المطالبات بوضع حد أدنى للأجور لا تنتهى، لكن الجديد هو طلب اتحاد أصحاب المعاشات وضع حد أدنى للمعاش وتهديده بإقامة دعوى قضائية مماثلة لدعوى الحد الأدنى للأجور، على اعتبار أن قيمة الحد الأدنى للمعاش غير كافية، وفقا لما قاله نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، طلال شكر. وتابع شكر: «لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للمعاشات 124 جنيها فقط، لأن هذا المبلغ لا يكفى فردًا واحدًا فى الشهر»، مضيفا «124 جنيها ما يأكلوش عيش لحد، ما بالك لو راجل مريض وسنه كبير». وسيستند اتحاد المعاشات إلى المادة 17 من الدستور التى تؤكد أن الدولة تكفل لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وفقا لما ذكره الأمين العام للاتحاد، سعيد الصباغ. وقال: «سنطلب وضع حد أدنى للمعاشات 600 جنيه»، وهو مبلغ أعتبره «كويس، لصاحب المعاش اللى كان بياخد 133 جنيها من قبل»، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك مطالبات بوضع حد أدنى للأجور فلا بد من وضع حد مماثل لأصحاب المعاشات، لأنهم فى الأصل موظفون. من ناحيته، يقول شكر إنهم يبحثون حاليا مع المحامين عن الشق القانونى الذى سيستخدمونه فى المطالبة بوضع حد أدنى للمعاشات، «وبعد الاستقرار على الصيغة القانونية سنقيم الدعوى القضائية»، حسب قوله. ويشير مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خالد على، إلى أن المطالبة بوضع حد أدنى للمعاشات، تحتاج إلى بحث شديد، نظرا لاختلاف قانون العمل عن قانون صندوق التأمين الاجتماعى «نحتاج لبحث طويل فى القانون». ويتابع على: «إذا كنا نطالب بوضع حد أدنى للأجور يبدأ من 400 جنيه للمبتدئ فى العمل، فإن الحد الأدنى للمعاشات سيكون أكبر من هذا المبلغ خاصة أن أصحاب المعاشات خدموا الدولة أكثر من 30 أو 40 عاما». وأوضح على أن المطالبة بوضع حد أدنى للمعاشات ستأخذ فى الاعتبار وضع صاحب المعاش وسنه واحتياجاته فى هذه السن، «المفروض ألا يقل دخل صاحب المعاش عن رقم معين يضمن له حياة كريمة». وفى مايو الماضى أعلن وزير المالية، يوسف بطرس غالى، وضع حد أدنى للمعاش بحيث لا يتقاضى أى شخص معاشا أقل من 110 جنيهات، وبدأت الوزارة فى تطبيق قرارها بداية من يوليو الماضى. وبرر الوزير وقتها رفع الحد الأدنى للمعاشات ل110 جنيهات فقط وعلى لسان مستشاره لشئون المعاشات والتأمينات، د. محمد معيط، بأنه قبل قرار الوزير كان من الممكن أن يبلغ معاش الشخص 30 جنيها فقط، أما بعد قرار الوزير فقد تم ضمان حد أدنى للمعاش يضمن مستوى مقبولًا للمعيشة ولتقليل حدة الفقر بين أصحاب المعاشات المتدنية».
