أموال المعاشات.. متي تعود لجيوب أصحابها

مئات الآلاف من كبار السن خرجوا للتظاهر لأول مرة في تاريخ مصر، ولا غرابة في أن يخرج هذا العدد الكبير من المسنين أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم إلي 8 ملايين مسن للمطالبة بحقوقهم، وبخاصة بعدما أكدت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات وقوع أخطر عملية إهدار لأموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والتعدي علي مئات المليارات من أموال صندوق المعاشات والتأمينات سواء الحكومي أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، فقد اعتادت الحكومة متمثلة في وزارة المالية علي اقتناص أموال المعاشات والتأمينات لسد العجز في الموازنة العامة للدولة لتتجاوز مديونيات أصحاب المعاشات لدي الدولة 006 مليار جنيه.
ومن هنا طالبت النقابات الخمس المسئولة عن حقوق أصحاب المعاشات بنسبة 03٪ وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف علي أموال التأمينات وصرف جميع العلاوات السابقة وإلغاء القانون 031الخاص بالمعاش المبكر وعودة الأموال المنهوبة من وزارة المالية.. وهكذا تستمر أزمة المعاشات وخصوصا في ضوء قرار الحكومة الأخير بصرف زيادة قدرها 01٪ فقط لأصحاب المعاشات.
لكل هذه الأسباب قام أصحاب الحق بالبحث عن مطالبهم بأنفسهم وخارج عباءة الحكومة.. فتكونت 5 نقابات لأصحاب المعاش مهمتها الأساسية الدفاع عن أصحاب المعاشات وأموال التأمينات.. هي النقابة العامة لأصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي، نقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات برئاسة الدكتور شكري عازر، حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات برئاسة قطب فائق، الجمعية المصرية لحقوق أصحاب المعاشات برئاسة عبدالرحمن خير، رابطة معاشات النقل الجوي »مصر للطيران« برئاسة محمد حسين أبوحسين.
وبعد أن قررت حكومة د.الجنزوري صرف زيادة 01٪ لصاحب معاش يتحمل تكاليف علاجه الباهظة في ظل مستوي خدمة تأمين صحي متدنية وارتفاع أسعار.. أيضا في ظل ظروف تمر بها البلاد يستحيل بها توفير موارد كافية علي حد زعم المسئولين للحصول علي الزيادة العادلة والتي تضمن له حياة كريمة.
اختلفت الآراء كثيرا حول قيمة الزيادة حيث قال مسلم أبوالغيط، نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات: »البدري فرغلي وسعيد الصباغ باعونا« للدكتور الجنزوري ووافقوا علي زيادة 01٪..فبعد أن اجتمعنا نحن رؤساء النقابات الأربع المسئولة عن أصحاب المعاشات وبعد رفض البدري فرغلي الانضمام إلينا.. مع المستشار محمد الدمرداش ود.نجوي خليل.. أكد معظم خبراء التأمينات الاجتماعية أنه لابد أن تصرف لنا علاوة استثنائية وأن الحد الأدني للمعاشات لا يصلح معنا، وبالتالي الزيادة بنسبة 01٪ لا تصلح معنا.. فنحن تحكمنا 4 قوانين، قانون 211، وقانون 801، قانون 05 وقانون 97، الاشتراكات مختلفة، وعدد السنوات مختلفة، بالإضافة لأن الصناديق والحساب الاكتواري لا يسمح بمثل هذه الزيادة لكنها تسمح بزيادة بنسبة من 7٪ إلي حد أقصي 04٪ ليس من العدل أن يتساوي فيها جميع المشتركين، فمن اشترك لمدة عام واحد لا يمكن أن يتساوي بمن اشترك لمدة ثلاثين عاما مثلا.
لذلك فإننا متمسكون في مطالبنا مع الوزيرة بزيادة نسبتها 03٪ لكي توازي الحد الأدني للمعاشات، وتعمل علي رفع قيمة المعاش لكل الناس، ولكل شخص علي قدر سنواته وخبرته واشتراكاته وبذلك يصبح هناك تعادل في الاشتراكات.
فوجئنا بموافقة البدري علي نسبة الزيادة ال 01٪ وفوجئنا بأن طلباته عكس طلباتنا فنحن متصدون للقانون 531 وهو يتحدث عن المعاش المبكر.
قررنا نحن رؤساء الأربعة كيانات أو نقابات لجنة قانونية برئاسة د.أحمد البرعي ولجنة الحكماء برئاسة ميرفت التلاوي و11 من أساتذة الجامعات من بينهم د.أحمدالسيد النجار ود.سامي نجيب ود.محمد عطية.. لدراسة كيفية استرداد الأموال وكيف تستثمر.. فليس من حق البدري أن ينصب نفسه الشخصي الوحيد المسئول والمدافع عن أصحاب المعاشات، بل نحن علي استعداد للتعاون معه وبرئاسته ولكن هو يرفض..
أما د.شكري عازر، رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات فيقول: لا نوافق علي هذه الزيادة، أكدنا علي ذلك أثناء مقابلة أ.ثريا فتوح ومحمد الصياد ومستشاري الوزيرة.
مضيفا نحن نطالب بأمرين واضحين غير قابلين للتغيير، أولا بعد إعلان الجهاز المركزي للمحاسبات أن أموال التأمينات آمنة وموجودة، ولم تذهب للمالية أو الخزانة العامة للدولة، بل هناك أموال فائضة من صناديق التأمينات الخاصة ومجمدة من أيام النظام السابق.. وفي ذلك نحن نطالب بعلاوة استثنائية 03٪ كبادرة حُسن نية أن الدولة لديها إتجاه حقيقي لتعويض أصحاب المعاشات من أموالهم المفقودة، أيضا نطالب بحقنا في الحصول علي »فرق العلاوة« عن الأعوام السابقة 5002،6.7.8 ونحن نعلم أن لديهم أموالا يعطونها للأغنياء.
ثانيا: نطالب بجدول زمني لاسترداد الأموال عن طريق خبراء تابعين لنا، فكيف نطالب سعيد الصباغ المعين في اللجنة المعنية باسترداد حقوقنا وهو تم تعيينه بالقانون 531 »عدونا الأول«، كما أنه موظف ولايمثل كل أصحاب المعاشات.
عبدالرحمن خير، رئيس الجمعية المصرية لحقوق أصحاب المعاشات: المسألة أكبر من الحديث عن زيادة وإنما ترتبط بدمج صاحب المعاش بالمجتمع والاستفادة من خبراته، في وقت للأسف يتم تجاهله من قبل الدولة.
الحكومة »تمن علينا« بزيادة 01٪ وهي تعتقد أنها »فتح مبين« وهم لايعلمون أن أي زيادة يحصل عليها صاحب المعاش تذهب إلي مكانين فقط (التجار والأطباء والصيادلة) فلا يوجد ضابط ولا رابط لارتفاع الأسعار.. القضية الأهم هي رعاية صاحب المعاش صحيا واجتماعيا.
وأضاف: لا أميل للحديث عن أموال منهوبة بل هي أموال مهدرة وماحدث هو إهمال في استثمار هذه الأموال في بنك الاستثمار القومي وإهمال في تحصيل الفوائد يجب المحاسبة علي كيفية ترك هذه الأموال وليس نهبها.
وأخيرا الزيادة 01٪ ليست عادلة، لأن أسعار السلع الأساسية والأدوية يتجاوز ارتفاعها نسبة ال 001٪ ولذلك نحن لن نتنازل عن نسبة ال 03٪
البدري فرغلي، عضو مجلس شعب، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات: هناك أزمة متراكمة لأصحاب المعاشات منذ سنوات بعد أن قررنظام مبارك القسوة مع أصحاب المعاشات للتخلص منهم بإفقارهم وتدميرهم معنويا، لهدف غير إنساني تقليل عددهم لأنهم عبء علي الخزانة العامة.
بل من أجل إخفاء جريمة أخري وهي نهب أموال التأمينات وتحويل أوراقها للخزانة العامة وصكوك غير قابلة للتداول، وأخفي هذه الحقيقة المؤلمة ونحن فجرناها حتي أصبحت قضية تمس الرأي العام.
انعكس كل ذلك علي عدم تحسين أموال صاحب المعاش في وقت زادت فيه نسبة حافز الإثابة للعاملين من 05٪ إلي 002٪ أي أقل الفئات حصلت علي نسبة 05٪.. مما أدي إلي ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار.. ولم ينعكس كل ذلك علي أصحاب المعاشات مما أدي لانخفاض شديد في المستوي الاجتماعي.
كل ذلك جعلنا نشاهد ولأول مرة في التاريخ، مظاهرات صاخبة لكبار السن في ميدان طلعت حرب وكل محافظات الجمهورية في اعتصام مفتوح. أمام وزارة التأمينات.
طلب د.الجنزوري الجلوس معنا عقب صلاة الجمعة وتحاورنا معه.. في لقاء عنيف من النواحي الرقمية والمالية وهادئ جدا من النواحي الإنسانية.
فهو خرج للمعاش علي حد قوله ويشعر بنا تماما ولكن الظروف لا تسمح بتلبية كل الرغبات الآن، وطلب منا أن نجدولها مرحليا، وموافقة مبدئية علي زيادة 01٪ تصرف من أول يناير بحد أدني 06جنيها.
ونحن اعتبرناها خطوة أولي نسترد بها أنفاسنا ونعود مرة أخري.. كما أن أي زيادة أخري ترتبط باسترداد الأموال من الخزانة.
ولأن الأموال غير موجودة اقترحنا أن تتحول إلي أذون خزانة بفائدة السوق، أو نشتري أصولا مملوكة للدولة تساوي هذه الأموال ونحن نطالب بشراء هيئة الكهرباء وشركة مصر للطيران.. »فنحن نعلم أن نصف الترليون ثروة الشعب المصري التأميني« وهذا رقم خرافي.
الخزانة العامة الآن تحتاج إلي مساعدتها، فهي بددت كل أحلامنا وارتكبت جرائم لا يمكن أن يتصورها شخص ونحن الآن نخشي أن يحدث معنا ما حدث في عام 5391 عندما توقفت الخزانة العامة عن دفع المعاشات لمدة أربعة أشهر لعدم وجود أموال بها.
محمد حسين أبوحسين، رئيس رابطة معاشات النقل الجوي »مصر للطيران«: نحن غير موافقين علي هذه النسبة لأنها قليلة جدا، ومشكلة المعاشات »تفرقت دماؤها بين القبائل«.
الأهم من الحصول علي زيادة للمعاش هو البحث عن الأموال وتحديد أماكنها وإثبات وجودها لأنها هي الوحيدة التي ستوفر الزيادة التي نطالب بها.. مضيفا كل التقارير التي نشرت في الجرائد وقرأناها والصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يوجد أي دليل عليها في أيدينا، ولم نحصل حتي الآن علي تقرير رسمي منها.
مصطفي إبراهيم الدسوقي نائب رئيس مجلس إدارة نقابة التضامن لأصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات.. يقول: عدد الخارجين علي المعاش في مصر يبلغ 8ملايين فوق سن الستين، ولكننا نؤكد أن صاحب المعاش هو كل شخص من بداية دخوله للعمل ومؤمن عليه، والمؤمن عليهم في مصر يبلغ عددهم 52مليونا، وبالتالي يصبح أصحاب المعاشات في مصر 33مليونا.
ولأن الاتفاق علي زيادة نسبتها 01٪ مرفوضة شكلا وموضوعا أرسلنا برقية لرئيس الوزراء ومجلس الشعب ووزيرة التأمينات لمناقشة ال03٪ بصفة استثنائية لصاحب المعاش ومذكرة اقتراح لحل مشكلة التأمينات نضع فيها خبراتنا المتراكمة والتي اكتسبناها من العمل في الخارج والداخل وتصب في مصلحة الوطن وليس الأفراد، ولا يوجد لدينا مانع من المساهمة في الأزمة التي تمر بها البلاد ولكن بطريقة عملية نكون فيها شركاء وليس مستبعدين، وهناك أساليب أخري ومفاجآت لم نفصح عنها إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا.
د.أحمد حسن البرعي، وزير القوي العاملة السابق..
يقول حتي الآن لم نتوصل لشيء، الدائرة المستديرة المنعقدة حاولت البحث عن حلول سريعة لكيفية تدبير زيادة المعاشات لأن حالتهم سيئة للغاية، ومازالت الدراسة مستمرة حتي الآن.
الزيادة العادلة لصاحب المعاش هي 03٪، ولأنه إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع من الممكن الموافقة علي نسبة ال01٪ لكي نقلل من المشاكل بين الهيئات وأصحاب المعاشات وبين الوزارة وهي بداية طيبة يمكن بعدها البحث عن الباقي.
خاصة كيفية استرجاع الأموال.. فالمبلغ تجاوز ال004مليار وإذا تم تقسيطه علي 01سنوات الدولة لا يمكن أن تستطيع سداده.
أيضا هناك اعتراض شعبي علي القانون 135 لسنة 2010 ومطالبات بإبقاء القانون 79 لعام 57 وهذه أمور أولي بالدراسة أيضا.
وعن حقيقة الأرقام وعندما ذكر أن أرباح أموال المعاشات سنويا تبلغ 61 مليار جنيه يقول أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق الحقيقة من كثرة الأرقام لا أعرف أنا موجود فين.
الحديث مازال علي لسان الوزير، تقارير الهيئات الدولية أكدت أن أموال التأمينات موجودة، وإذا تم استثمارها علي الوجه الصحيح يمكن أن ترفع المعاش أربعة أضعاف.
أموال التأمينات استخدمت في غير الأغراض الحقيقية لها الدين الداخلي تضخم، وزير المالية السابق أخذ قرارا بضخ الأموال للخزانة العامة وهذا قرار مليء بالمخالفات القانونية والدستورية لدرجة تكاد تسمي استيلاء علي أموال التأمينات.
الحق المسألة مأزق كبير ونسبة ال 10٪ غير كافية ومعظم المطالب الشعبية مشروعة ولكن المشكلة من أين ونحن حتي الآن لانستطيع أن نقول أننا وجدنا حلولا وكلها مطالبات واقتراحات بحلول.
د. محمد عطية أحمد سالم، وكيل أول وزارة التأمينات السابق باختصار شديد الحديث عن استرداد أموال التأمينات حديث مر عليه زمن طويل.. السبب الرئيسي في طول مدته هو أن وزارة المالية لاتستغني ولا تستطيع الاستغناء عن أموال التأمينات وهي مصدر رئيس للتمويل عندها.
الوزارة لاترد شيئا وحولت الأموال إلي صكوك أو إيصالات والوزارة هي التي أصدرت وهي المقترض في نفس الوقت أي تأخذه من نفسها وبالتالي فهي متحكمة فيه وفي ميعاد العائد لدرجة استطاع بطرس غالي تحويل صك بعد تخفيض شديد من 13٪ إلي 8٪ فقط.. الحكومة دائما تعتبرها أموالا بلا صاحب.
مضيفا أن الإنفاق العام في الدولة أكثر من الإيرادات العامة للدولة والمديونية القديمة تجاوزت ال 600 مليار، 438 مليار منها 145 مليارا مديونية بدون فوائد وغير مثبتة، ولو ارادت الدولة تسديد هذه المديونية في صورة صكوك سوف تتكون لديها مديونية جديدة.
هناك جدل بين خبراء التأمينات الاجتماعية سببه الرئيسي أن وزير المالية الحالي له موقف مضاد للتأمينات الاجتماعية فهو منذ بداية عمله مع د. محيي الدين وهو يملك تفكيرا أساسيا هو تمويل عجز الموازنة العامة من أموال التأمينات لدرجة جعلته لايري أفضلية الوسائل الأخري لسد العجز مثل تطبيق الضرائب المباشرة وغير المباشرة والمتبع في كل الدول المتقدمة.
د. سامي نجيب أستاذ التأمين بجامعة بني سويف ورئيس شعبة التأمين إدارة الأخبار أكاديمية البحث العلمي: بعد فصل وزارة التأمينات عن المالية عقدت الوزيرة مؤتمرا جمعت فيه ال 5 نقابات المسئولة عن أصحاب المعاشات أكدت خلاله أن موارد الدولة وظروفها لاتسمح.. وأنا أري لايوجد مانع من أن نبدأ تدريجيا بزيادة 10٪ فهي خطوة واحدة وبعدها ممكن أن تأتي خطوة 2 وخطوة 3.