضع 8% فاده لها فى حين أن الفائده المقرره للصكوك 17% وهناك 90 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومى و17% من رأس مال مدينة لأنتاج الأعلامى و19 مليار لدى التلفزيون كل هذه الميارات لم تصرف عنها فوائد حتى الأن
كما نطال بالتحقيق الجنائى مع كل من تسببوا فى ضياع هذه الأموال وحققوا مكاسب شخصيه منها وحفظ حقوق كل أصحاب المعاشات من الأن فصاعد