مظاهرات لأصحاب المعاشات بالقاهرة وبورسعيد للمطالبة برفع الحد الأدنى للمعاشات

قام أصحاب المعاشات بمسيرة من ميدان طلعت حرب إلى التامينات الاجتماعيه اليوم الأحد في تصعيد منهم لعدم استجابه الوزارة لمطالبهم، والتي كانوا قد اعلنوها من قبل وظلت الوقفه الاحتجاجيه نحو الساعتين أمام التأمينات الاجتماعات، ثم عادوا بمسيرتهم إلى ميدان طلعت حرب. وقد رفع اللافتات كتب عليها «حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 80% للحد الأدنى للأجور»، «اصحاب المعاشات والعمال يطالبون بحد أدنى للمعاشات والرواتب 1200 جنيه»، ولافته كبيرة تقدمت المسيرة كتب عليها «عاوزين حقنا.. احنا المعاشات بعد الخدمه الطويله ناخد فتات ونطالب بزياده 30%».
وردد المتظاهرون هتافات منها «يا ممتاز مانتاش ممتاز انت واكل حق الناس»، «يا ممتاز يا سعيد عاوزين حقوقنا او التصعيد»، «يا وزارة المالية فين حقوقنا يا حرميه»، «الفساد الفساد الفساد لازم يتباد».
وقال طلال شكر -أمين عام مساعد للنقابة المستقلة لأصحاب المعاشات- ل«التحرير» ان اصحاب المعاشات قد توافقوا فيما بينهم على التصعيد ويدرسون سبل إقامه خيام ويبيتون معتصمين بها فى المكان الذى سيحددونه، كما أنه أكد أن اصحاب المعاشات سيتواجدوا في ميدان التحرير 25 يناير المقبل، وستكون لهم خيمه تحمل اسمهم، واضاف شكر «ان المطالب الرئيسيه لنا هى وضع حلول جذرية لمشاكل التأمينات وزيادة المعاشات المقررة لهم بنسبة 30% ووضع حد أدني للمعاشات يكفي حياة كريمة ولائقة لصاحب المعاش وأسرته يساوي الحد الأدنى للأجور».
وعن أموال التأمينات والتي يطالبوا برجوعها، قال طلال شكر للتحرير «اننا نمتلك مستحقات لدى الحكومة ومن حقنا المطالبة بها، وهي 212 مليار لدى وزارة المالية وهي صكوك و153 مليار ديون علي المالية لا يحتسب عليها فوائد منذ عام 1987 و60 مليار لدى بنك الاستثمار وهذه المستحقات هي مستحقات تأمين حكومي والعاملين بالقطاع العام والخاص، ونطالب باستعادتها وربما انتزاعها».
وأضاف -عضو النقابة العامة لاصحاب المعاشات- أن ما يقوم به اصحاب المعاشات اليوم يمثل حماية للأجيال القادمة من محاولات الدولة لسرقة أموالهم أو المضاربة بها.
واضاف شكر «ان هناك من تضرروا من قانون 130 ولذلك نطالب بإلغائه لأنه قام بتسويه المعاش بنصف مستحقاتهم الأصلية، وأن هناك 60 ماده فى هذا القانون تم مناقشتها فى خلال ساعه واحده وارسيت قرارات من بطرس غالي لاتعبر عن مصالح اصحاب المعاشات».
وجدير بالذكر أن المسيرة قد تعرضت للتحرشات من المارة لكن اصحاب المعاشات بقدر كبير من الحكمه تجاوز اصحاب المعاشات كل ماقيل لهم من الفاظ كما خلت المسرة من أصحاب المعاشات ممن هم من خارج القاهرة والجيزة واصحاب المعاشات قرروا الاعتصام يوم الأحد المقبل.
وفي سياق متصل، وسط الحالة الجوية السيئة والأمطار الغزيرة تظاهر العشرات من أصحاب اتحاد المعاشات اليوم الأحد أسفل مبنى التأمينات ببورسعيد؛ للمطالبة باسترداد أموال والحصول علي 30% بدلا من 10% التي وعدتهم بها وزيرة التأمينات «دكتورة نجوى خليل»، وتراجعت عنها في وقفة احتجاجية يشاركوا بها في جميع محافظات الجمهورية.
واعلنوا تضامنهم مع البدرى فرغلي -مؤسس اتحاد المعاشات- معركته ضد وزارتي التأمينات والمعاشات.
وقال المهندس حامد الإسكندراني -نقيب الاتحاد في بورسعيد- أن الاتحاد مستمر في المظاهرات بعد أن شكل لجانه في كل المحافظات حتى نحصل على حقوقنا الشاملة اعتبارا من أول يناير 2012، وأن المبالغ التي ستصرف لنا ليس من مبالغ الدولة وهى من أموال معاشاتنا التي جمعناها على مدار أكثر من 40 عام والتي سرقها منا وزير المالية الأسبق بطرس غالي وتعادل نصف تريليون جنيه مصري.
وقال على عبد العال -عضو الاتحاد على التأمينات- أن تصرف لنا 36 شهر فرق العلاوات الخاصة، وأن يرفع الحد الأدنى للمعاشات أسوة بالأجور إلى 1200 جنيه حتى نستطيع تحمل الأعباء الحالية، وأكد أن الوقفة القادمة ستكون في أحدى الميادين الكبيرة في القاهرة.
ويقول الحاج أحمد عبده «أبكى عندما اجد صاحب معاش يجلس على الرصيف ليعطيه المارة ثمن قوت يومه وأمواله يتمتع بها لصوص الدولة».
وأعلن محمد بدوى رفضه للزل والمهانة من قبل التأمينات الاجتماعية، وأكد أنه لا يمكن ان أكون من أبطال أكتوبر وأحصل على معاش لي ولأبنائي 600 جنيه.
وتعالت الهتافات «عايزين حقوقنا عايزين فلوسنا» و «يابطرس يا حرامي».
ورفعوا لافتات عليها «لن نتنازل عن حقوقنا ووزير المالية ممتاز في حرمان اصحاب المعاشات وسعيد لمعاناتهم ونحن أحياء ولسنا أموات وواجب الدولة الحفاظ على كرامتنا ووزير المالية امتداد لسياسة الحرامي بطرس غالى».
وكان البدرى فرغلي قد عقد اجتماع مغلق مع وزيرا التأمينات والمالية مؤخرا وعرضت فيه الوزيرة زيادة ضعيفة مهزوزة 10% اعتبارا من مارس القادم ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 140 جنيه إلى 280 جنيه الذى قوبل ايضا بعصف أشد.
كما طالب البدرى بصرف الأثر الرجعى الخاص بعلاوة 2008 او تقسيط المبالغ إذا لم تتمكن التأمينات من صرفها ووافقت الوزيرة على إعادة عرض الموضوع على رئاسة الوزراء لأنه يتطلب تمويل مالي.
واعترض «فرغلي» على ذلك لأنه يوجد تمويل مالي قدره 30 مليار جنيه هي ايرادات التأمينات السنوية بالإضافة إلى أكثر من 400 مليار بضمان الخزانة العامة.