ارتياح بين أصحاب المعاشات بعد قرار الزيادة

فرغلي يبحث مع وزيرة التأمينات وضع حد أدني للمعاش

سادت حالة من السعادة والارتياح بين أوساط أصحاب المعاشات بعد قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بالموافقة علي صرف زيادة 10٪ لأصحاب المعاشات من أول يناير الجاري وبحد أدني 60 جنيها.. حيث أكد البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات اننا لم نطالب بأكثر من حقوقنا التي تم استقطاعها من أموالنا خلال فترات عملنا السابقة وأن هذه الزيادة لن تحمل الخزانة العامة للدولة شيئا مؤكدا أن إصرارنا علي مطالبنا يأتي بسبب تأزم الاحوال المعيشية في مصر وارتفاع الاسعار غير المبرر. .من ناحية أخري تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده أمس بين الدكتوره نجوي خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية مع البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات علي أن يتم الاجتماع اليوم ومن المنتظر ان يطرح رئيس النقابة وضع حد أدني للمعاشات يكفي حياة كريمة ولائقة لأصحاب المعاشات وأسرهم وإلغاء القانون 130 لسنة 2009 الذي عدل المعامل الحسابي لتسوية المعاشات لأصحاب المعاش المبكر عن 45 إلي 90 جزء مع رد فروق علاوات 2005، 6002، 7002 والتي تبلغ نسبتها 12.5٪ واستكمال إعادة تسوية معاشات العاملين بالشركات التي تم خصخصتها طبقاً لمتوسط 24 شهرا بدلاً من 60 شهرا وذلك في أسرع وقت ممكن.
وأوضح فرغلي أن الاجتماع سيتطرق إلي حل مشكلة أصحاب المعاشات الذين أُضيروا بسبب تقديم موعد العلاوة الاجتماعية في 1/5/8002 و 1/4/1102 وتشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم جميع الأطراف المجتمعية وعلي رأسهم ممثلو أصحاب المعاشات، تكون مهمتها فتح ملف أرصدة أموال التأمينات الاجتماعية اعتباراً من عام 1980 وحصر هذه الأموال وردها إلي صناديق التأمينات ومراجعة القوانين 50، 97، 801، 211 وسد الثغرات بها وتعديل المواد التي أضرت بحقوق أصحاب المعاشات ونقل تبعية بنك الاستثمار القومي من المالية إلي وزارة التأمينيات الاجتماعية وإحكام السيطرة علي أموال التأمينات بما يحقق الأمان والاستثمار الأمثل.
وأشار فرغلي إلي نه تقرر إلغاء الاعتصام المقرر له اليوم بجميع المحافظات بعد القرارات الجديدة وإستجابة الحكومة لمطالبنا موضحاً أن فكرة الاعتصام قائمة في حالة تراجع الحكومة عن وعودها.