وزير التضامن يوافق علي تطبيق قرار المحكمة الإدارية بالمصالحة مع أصحاب المعاشات

البدري فرغلي : القرار فتح الباب لاسترداد أموال أصحاب المعاشات المهدرة

وافق الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي علي تطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا بتحقيق المصالحة في القضايا المرفوعة من أصحاب المعاشات وعدم احالتها للمحكمة الدستورية نظرا لأنها قضايا مالية تتعلق بحقوق أصحاب المعاشات ويستغرق تداولها في المحكمة الدستورية سنوات عديدة.
أعلن ذلك البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات في مصر بعد اتصال تليفوني مع الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي.
وأكد فرغلي أن قرار الوزير خطوة إيجابية تفتح المجال لإعادة أموال المعاشات والحقوق المالية المهدرة عبر سنوات طويلة لأصحاب المعاشات رغم صدور أحكام من المحكمة الدستورية لم تنفذ في هذ الشأن.
وقال أن أول الحقوق التي يمكن استعادتها لأصحاب المعاشات بعد قرار الوزير هو صرف الأثر الرجعي لعلاوة 2008 والتي لم تصرف لمدة ثلاث سنوات وكذلك إلغاء ما جاء بالقانون 130 لسنة 2009 والذي أهدر حقوق 50 ألف مواطن وتم احالتهم للمعاش المبكر بعد خصخصة شركاتهم وأيضا إعادة العلاوات الاجتماعية التي استقطعت من أصحاب المعاشات في أعوام 2006 و2007 وإعادة الخصومات التي بلغت 15٪ لأصحاب المعاش المبكر.
وأضاف البدري أنه بعد موافقة وزير التضامن علي قرار المحكمة الإدارية بتحقيق المصالحة فإن اتحاد أصحاب المعاشات الذي يضم 06 نقابة علي مستوي الجمهورية يريد أول خطوة عملية في اتجاه إعادة الأموال المهدرة لأصحاب المعاشات والتأمينات بصرف الفوائد المستحقة لهذه المليارات المتناثرة في عدة قطاعات حكومية منها 165 مليارا ديونا حكومية و220 مليار جنيه صكوكا غير متداولة تم وضع 8٪ فائدة لها في حين أن الفائدة المقررة للصكوك 17٪ وهناك 90 مليار جنيه لدي بنك الاستثمار القومي و17٪ من رأس مال مدينة الانتاج الاعلامي و19 مليارا لدي التليفزيون كل هذه المليارات لم تصرف عنها فوائد حتي الان.
كما نطالب بالتحقيق الجنائي مع كل من تسببوا في ضياع هذه الأموال وحققوا مكاسب شخصية منها وحفظ حقوق كل أصحاب المعاشات من الآن فصاعدا.