عودة وزارة التأمينات مرة أخري.. يثير قضية مليارات المعاشات.. ماذا فعل وزير المالية الهارب بطرس غالي بأموالها.. وماذا يتبقي منها حتي يمكن إعادتها.؟؟ أسئلة كثيرة طرحناها علي البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات.. وعضو مجلس الشعب الجديد.. والرجل العارف بأسرار الملف.. وحمله إلي القضاء الاداري.. ثم المحكمة الدستورية. فماذا قال.؟؟ يقول البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات: منذ سنوات طويلة والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية يحاول التهام اموال اصحاب المعاشات تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولي الذي كان مديراً مالياً له لسنوات طويلة. وبعد أن تولي وزارة المالية بدأت محاولاته الجادة.. ولكنه فشل لرفض واعتراضات جميع وزراء التأمينات السابقين وآخرهم د. مرفت التلاوي التي اعترضت بشدة وطردته من مكتبها فتآمر عليها واخرج بها من الوزارة. ولم يجد د. غالي حلاً امامه للاستيلاء علي اموال اصحاب المعاشات الا باقناع الرئيس المخلوع حسني مبارك بالاطاحة بالوزارة نفسها وضمها إلي المالية. وبذلك اصبحت اموال التأمينات ضمن اموال الخزينة العامة للدولة. حجم الاموال وكم يبلغ حجم الاموال التي استولي عليها؟ - قال رئيس اتحاد اصحاب المعاشات هناك نصف تريليون جنيه استولي علي »46« مليار جنيه منها كانت تدار بواسطة بنك الاستثمار القومي.. ثم »141« مليار جنيه تم سحبها من اموال التأمينات وصرفها علي اعمال البنية الاساسية من شق ترع ورصف طرق وقروض لكبار رجال الأعمال القريبين من النظام.. وهي أموال بلا فوائد.. اي اننا امام »502« مليارات جنيه لا توجد عليها اية فوائد تعود بالنفع علي اصحاب المعاشات رغم انها اموالهم الخاصة. أهدار المليارات ليس هذا فقط.. بل هناك 212 مليار سحبها د. بطرس غالي بمعاونة مستشاره الخاص للتأمينات د. محمد معيط ومعهم مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمينات الذين سلموه هذه الاموال الطائلة مقابل الحصول علي مكافآت وحوافز ومناصب في الوظائف العليا. والاغرب من كل هذا ان هناك 03 مليار جنيه هي ايرادات التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم عام 0102 اصبحت تتجه إلي الخزانة العامة لتعويض النقص فيها والصرف منها علي اجور الاغنياء رغم انها اموال الايتام والأرامل واصحاب المعاشات رغم ان الخزانة العامة لاتدفع فوائد سوي 8 ٪ فقط عن نصف المبلغ الدائنة به والنصف الآخر لاتدفع عنه اية فوائد. كارثة انسانية ويضيف البدري فرغلي قائلا: في الفترة الاخيرة ارتفعت اصوات بعض الفئات لتحسين اوضاعهم واستجابت الحكومة لهم فحصلوا علي زيادات في مرتباتهم تصل إلي 002٪ و003٪. علما أن هناك 8 ملايين صاحب معاش بالاضافة إلي 02 مليونا من المؤمن عليهم ذهبت أموالهم إلي غير رجعة بسبب ما فعله د. يوسف بطرس غالي ومستشاره د. محمد معيط. ولقد استقطعوا 2 مليار جنيه من اموال اليتامي للصرف علي ادارة اموال التأمينات ليستفيد منها مجلس الادارة ومستشارو الوزير في هيئة حوافز ومكافآت شهرية. ومن جرائم د. يوسف بطرس غالي التشريعية انه سمح لمستشاره د. محمد معيط ان يقدم مشروع القانون 03 لسنة 9002 والخاص بالمعاش المبكر والذي دمر حياة اصحابها في كل من كفر الدوار والمحلة والاسكندرية.. وكل المواقع التي تم خصخصتها حيث تم خفض نسبة معاشهم إلي 05٪. مطالب عادلة وماذا تطلبون الآن؟ - قال: الخزانة العامة ليس لديها مليم واحد من اموال التأمينات ولكن عليها ان تدفع لنا الفوائد الحقيقية عن كامل الديون وبفائدة السوق البنكية حتي نستطيع ان نعيد جانبا من الحقوق لاصحاب المعاشات وترفع المعاشات القادمة. كما نقترح شراء أصول مملوكة للدولة تدار لصالح اصحاب المعاشات تساوي قيمة الديون لدي الخزانة العامة للدولة.. كذلك ادارة الايرادات السنوية للمؤمن عليهم وقطع الطريق عليها من ان تتجه مرة أخري إلي الخزانة العامة. كما نطالب برفع المعاشات بنسبة 05٪ ووضع حد ادني لاصحابها يجعلهم في حياة انسانية كريمة.. كما نطالب بالغاء القانون 53 أو الذي ينص علي تحويل اموال التأمينات إلي الخزانة العامة وما تبقي منها يتم استثماره بأفضل الطرق الاقتصادية. اننا لا نريد أن نرتبط بالخزانة العامة أو موازنة الدولة لاننا نحصل علي معاشنا من فوائد اموالنا التي استولي عليها د. يوسف بطرس غالي بقوانين مخالفة للانسانية. وماذا بعد عودة الوزارة؟ - قال: الوزارة ليس لديها أموال.. وسوف تدير محفظة أوراق غير مالية وصكوك غير قابلة للتداول.. لانها تملك فقط فوائد الديون لدي الخزانة العامة للدولة.
