أزمة فى حكومة الجنزورى بسبب 80 مليار جنيه فوائد مديونية "التأمينات" لدى "المالية" خلال 5سنوات.. خبراء: سعر الفائدة متروك للتفاوض بين الوزارتين.. وفرغلى: الحقوق المهدرة ليست قابلة للمساومة أو التأجيل

تواجه حكومة الدكتور كمال الجنزورى بوادر أزمة كبيرة بسبب زيادة فوائد أموال التأمينات التى تتجاوز المليارات بالتزامن مع وجود عجز فى موازنة الدولة، حيث كشفت مصادر ل"اليوم السابع" أن هناك تعليمات حكومية لوزيرى التأمينات والمالية بعدم الخوض مجدداً فى هذه الأمور، وإثارتها فى وسائل الإعلام، لأن الحكومة هنا-حسب وصف المصدر-"تلعب دور المدين والمدان".
وكشف خبراء اقتصاديون أن مديونية التأمينات لدى المالية تقدر بحوالى 204 مليارات جنيه، لافتين إلى أن أقل فائدة ستحسب على المالية حوالى 16مليار جنيه فى العام، وبحساب هذه الأموال منذ عام 2006 التى تم إصدار قرار وزارى من بطرس غالى بدخول أموال التأمينات إلى إيرادات الخزانة العامة، تقدر مديوينة المالية 80 مليار جنيه فوائد.
كانت قد صرحت وزيرة التأمينات الاجتماعية نجوى خليل بأنه تجرى دراسة، الآن، لتيسير سداد هذه الأموال، باعتبارها قرضاً لدى وزارة المالية بفائدة.
ومن جانبه قال سعيد الصباغ، أمين عام النقابة العامة للتأمينات والمعاشات، إنه سيتم تقديم مذكرة لوزيرة التأمينات والمعاشات، الأربعاء القادم، للتأكيد على وجود حوالى 204 مليارات جنيه مديوينة لوزارة التأمينات لدى وزارة المالية، مشيراً إلى أن المطلوب على الأقل إضافة 16 مليار جنيه على كل عام، فائدة تستولى عليها وزارة المالية، لافتاً إلى أن هذا يعد إهداراً كبيراً للمال العام، وجاء الوقت لتصليح هذا الأمر، مشيراً إلى أن كل من ساهم فى ذلك هو فاسد ومدان، ويجب محاسبته.
وأشار محمد الصياد، مستشار هيئة التأمينات والمعاشات، إلى أن ما صرحت به الوزيرة شىء طبيعى، ورجوع للوضع الصحيح، قائلاً "إن أضعف الإيمان بعد كل هذه السنوات من نهب أموال التأمينات أن يؤدى عنها فوائد"، مشيراً إلى أن بذلك تصبح وزارة المالية مطالبة بتسديد حوالى 435 مليار جنيه أو أكثر، ولكن يتم ذلك بالتأكيد بخطة طويلة الأجل وتأخذ بالتدريج ؛لأننا نتحدث عن مليارات فى ظل العجز الكبير فى الموازنة حاليا.
وأضاف الصياد أن من المتوقع أن يتم التفاوض بين وزارة المالية ووزارة التأمينات بشأن تحديد سعر الفائدة، مثلما كانت تفعل الوزارة مع بنك الاستثمار، لافتاً إلى أن الشىء الأهم حاليا هو الاهتمام بتنفيذ مبدأ عدم دخول أموال التأمينات ضمن الموازنة العامة.
وأكد البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن القضية والأموال الضائعة والحقوق المهدرة ليست قابلة للمساومة أو التأجيل، مشيراً إلى أنه يجب رد مبلغ 435 مليار جنيه الذى استولى عليه وزير الجباية فى النظام السابق يوسف بطرس غالى، الذى أباد تلك الأموال، وحولها إلى أذون خزانة وديون حكومية، وأنفق منها على جميع المشروعات الفاشلة، وضخ منها أموالاً ضخمة لأصدقائه والمقربين منه، ومن الوريث المحبوس لمشروعاتهم، مما أدى إلى تجريف بنك الاستثمار القومى.